خاص- في استجابة لاستفسارات النائب عدنان مشوقة بسؤال نيابي موجه بتاريخ 11/2/2024 حول أوضاع شركة العقبة للسكك الحديدية، كشف رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور علي العجارمة، عن تفاصيل مثيرة في رد رسمي موجه لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية، أوضح العجارمة الإجراءات المستقبلية للشركة لإعادة تشغيلها بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات، وخططها لتحصيل الذمم المدينة، بالإضافة إلى القوانين والأسس التي تتبعها الشركة لتأجير ممتلكاتها. كما تناول التقرير القيم المالية للإيجارات غير المحصلة والإجراءات القانونية المتخذة بحق المستأجرين المتخلفين، إضافة إلى تفصيلات حول الممتلكات العقارية للشركة. وتالياً الرد بالكامل:
فيما يتعلق برد الشركة على سؤال، ما هي الإجراءات التي ستتخذها شركة العقبة للسكك الحديدية للعودة إلى العمل وتصويب أوضاعها حيث إنها متوقفة عن العمل منذ أكثر من خمس سنوات؟
أوضحت الشركة، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7191 تاريخ 2/4/2018 وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 24د/6/11/10123 تاريخ 9/4/2018 والذي نص على تحويل مؤسسة سكة حديد العقبة إلى شركة مساهمة عامة وتمليك هذه الشركة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأن تكون الشركة هي الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة وتؤول جميع موجوداتها المنقولة وغير المنقولة إلى الشركة، وأن تتحمل الشركة جميع الالتزامات المترتبة على المؤسسة بما فيها حقوق العاملين ومكتسباتهم والالتزام باستمرارهم بعملهم، كما تعتبر شركة العقبة للسكك الحديدية هي نواة لتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية والتي تشرف عليها وزارة النقل.
وفي رده على ما ورد حول الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتحصيل الذمم المدينة وبالتالي تخفيض الخسائر المتراكمة؟
بين الرد أن الذمم المدينة تخص (إيجارات السكن الوظيفي) حيث مضى عليها سنوات لم يتم تحصيلها، وتقوم الشركة حالياً بتحصيل هذه الإيجارات بالطرق القانونية حيث تم توجيه عدة إنذارات خطية كان آخرها بتاريخ 1/10/2023 وتم تحصيل مبالغ قيمتها (14826) دينار من أصل مبلغ (87890) دينار، هذا وقد تم تجهيز مجموعة من القضايا من خلال المستشار القانوني للشركة وسيتم رفعها من خلال المحاكم المختصة لتحصيل هذه المبالغ حسب الأصول.
وفي ردها على سؤال ما هي القوانين والأسس التي تتبعها الشركة لتأجير ممتلكاتها واختيار من يحق لهم استئجار هذه الممتلكات؟
بينت أنه لغاية عام 1999 كان هناك أسس معتمدة لمنح السكن الوظيفي تعتمد على سنوات الخدمة وعدد المعالين وغيرها، حيث إن القاطنين في هذه الشقق والوحدات السكنية يشغلونها بموجب عقود إيجار موقعة سابقاً مع مؤسسة سكة حديد العقبة بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة حينها رقم (8/2000) والذي ينص على توقيع عقود إيجار بين المؤسسة وشاغلي هذه الوحدات السكنية ليقوم بإعدادها المستشار القانوني للمؤسسة حسب قانون المالكين والمستأجرين وذلك اعتباراً من 1/1/2001.
وفي ردها على سؤال النائب حول كم بلغت القيمة الإجمالية للإيجارات التي لم يتم تحصيلها من المستأجرين منذ 5 سنوات وحتى تاريخه؟
كشفت أن الذمم السابقة لعام 2023 بلغت 60471 أما الأجور المتراكمة لعام 2023 بلغت 22713 علماً أن الإيراد السنوي الكامل من أجور السكن الوظيفي يبلغ 55458.
وعن سؤال ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة بحق المستأجرين المتخلفين عن السداد؟
شرحت الشركة أنه تم توجيه عدة إنذارات خطية كان آخرها بتاريخ 1/10/2023، هذا وقد تم تجهيز مجموعة من القضايا من خلال المستشار القانوني للشركة وسيتم رفعها من خلال المحاكم المختصة لتحصيل هذه المبالغ حسب الأصول.
وفيما يخص ما تمتلكه الشركة من أراضٍ وبيوت مستقلة وشقق سكنية؟
أرفقت الشركة تقريراً للأراضي والبيوت والشقق المملوكة لشركة العقبة للسكك الحديدية:
