منذ تولي البنك المركزي الأردني أعمال الإشراف والرقابة على شركات التأمين إعتباراً من منتصف شهر حزيران 2021 بدلاَ من إدارة الـتأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وذلك بعد صدور قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 شهد القطاع مناخاَ وبيئة تنظيمية وممارسة مهنية أكثر تنظيماَ وبأدوات رقابية هدفت إلى تحسين مستوى الخدمات الـتأمينية والحفاظ على حقوق حملة البوالص وضمان سلامة ومتانة الشركات ماليا بما يضمن إستمرارها وفقا للمعايير الدولية والممارسات المثلى في قطاع الـتأمين في ظل ما يشهده من تغيرات متسارعة وتعامله مع أشكال الأخطار المختلفة في قطاع الأعمال الذي يواجه أخطار وتحديات وجودية ، وبجهود وعمل فريق من نخبة الخبراء والماليين في الشأن المصرفي وأعمال التأمين بقيادة معالي محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس يخطو قطاع التأمين الأردني إلى حقبة جديدة من حيث شكل الممارسة المهنية والإحترافية. 

يبلغ عدد شركات التأمين العاملة 17 شركة فعليا وذلك بعد تصفية أربعة شركات فيما يبلغ عدد مزودي الخدمات التأمينية 800 مزود لهذه الخدمات من وكيل تأمين ووسيط ومدير للتأمينات وخبراء اكتواريين ويبلغ إجمالي الأقساط المكتسية حوالي 702 مليون دينار كما في نهاية عام 2022 وبصافي أرباح لكامل القطاع قبل الضريبة 24.3 مليون دينار فيما بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات المدفوع 250.6 مليون دينار فيما بلغ العائد على موجودات هذه الشركات 2.21% والعائد على حقوق الملكية 7.1% .

يعمل البنك المركزي على إنشاء صندوق مختص بإفلاس شركات التأمين يعمل بنظام مؤسسة ضمان الودائع وتوفير مصادر مالية له تضمن حقوق حملة البوالص في حالات الإفلاس ويأتي هذا الإجراء والخطة جنباَ ألى جنب الإجراءات الوقائية والإستباقية التي تضمن متانة وملاءة هذه الشركات .

يعاني قطاع التأمين الإلزامي من تشوهات وثغرات تشريعية وإجرائية وتنفيذية ولتلافي ضعف التطبيق الفاعل للأنظمة والتعليمات التي تحكم العلاقة بين أطراف المعادلة التأمينية من شركات ومكتتبين وأصحاب حقوق تأمينية من حيث التعويضات و/او مستثمري هذا القطاع وشركات إعادة الـتأمين .حيث هناك مراجعة شاملة ومستدامة يقوم بها البنك المركزي لمعالجة مسؤوليات شركات التأمين وتحديد الأقساط وأسس المطالبات في التأمين ومعالجة الحوادث والإدعاءات المفتعلة والحصول على التعويض العادل للمستفيد من التأمين وضمن أسس موضوعية ودون الإخلال بحقوق وواجبات الأطراف التعاقدية و/ أو تلك المنصوص عليها في التشريعات والقوانين ذات العلاقة .

يعمل البنك المركزي ومن خلال جهود مكثفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة بهدف تذليل العقبات أمام تطوير هذا القطاع الذي يعاني من تدني نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي لاتتجاوز 2.1% كما في نهاية عام 2022 حيث يعمل البنك المركزي على برامج للإشتمال المالي التأميني الذي يخدم ويغطي المخاطر لأكبر عدد ممكن من المواطنين وعلى أسس مهنية محترفة وإعادة هيكلة القطاع من خلال تشجيع إندماج الشركات لتشكيل كيانات تأمينية قوية من حيث رؤوس الأموال تمكنها من تطوير منتجات حديثة تستند إلى أساليب التأمين الرقمي لمواكبة المنافسة واّفاقها الكبيرة .

البنك المركزي ومن ضمن جهوده المستدامة تحت باب خطط التحديث الإقتصادي التي يعمل عليها البنك كاستراتيجية ومنهج عمل وسياسة فقد تم الإنتهاء من تعليمات رؤوس أموال الشركات للعام 2023 ورفعها إلى 8 مليون دينار لشركات التأمينات العامة أو تأمينات الحياة و 16 مليون دينار لشركات التأمين على الحياة والتأمينات العامة معاَ وذلك لمواجهة المخاطر وتعزيز الملاءة المالية فيما إشترطت التعليمات 100 مليون دينار كحد أدنى لشركات إعادة الـتأمين .

في مراجعة شاملة ومتكاملة عمل البنك المركزي منذ انتقال ولاية الإشراف على أعمال الـتأمين له على تحديث تعليمات إستثمار أموال الشركات وأسس ترخيص وكلاء التأمين وتعليمات الحوكمة التي تحكم عضوية مجالس الإدارة والعلاقة مع الإدارة التنفيذية العليا وكبار المساهمين وتضارب المصالح وتعليمات هامش الملاءة المالية وشروط مدققي حسابات شركات التأمين وغيرها من التعليمات للوصول إلى أعلى الدرجات والمعايير العالمية في هذا القطاع الحيوي.

البنك المركزي وإستنادا لإهدافه المتعلقة بالمساهمة في الإستقرار المالي والنقدي ومتطلبات النمو الشامل يعمل وضمن منهجية لتطوير وتحسبن قطاع التأمين والبنك المركزي الأردني الذي نجح وبإمتياز في إدارة السياسة النقدية في أهم مفاصل المشهد الإقتصادي والضغوطات التي تواجه بنية الإقتصاد الأردني قادر ومؤهل كبيت خبرة متجذرة وعميقة وحصيفة على إحداث نقلة نوعية في شكل ومحتوى ووعي الممارسة الـتأمينية لكافة أطرافها وبما يخدم منعة وسلامة ونمو الإقتصاد الأردني .