علق جهاد أبو ناصر ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة على قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس الأخيرة والقاضي بمنع استيراد أي سيارة لا تملك مواصفات أوروبية أو أمريكية، قائلاً أن هذا القرار منع دخول أي سيارة الا بشروط محددة، حيث أن عدد السيارات التي تاتي من أوروبا وأمريكا محدود جداً بالأصل، مبيناً أنه تم استثناء السيارات الموجودة في السوق الحرة أو السيارات المشحونة المتعاقد عليها قبل القرار شريطة تقديم بوليصية تأمين أو ما يثبت الشحن بحسب المادة رقم 8 من نص القرار.

وأكد أبو ناصر في حديثه لـ"أخبار البلد"، أن الخاسر الأكبر من هذا القرار هو المواطن الأردني الذي كان يفكر بشراء سيارة اقتصادية والابتعاد عن أعباء السيارات التقليدية وارتفاع أسعار الوقود، لأن أسعار هذه السيارات سترتفع بشكل ملحوظ، مشيراً الى خسائر التجار والتي ستنحصر بحجم الاستثمار المستقبلي لأنه سينخفض بشكل ملحوظ على المستوى البعيد، كما ستتأثر شركات الكفالات أيضاً مع عدم قدرة التجار على جلب عدد كبير من السيارات الـ"الزيرو"، اضافةً لعدد كبير من التجار الذين استثمروا في هذه السيارات على أساس دراسات للأرقام المبشرة للسيارات الكهربائية ما قبل القرار، وبالتالي ستتأثر استثماراتهم بعد هذا القرار.

وبين أن القرار أتى من الأعلى للأسفل وليس العكس، وعليه فان مؤسسة المواصفات والمقاييس لا تفهم القرار جيدا ولا آلية تطبيقه وتقوم بعقد اجتماعات مع دائرة الترخيص ومثيلاتها من الجهات المختصة لفهم الية تطبيقه، مشيرأً الى الهدف من القرار بحسب المؤسسة وهو تحديد اجراء تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية التي ستضمن المملكة مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها، وهذا أمر غير مفهوم ،مشدداً على أن القرار يهدف لمنع ادخال السيارات الكهربائية الى الأردن، والدليل على ذلك كلام الخصاونة عن دراسة توحيد مداخل الشحن للسيارات الكهربائية وهذه مشكلة كبيرة ستقوم بايقاف استيراد السيارات المستعملة أيضاً، لان كل سيارة تحتوي على مدخل شحن مختلف بحسب الدولة المصنعة لها، متسائلاً عن كيفية تطبيق التوحيد على أرض الواقع.

وأضاف أبو ناصر أن المواصفة الصينية في السيارات الموجودة في المنطقة الحرة تحتوي على معايير سلامة عامة أعلى بكثير من مثيلاتها الأوروبية، مبيناً أن هذه المواصفات وفي حال أردت اضافتها الى أي سيارة أخرى فستدفع مبلغا أكبر واكثر من 10 الاف دولار.

وطالب في ختام حديثه الجهات المسؤولة بالرجوع عن هذا القرار، مؤكدا على انهم مع وضع معايير للسلامة العامة بشرط تحديد المواصفات بغض النظر عن الجهة الناشئة، حيث انهم يحصرون السيارات فقط بالمواصفة الاوروبية والامريكية، وهذا يهدف الى منع السيارات الصينية بسبب سعرها المنخفض ومنافستها الصعبة جداً، لهذا نحن كدولة غير مصنعة للسيارات من مصلحتنا أخذ المنتج بسعر رخيص ودعمه وعدم محاربتها، وليس دفع مبالغ اضافية الى الخارج.