خاص
مفارقة عجيبة وغريبة، ربما الأرقام تتصادم فيما بينها لتشكل أزمة على شكل لغم قد يكون بداية عمل مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري الجديد، الذي تم تعيينه للتو بموجب قرار مجلس الوزراء الذي اكتشف فجأة أن الهيئة بلا رأس أو رئيس، بعد الإطاحة بالمدير السابق للهيئة عبد الرحيم الوريكات. يبدو أنه نجا من هذه "الميمعة" قبل أن تنفجر، خصوصاً وأن التساؤلات وأصابع الاتهام تشير إلى أن هناك حافلات وباصات تابعة لشركات نقل قامت بإفساد موسم الحج لهذا العام وعاثت به فسادًا بقيامها بنقل الحجاج غير النظاميين سرًا وجهرا، غير مكترثة للتبعيات والتداعيات القانونية التي نجمت بعد انكشاف العورة عن بعض الشركات التي لا ذمة لها أو ضمير ممن نقلت حجاجًا بتأشيرات سياحية متعددة الزيارات وهي تعلم أنها أخذتهم إلى نهايتهم وحتفهم، فاستبدلت ملابس الإحرام بالأكفان البيضاء التي عادوا أو ربما دُفنوا بها على طريقة تذكرة بلا عودة.
هيئة النقل البري صرحت اليوم بأنها منحت موافقات لـ 223 حافلة مرخصة لنقل الحجاج تعود لـ 25 شركة ضمن المواصفات والشروط لنقل الحجاج ضمن البعثة الرسمية، وقامت الهيئة بتفصيل ذلك مؤكدة أن النقل تم من خلال 17 شركة نقل سياحي بأسطول بلغ 160 حافلة، وشركات النقل الدولي بواقع 7 شركات نقل دولي ضمن أسطول يبلغ 62 حافلة، وشركة تأجير حافلات تملك حافلة واحدة.
أكدت الهيئة في تصريحها أنها منحت موافقاتها حسب الأصول ومطابقتها للتعليمات والعمر التشغيلي وكرت المزاولة، مؤكدة أيضا أنه لم تواجه الحجاج الرسميين أية مشكلة من خلال تلك الشركات، هذا بالطبع صحيح تمامًا، ولكن من يتابع الأخبار يكتشف، على سبيل المثال، أن مدير إدارة الدوريات الخارجية قد صرح اليوم بأن أكثر من 500 حافلة أقلت 20 ألف حاج دخلوا المنافذ الحدودية. لا نعلم كيف ارتفع عدد الحافلات ما بين المصرح به من قبل هيئة النقل وما بين الدوريات الخارجية حيث تشير الأرقام إلى أن الحافلات الأردنية التي دخلت الأراضي السعودية تفوق بأضعاف تلك التي حصلت على موافقات وتراخيص، مما يطرح تساؤلات أمام الحكومة وأجهزتها عن الطريقة التي خرجت بها الحافلات وأصحاب تلك الشركات الذين نقلوا على مدار الشهور الماضية عشرات الآلاف من الحجاج ممن لا يحملون فيزا حج، وهناك أيضًا شركات نقلت حجاجًا نظاميين وغير نظاميين، وبعضها حصل على تراخيص قبل شهور قليلة أو حتى قبل أقل من عام، حيث تم الاستفادة من الإعفاءات المقدمة من الحكومة لشركات النقل السياحي بامتيازات وإعفاءات عديدة، ولكن تم استخدام تلك الحافلات لأغراض غير المخصصة لها، فكانت الكارثة التي لا نزال نعيش فصولها، حيث تبين أن حيتانًا وسماسرة ومتنفذين ومدعومين قاموا باستخدام حافلات مخصصة لغاية معينة لأغراض أخرى، وتحولوا إلى شركات تنقل الحجاج وغيرهم بطريقة ملتفة ومتحايلة على التعليمات والقوانين، مما يتطلب من الأجهزة الأمنية والحكومية المتواجدة على المنافذ البرية العودة إلى أرشيف تلك المنافذ والحصول على أسماء الشركات والحافلات وأرقامها وأصحابها الذين حققوا ثروات بمئات الآلاف من الدنانير وهم ينقلون حجاجًا أمواتًا قبضوا على ثمنهم مئات الآلاف، ثم تخلوا عنهم وتركوهم يصارعون الموت قبل أن يعودوا وكأن شيئًا لم يحدث.
فهل تستطيع الحكومة وهيئة النقل فرز الحافلات الخبيثة عن الحافلات ذات السلوك الطيب ومعرفة كيف تمكن هؤلاء من اختراق الأجهزة والمؤسسات والمعابر حتى وقعت كارثة الحجاج التي كانت سببًا في كشف خلل كنا قد حذرنا منه مرارًا وتكرارًا، وقلنا إن هيئة تنظيم النقل لا تقوم بدورها في بعض الأمور، وأن هناك عشرات الشركات سواء كانت حديثة أو قديمة قد داست ودهست القانون، فقتلت الوطن والمواطن لأنها ببساطة بلا دين وبلا رقابة.
