خاص- تواصل نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين رفضها لقرار وزيرة العمل، ناديا الروابدة، بفتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام، ويرى البعض أن الرفض يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الموقف

ورغم تأكيد الوزيرة الروابدة أن القرار جاء نتيجة دراسة مشتركة للجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء في رئاسة الوزراء، وليس قراراً فردياً كما يزعم البعض، وأكدت أن الهدف من القرار هو تنظيم قطاع الاستقدام وتعزيز المنافسة فيه، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للعائلات الأردنية، إلا أن النقابة تعتبر أن فتح باب الترخيص قد يؤثر سلباً على أعضائها ويخلق فوضى في سوق استقدام العمالة المنزلية، ولم تقدم النقابة حتى الآن مبررات واضحة لرفض القرار، الأمر الذي يثير استغراب العديد من المعنيين بالشأن العمالي.

في حين يرى الكثيرون أن هذا القرار جاء بالوقت المناسب ولعدم احتكار القطاع وإنه لا يوجد أي مبرر لإغلاق باب الاستثمار في قطاع استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين، وخصوصا أن قرار فتح باب ترخيص المكاتب جاء بعد إغلاق استمر 12 عاما.