قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبوناصر، إن نموّاً ملحوظاً تحقق في حركة التخليص على المركبات الكهربائية، إضافة لمركبات الديزل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إلى جانب زيادة في إعادة تصدير المركبات.

وأوضح أبو ناصر،أن نسبة النمو في التخليص على مركبات الكهرباء من المنطقة الحرة الزرقاء تجاوزت 79 بالمئة لتبلغ 19307 مركبات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 10803 مركبات للفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت مركبات البنزين خلال فترة المقارنة من العام الحالي 2239 مركبة، بينما كانت 5365 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة تراجع ناهزت 58 بالمئة.

وحول مركبات الديزل، فقد أوضح أبو ناصر أنها شهدت نموا لامس 10 بالمئة، حيث بلغ التخليص عليها في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 3020 مركبة، مقارنة مع 2755 مركبة للفترة ذاتها من 2023.

أما الهايبرد، فقد سجل التخليص عليها تراجعا بنسبة 35 بالمئة، ليبلغ 4305 مركبات للفترة ذاتها من العام الحالي، مقارنة مع 6581 مركبة لذات الفترة من 2023.

وأضاف أبو ناصر أن حركة التصدير سجلت أيضاً ارتفاعاً بنسبة 14بالمئة لتصل إلى 19 ألف مركبة مصدرة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي.

وأكد أن هذا النمو في التخليص على السيارات الكهربائية يعكس الطلب المتزايد عليها بفضل جودة التصنيع والمواصفات العالية التي تتمتع بها.

وعزا ذلك أيضا إلى التوجه المتزايد نحو المركبات الكهربائية والنظيفة، حيث بات المواطن الأردني يميل إلى الابتعاد عن مركبات الوقود التقليدية والبحث عن بدائل أكثر صداقة للبيئة.

ومع ذلك، أشار أبو ناصر إلى أن تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية الجديدة التي صدرت أخيرا من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، والتي تقتصر الاستيراد على المركبات التي تتوافق مع المواصفات الأوروبية والأميركية، ستؤثر في حركة التخليص على المركبات الكهربائية في المستقبل.

وعبّر عن خشيته بسبب التعليمات الجديدة ونفاد المخزون الاستراتيجي للمركبات الكهربائية، التي استوردت بناء على التعليمات التي سبقت تعليمات إجراءات المطابقة الجديدة، علما بأنها خاضعة لقرار مجلس الوزراء، والذي ألزم جميع الموردين بالكفالة الإلزامية للمركبات، والتي أحدث تأثيراً إيجابيا وعززت ثقة المواطن في تلك المركبات التي أثبتت جدارتها ومناسبتها للبيئة الأردنية.