*المعاملات تستغرق حتى تنجز 40 يوما والحكومة لا حس ولا خبر
*من ينشل المطورين العقاريين وشركات الاستثمار من الروتين ولماذا غاب قانون التأجير التمويلي عن ذهن المشرع لصالح قانون الملكية العقارية؟
رئيس الحكومة وفريقه الاقتصادي يعلمون تماماً أكثر من غيرهم ماذا يعني تراجع الإيرادات العامة في الربع الأول من السنة المالية التي، وفي حال استمرارها على هذا المنوال، فإن الأوضاع المالية لن تسر صديقاً ولا حتى عدواً في ظل غياب سياسة ضبط الإنفاق وتزايد قيمة المديونية ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع البطالة... هل سأل دولة الرئيس نفسه أو الدوائر الرسمية المشرفة والمسؤولة عن جمع الإيرادات عن السبب في تراجعها لمبلغ يتجاوز الـ400 مليون دينار بقليل؟ وهل سأل أو حاول أن يسأل الفريق الاقتصادي لماذا هناك تراخٍ وتكاسل أو تعطيل معاملات ذات طابع مالي مرتبطة بالإيرادات التي تحصل عليها الحكومة من الرسوم والعوائد والضرائب وما شابه؟ ولماذا لا يتحرك دولة الرئيس اليوم قبل غدٍ ويعلن عن تشكيل خلية لإدارة أزمة تحصيل الإيراد والمحافظة على نسبته إذا لا يريد مضاعفته وزيادته، وأقصد هنا دائرة الأراضي والمساحة باعتبارها أحد المديريات المهمة والاستراتيجية لعقل خزينة الدولة والتي للأسف تحولت إلى مديرية لتعطيل الاستثمار وعرقلة النمو وخراب صندوق الخزينة والمالية بسبب سياسات وقرارات واجتهادات المديرية التي للأسف كثر شكاويها وقل شاكوها، حيث نستمع كل يوم إلى معاناة ما بعدها معاناة من المستثمرين وأصحاب شركات عقارية وشركات تأجير تمويلي وشركات مطورة ومستثمرين ينتقدون تعاطي مديرية الأراضي مع معاملاتهم المركونة والمؤجلة منذ شهور طويلة دون أن يحركها ساكن أو يصطدم بها أحد، وكأن تلك المعاملات مصابة بالجدري وتسبب أمراض لمن يلمسها بيده أو يقترب منها باعتبارها عدوى تسبب وجعاً وألماً ومرضاً.
المطورون الصناعيون والعقاريون ومعهم شركات الإسكان والمستثمرون وشركات التأجير التمويلي وهي بالمناسبة معظمها إن لم يكن أغلبها يتبع للبنوك التجارية يجدون عقداً أمام المنشار أثناء تعاطيهم وتعاملهم مع مديرية دائرة الأراضي والمساحة حيث يتم فرض المزاجية والاجتهادات الشخصية على النصوص القانونية والتعليمات الناظمة لعمل تلك المعاملات التي باتت تحول من قبل مديرية الأراضي التي كانت صاحبة الصلاحية في تثبيت العقود في طلب التملك خلال أيام عرض المعاملة لتصبح تسير في ممشى ومسار طويل معقد مليء بالمنغصات والتعقيدات قد تستغرق أكثر من 40 يوماً لإنجاز معاملة واحدة على أكثر تقدير، وهناك قصص حزينة مؤلمة لشركات ومستثمرون وأشخاص اعتباريون يؤكدون بأن معاملات بالجملة لهم قيمتها بالملايين لا تزال "على الويتنج" تنتظر رحمة الله وبركات الرئاسة للمصادقة عليها مما أدى إلى تعطيل المشاريع وتأخير إنجازها وتركها تنتظر على الدور لأسابيع وأسابيع مما كبد هؤلاء استثماراتهم ومشاريعهم وتمويلهم ومعاملاتهم، في المقابل حرم الدولة من إيراد مالي كبير جداً ضاع هباء منثوراً بفعل سياسة تحويل تلك الملفات إلى الرئاسة بعد أن كانت من صلاحيات المدير العام للنظر بها، والذي يبدو أنه تنازل بعض الشيء عن تلك الصلاحيات مجتهداً بطريقة مختلفة عن أن قانون الملكية العقارية لا يسمح له بالنظر في تلك الطلبات التي تتطلب عرضها على مجلس الوزراء وهو لم يقرأ شركات التأجير التمويلي التي لا تتطلب معاملاته مطلقاً الحصول على الموافقات إلا بعد مرارة وعذاب ومشقة وجهد طويل "ومرمطة" تؤدي بالغالب إلى خراب مالطة.
رئيس الوزراء وهو بالمناسبة ذو خلفية قانونية ويفهم بالتشريعات والأنظمة والقوانين ويعلم أن القانون الخاص يقيد العام ويعلم أكثر أن قانون التأجير التمويلي وتحديداً المادة السابعة منه لا تتطلب من الشركة أو من الممول والمؤجر الحصول على الموافقة التي اشترطها بالمستأجر الذي منحه القانون مهمة الحصول على الموافقة، وحتى وبعد صدور قانون الملكية العقارية كانت مديرية الأراضي ودائرة الاستثمار بها تتعامل مع معاملات التملك بموجب صلاحيات مدير الأراضي والدوائر التابعة له، ولا نعلم ماذا جرى حتى انقلبت مديرية الأراضي على قراراتها واجتهاداتها وصلاحياتها واختصاصاتها حتى لجأت إلى طريقة لقتل الاستثمار والمستثمرين بتحويل تلك المعاملات إلى لجان في رئاسة الوزراء واجتماعات وكتب ومراسلات وطباعة وبلاغات ومن ثم تعطيل وتأخير للمعاملات.
المعلومات تقول أن ملايين من الدنانير ضاعت على الخزينة وهي التي تشكو من سحب الموارد وتراجع الإيراد جراء قرار غير مدروس أو غير مفهوم لا معنى له ولا قيمة عدى عن كونه قرار غير قانوني على طريقة "واحد برمي حجر في بئر يحتاج إلى كل الوزارات وديوان التشريع والرأي والحكومة حتى تخرجه من القاع وبقي أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في قرارات تضيع الوطن والمواطن والاستثمار الذي نشكو دوما أن المستثمرين عاجزون عن القدوم.. ما رأي دولة الرئيس ووزراء الدولة لشؤون القانون وديوان التشريع والرأي في هذه الميمعة؟
