أوضحت دائرة "الإفتاء الأردنية" حكم استبدال الأدوية في عقود التأمين الصحي من قبل بعض الأشخاص.
وفي التفاصيل، طرح أحد المواطنين التساؤل التالي على الدائرة:"أعمل في شركة خاصة، ويوجد لدينا تأمين صحي للموظفين، أحياناً يزيد معي أدوية من الوصفة الطبية، أو أدوية لم أستعملها، هل يجوز أن استبدلها من الصيدلية بأدوية أخرى، أو أدوات غير طبية بنفس القيمة السعرية؟".
وفي الفتوى رقم 3878 الصادرة بتاريخ 21-05-2024، قالت الدائرة ردا على استفسارات المواطن:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، التأمين الصحي عقد بين المنتفع وبين إدارة التأمين تقدَّم من خلاله الرعاية الصحية للمنتفع، ولمن تم تحديدهم في التأمين، والواجب الالتزام بالتعليمات التي تنظم صرف الأدوية للمرضى.
والأصل أن الدواء يصرف للمستفيد فقط وفق وصفة الطبيب، ولا يجوز له تغيير هذه الوصفة، وإن لم يحتج للدواء للشفاء مثلاً.
وإذا تم صرف العلاج بطريقة قانونية ووفق وصف الطبيب المعالج، ولم يكن ثمة تحايل، بل كان المرض الموجود يتطلب العلاج الموصوف، فلا حرج في التصرف في العلاج بعد قبضه، بيعًا وهبة واستبدالاً؛ ذلك أن ملكية العلاج تؤول إلى المستفيد بعد صرفه وتملكه بما يوافق شروط عقد التأمين. والله تعالى أعلم".
