قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة اننا أمام أول محطة في الاستحقاق السياسي في الانتخابات النيابية المقبلة المتمثلة بالأمر الملكي السامي بإجراء الانتخابات النيابية في 10 سبتمبر القادم على أساس قانون الأحزاب الجديد وقانون الانتخابات العامة الجديد والتعديلات الدستورية التي جميعها أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي ضمت كل الأطياف السياسية الأردنية وضمت الكثير من شبابنا الواعد والمرأة التي يعول جلالة الملك على تمكينهم وإدماجهم في الحياة السياسية".

وشدد على أن المرأة الأردنية شريك أساسي ليس فقط في عملية بناء المجتمع وإنما حقيقة في التنمية من خلال إدماجها في هذا المسار السياسي القادر على التأثير على القرار الاقتصادي والقرار الاجتماعي.

ولفت إلى أن مسارات الإصلاح (السياسي، الاقتصادي، الإداري) تمتد إلى 10 سنوات حيث يبدأ المسار السياسي بمحطة أولى نصل معها إلى قائمة حزبية من 41 مقعدا ثم بعد 4 سنوات يرتفع عدد المقاعد إلى 50 ثم يرتفع إلى 70%، لنصل إلى مرحلة عندما تنضج بها هذه التجربة الحزبية وتصبح الأحزاب تشكل أغلبية في البرلمان لنصل إلى مرحلة معها ربما يرتأي جلالة الملك وفق اختصاصاته الدستورية أن يختار حزب الأغلبية أو ائتلاف الأحزاب الأغلبية لتشكيل حكومة حزبية بنهاية الـ 10 سنوات.