قال الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، إنه يتابع ببالغ القلق والحزن الشديدين، الأخبار المتواترة عن معاناة عدد من الحجاج الأردنيين الذين تعرضوا لظروف قاسية خلال رحلة حجهم المفروضة عليهم، نتاج عمليات نصب واحتيال من قبل جهات غير مسؤولة.

وأضاف الحزب أنّ الحديث عن وفاة أكثر من أربعين من حجاجنا حتى الآن عدا المفقودين، تُمثل مأساة إنسانية مروعة، وتُجسد فشلاً ذريعاً في المنظومة المسؤولة عن تنظيم رحلات الحج، وتُظهر إهمالاً لا يمكن التغاضي عنه لحقوق المواطنين الأردنيين، خاصةً حقهم في الصحة والحياة الكريمة.

وأكد الحزب أنّ تنصل بعض الوزارات والجهات ذات الصلة من مسؤولياتها تجاه هذه الكارثة، يثير استياءً عارمًا في أوساط المجتمع الأردني، ويُؤكّد على ضرورة مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المتبعة لضمان سلامة وراحة حجاجنا في المستقبل.

وطالب الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني بإرسال فرق إخلاء وإنقاذ على وجه السرعة لمساعدة الحجاج المتواجدين في أماكن صعبة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما طالب الحكومة الأردنية باتخاذ الإجراءات الضرورية بشكلٍ فوري، وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة ملابسات هذه الكارثة، وتحديد المسؤولين عن الإهمال والتجاوزات التي حدثت، ومحاسبة المتورطين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة حقوق المتوفين من الحجاج، وضمان تعويض عائلاتهم بشكل عادل.

كما طالب الحزب بمراجعة شاملة للأنظمة والتعليمات الناظمة لرحلات الحج، لضمان سلامة الحجاج ومنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل، ومحاسبة شركات الحج المخالفة للقوانين والأنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تعرض أي حاج أردني للخطر في المستقبل.

وأكد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني أنّ واجب حماية الحجاج الأردنيين هو مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون، وأنّ أي تقصير في هذا الواجب هو جريمة لا يمكن السكوت عنها.

وشدّد الحزب على ضرورة احترام كرامة المواطنين الأردنيين، وحفظ حقوقهم في أي مكان وزمان، ونُطالب الحكومة بوضع حدٍّ لهذه الممارسات غير المقبولة، وضمان عدم تكرارها مجدداً.