بات العالم غارقاً في الديون والتي وصلت إلى 315 تريليون دولار، وفقا لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي.
وكانت موجة الديون العالمية هذه هي أكبر وأسرع وأوسع ارتفاع في الديون منذ الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع جائحة كوفيد-19.
وقال معهد التمويل الدولي في تقريره ربع السنوي لمراقبة الديون العالمية الصادر في مايو: "تمثل هذه الزيادة الارتفاع الفصلي الثاني على التوالي، وكانت مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة، حيث ارتفعت الديون إلى مستوى غير مسبوق يزيد عن 105 تريليونات دولار - أي أكثر بـ 55 تريليون دولار، مما كانت عليه قبل عقد من الزمن".
ويأتي نحو ثلثي الديون المستحقة البالغة 315 تريليون دولار من الاقتصادات المتقدمة، إذ تساهم اليابان والولايات المتحدة بأكبر قدر في كومة الديون هذه، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
ومع ذلك، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة - والتي يُنظر إليها على أنها مؤشر جيد لقدرة الدولة على خدمة ديونها - آخذة في الانخفاض بشكل عام.
من ناحية أخرى، بلغت ديون الأسواق الناشئة 105 تريليونات دولار، لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت مستوى مرتفعا جديدا بلغ 257%، مما دفع النسبة الإجمالية إلى الارتفاع للمرة الأولى منذ 3 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن الصين والهند والمكسيك كانت أكبر المساهمين.
وحدد معهد التمويل الدولي التضخم العنيد، وارتفاع الاحتكاكات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، كعوامل يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على ديناميكيات الديون، مما "يفرض ضغوطا تصاعدية على تكاليف التمويل العالمية".
وأضاف معهد التمويل الدولي: "في حين أن صحة الميزانيات العمومية للأسر يجب أن توفر وسادة ضد "ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول" على المدى القريب، فإن عجز الميزانية الحكومية لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء".
ومن أصل الديون البالغة 315 تريليون دولار، بلغت ديون الأسر، التي تشمل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وديون الطلاب، من بين أمور أخرى، 59.1 تريليون دولار.
وبلغت ديون الأعمال، التي تستخدمها الشركات لتمويل عملياتها ونموها، 164.5 تريليون دولار، ويشكل القطاع المالي وحده 70.4 تريليون دولار من هذا المبلغ. وشكل الدين العام الباقي 91.4 تريليون دولار.
