خاص
مؤخراً، قررت المحكمة الادارية العليا الغاء قرارات أصدرها مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، التي اتخذها معتمداً على صلاحيته وقوته في نقل وعزل واحالة على التقاعد لثلاثة موظفين يعملون في مديرية الأراضي، لتأتي المحكمة الادارية وتوجه "صفعة" اضافية له وتلغي قراراته بخصوص الثلاثة موظفين وتعيدهم الى عملهم، حيث تم اعادة كل من وصال الرقاد لعملها في مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بوظيفة رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية بعد أن تم نقلها، وارجاع حمزة العموري في مديرية تسجيل أراضي الموقر بوظيفة منظم معاملات أراضي بعد أن تم عزله، وقبل أيام تم اعادة فادي شويات الى عمله كمدير تسجيل في مديرية أراضي عجلون بعد أن تم احالته على التقاعد المبكر.
قرارات المحكمة الادارية هذه، انتصرت للموظفين المظلومين الثلاثة بانتظار الموظف الرابع والذي من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارا لمصلحته أيضاً في الفترة المقبلة، وجاءت كنوع من التأكيد على أن مديرعام دائرة الأراضي يقوم باتخاذ قراراته بشكل متسرع دون أن يعلم أنها ذات طابع مجحف وتعسفي وغير قانونية.
وعليه، وبعد قرارات المحكمة، ندعو العموش لاعادة النظر في اسلوب ادارته وتعامله مع موظفيه، بعيداً عن قراراته الأخيرة التي وصفها مقربون له بالتعسفية والسريعة، دون الاستناد على نصوص قانونية قبل اتخاذه لأي قرار، ودون الرجوع الى مستشاريه القانونيين، ويجب عليه اكمال ما تبقى من عمر ادارته على أكمل وجه، على أمل أن يتم التجديد له مرة أخرى في ذات المنصب، وهو أمر بعيد المنال ولا يتوقعه أبرز المراقبون لعمل المديرية، نظراً للمطبات الهوائية العديدة التي تعرضت لها دائرة الأراضي تحت قيادته.
