محمد نبيل

قال النائب صالح العرموطي بأن التهم التي ستوجه إلى المتسببين بحادثة الوفاة للحجاج غير النظاميين الذين لقوا حتفهم وتم دفنهم في الديار المقدسة ستكون من صلاحيات المدعي العام، الذي سيضع يده على الملف وسيحقق بما جرى وسينظر في هذه القضية ويتابع حيثياتها وتداعياتها، متوقعا بأن تكون التهم الموجهة للذين قاموا بعمليات النقل والتغرير بهؤلاء الحجاج هي الإهمال والإحتيال والتسبب بالوفاة وتهم أخرى، ولكن بعد الإطلاع على الإتفاقيات التي أبرمت بين الشركات  والمواطنين، مبينا أنه غير قادر على إعطاء أوصاف أخرى حول هذا الموضوع لأن التحقيق في هذه القضية لا يزال جارياً حتى هذا اللحظة، خاصة أن السلطات القضائية قادرة على تشخيص الحالة وتكييف القضية بما يضمن توجيه تهم لكل المشتبه بمسؤوليتهم سواءً من الجهات الرسمية أو الشركات والسماسرة، لحين معرفة كل مكامن الخلل.

وبين العرموطي في حديثه لـ"أخبار البلد" أن طريقة استقبال الحجاج كانت غير مقبولة، فمن المفترض أن يكون هنالك نشاط أكبر من السفارة الأردنية ووزارة الأوقاف بهذا الخصوص، وهذا الأمر يخضع لإجراءات التحقيق، حيث أن الأمر لا يقتصر على الشركات فقط، مطالباً الحكومة الأردنية بالسعي لزيادة عدد الحجاج وإعادة دراسة السن المسموح للحجاج، مبينا أن ما جرى من شأنه أن "يطير الحكومة" وليس وزارة الأوقاف فقط، لأن حياة المواطن الأردني أهم من كل شيء.

وأوضح أن المواثيق الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية نص حلى حماية الحجاج وعدم تعريضهم للخطر حتى لو لم يكونوا ضمن البعثة الرسمية، مستغربا من عدم السماح للحجاج بالتنقل بوسائل النقل هناك ودفعهم للسير على الأقدام لأكثر من 25 كيلو متر في ظل أجواء ملتهبة، مما أدى إلى هذه النتيجة المؤلمة التي راح ضحيتها 75 حاج أردني، خاصة أن نص الدستور الأردني يقول أن الدولة تكفل الطمأنينة للمواطنين.. فهل كفلت الحكومة وأشرفت على ما حدث؟

وانتقد العرموطي اعلان السفارة الأردنية  فتح قنصلية في مكة لمتابعة أوضاع الحجاج، متسائلا أين كانت منذ البداية ولماذا لم تتحرك منذ علمت أن هناك مشكلة تواجه عشرات المواطنين الأردنيين وتعمل على حلّها مع السلطات السعودية.