التقى رئيس الوزراء عون الخصاونة مساء أمس في دار رئاسة الوزراء، وفدا يمثل الجبهة الوطنية للإصلاح التي يتصدرها رئيس الوزراء ومدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات، إضافة إلى ممثلين عن الحركة الإسلامية، بهدف التباحث في إيجاد صيغة توافقية لقانون الانتخابات الجديد.
وقال رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور ارحيل الغرايبة، الذي حضر اللقاء، إن «الجلوس مع الرئيس جاء بناء على طلب الحكومة، واستمر لساعتين ونصف، كما ضم اللقاء رئيس الجبهة الوطنية أحمد عبيدات وغالبية أمناء أحزاب المعارضة».
وأضاف في تصريحات لـ«السبيل»: «أعلنا أمام الرئيس وعدد من وزرائه الذين حضروا اللقاء، تمسكها بصيغة النظام المختلط، بحيث يكون هناك 50 % من المقاعد للدوائر والمحافظات، و50% قائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن».
وأكد الغرايبة أن الصيغة المذكورة من شأنها أن «تراعي التدرج في الوصول إلى برلمان برامجي، يهيئ الأجواء لحياة سياسية متقدمة، تسهم في تجميع أبناء الشعب على الأفكار والبرامج، بدلا من الانتماءات الجهوية الضيقة».
واعتبرت الجبهة أن مثل هذه الصيغة لقانون الانتخابات، «تسهل على الحكومة وتقرب من وجهات النظر، على اعتبار أنها تحظى بحالة من التوافق بين جميع مكونات القوى السياسية».
وقال الغرايبة إن الرئيس الخصاونة كان متجاوبا إلى حد كبير مع المقترحات التي قدمتها الجبهة. ونقل عن الرئيس قوله إنه «ليس لدى الحكومة موقف ثابت تتمترس خلفه، وإننا نسعى إلى توافق وطني مع مختلف مكونات المجتمع».
ونفى الغرايبة أن تكون الحكومة عرضت على الجبهة أي مقترح لقانون الانتخابات القادم، قائلا: «ننتظر ما سيسفر عنه اللقاء من نتائج ملموسة».
وكان الخصاونة بدأ خلال اليومين الماضيين سلسلة لقاءت مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، للحوار حول قانون الانتخابات الذي وعدت الحكومة بتحويله إلى مجلس النواب هذا الشهر.
وبدأت الحكومة لقاءاتها بالأحزاب الوسطية وتبعها النقابات المهنية.
وكان الملك عبد الله الثاني أكد في وقت سابق ضرورة أن تتضمن خريطة الإصلاح السياسي للعام الحالي إجراء انتخابات نيابية نزيهة وفق قانون انتخاب جديد، "يضمن أعلى درجات التمثيل وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية".
يشار إلى أن الأردن يشهد منذ عام، احتجاجات متصاعدة تطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد، وأن تتمكن الأغلبية النيابية من تشكيل الحكومة بدل أن يختارها الملك وهو ما ينص عليه الدستور الحالي.
وقال رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور ارحيل الغرايبة، الذي حضر اللقاء، إن «الجلوس مع الرئيس جاء بناء على طلب الحكومة، واستمر لساعتين ونصف، كما ضم اللقاء رئيس الجبهة الوطنية أحمد عبيدات وغالبية أمناء أحزاب المعارضة».
وأضاف في تصريحات لـ«السبيل»: «أعلنا أمام الرئيس وعدد من وزرائه الذين حضروا اللقاء، تمسكها بصيغة النظام المختلط، بحيث يكون هناك 50 % من المقاعد للدوائر والمحافظات، و50% قائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن».
وأكد الغرايبة أن الصيغة المذكورة من شأنها أن «تراعي التدرج في الوصول إلى برلمان برامجي، يهيئ الأجواء لحياة سياسية متقدمة، تسهم في تجميع أبناء الشعب على الأفكار والبرامج، بدلا من الانتماءات الجهوية الضيقة».
واعتبرت الجبهة أن مثل هذه الصيغة لقانون الانتخابات، «تسهل على الحكومة وتقرب من وجهات النظر، على اعتبار أنها تحظى بحالة من التوافق بين جميع مكونات القوى السياسية».
وقال الغرايبة إن الرئيس الخصاونة كان متجاوبا إلى حد كبير مع المقترحات التي قدمتها الجبهة. ونقل عن الرئيس قوله إنه «ليس لدى الحكومة موقف ثابت تتمترس خلفه، وإننا نسعى إلى توافق وطني مع مختلف مكونات المجتمع».
ونفى الغرايبة أن تكون الحكومة عرضت على الجبهة أي مقترح لقانون الانتخابات القادم، قائلا: «ننتظر ما سيسفر عنه اللقاء من نتائج ملموسة».
وكان الخصاونة بدأ خلال اليومين الماضيين سلسلة لقاءت مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، للحوار حول قانون الانتخابات الذي وعدت الحكومة بتحويله إلى مجلس النواب هذا الشهر.
وبدأت الحكومة لقاءاتها بالأحزاب الوسطية وتبعها النقابات المهنية.
وكان الملك عبد الله الثاني أكد في وقت سابق ضرورة أن تتضمن خريطة الإصلاح السياسي للعام الحالي إجراء انتخابات نيابية نزيهة وفق قانون انتخاب جديد، "يضمن أعلى درجات التمثيل وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية".
يشار إلى أن الأردن يشهد منذ عام، احتجاجات متصاعدة تطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد، وأن تتمكن الأغلبية النيابية من تشكيل الحكومة بدل أن يختارها الملك وهو ما ينص عليه الدستور الحالي.
