حالة من القلق والتوتر والانتظار يعيشها مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، مملوءة بضبابية القرار لدى الحكومة حول موضوع تجديد عقده على رأس المديرية من جديد، والذي سينتهي بعد فترة وجيزة، بعد عام جدلي ملتهب ومتقلب عاشته الدائرة تحت قيادته، شهدت خلاله عدة قرارات مثيرة للجدل اتخذها العموش، وسببت "وجعة راس وقلق" واحراج أحياناً للجهات الحكومية المسؤولة عن المديرية.
العموش والذي قرَّر مجلس الوزراء تعيينه مديراً عاماً للدائرة بتاريخ 11-6-2023 بحسب ما هو منشور على موقع الدائرة الرسمي، بعد حصوله على المرتبة الأولى في المسابقة التَّنافسيَّة التي أجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة، أدخل الدائرة بمتاهات عديدة ووضعها تحت المجهر بسبب قراره المثير للجدل القاضي بنقل الصحائف الحمراء التي تثبت حق ملكية الاموال غير المنقولة لأصحابها وتوثقها وتحافظ على الحقوق وأصحابها والممتلكات، اضافةً للشكاوى العديدة من المستثمرين حول تأخير معاملاتهم في الدائرة لمدة طويلة لأسباب مجهولة، وقيامه بتحويل خدمات الدائرة لتصبح الكترونية وهو شيء أثبت فشله بشكل واضح، في ظل أن العديد من المعاملات تجبر أصحابها للتواجد شخصياً في الدائرة لانهائها.
الأمور لم تتوقف عند هذا الحد فقط، بل بدأ العموش وادارته برشق القرارات التعسفية بحق موظفيه، حتى وصلت الأمور للجوئهم للمحكمة الادارية العليا لفسخ قرارات العموش، والتي تنوعت بين نقل وفصل وايقاف وعقوبات وانذارات وتنبيهات وخصم من رواتب الموظفين دون الرجوع واستشارة اللجنة القانونية، حيث وجهت المحكمة الادارية للعموش مؤخراً 4 صفعات وألغت 4 قرارات قام باتخاذها بشكل فردي وتعسفي مستنداً الى قوة منصبه وليس لقوة أحكام وتعليمات الدائرة، اضافةً لاستنكار موظفي الدائرة وشكواهم من أداء لجنة التظلمات، والتي لا تعيرهم أي اهتمام ولا تتعاون معهم، والتي يترأسها المدير العام بنفسه بالمناسبة.
قارئ "الكف والمندل" السياسي في هذه البلد، بات على قناعة تامة بأنه لن يكون هنالك تجديد لمدير عام دائرة الأراضي، والكل يعلم ذلك، خصوصا أن الحكومة تحاول البحث عن شخص من داخل دائرة الأراضي أو خارجها، يقوم باعادة الألق لهذه المديرية باعتبارها من أهم المديريات التي تحقق ايرادات للخزينة، والتي أثقلت للأسف بالشكاوى وتراجعت خدماتها بشكل كبير، وأصبحت الحاجة ملحة للبحث عن منقذ لها.
أخيراً، نؤكد على أن ما نشرناه عبارة عن قراءة تحليلية تعتمد على قراءة للمستقبل وعلى قراءة معلومات نمتلكها، ومن الممكن أن تصيب قراءتنا أو لا تصيب، خاصة أن الحكومة لها حساباتها وقراراتها ودراساتها الشخصية حول هذا الموضوع.
