وقد كان هذا النظام قد منح تلك الشركات مهلة سنتين من تاريخ نفاذه الواقع في 30/5/2022 لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه وذلك لضمان الانتقال السلس لتطبيق النظام المذكور، وقد جاء هذا القرار حرصاً من البنك المركزي على اتاحة المزيد من الوقت للشركات القائمة بما يمكنها من استكمال متطلبات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام، وبما يكفل في الوقت ذاته الحفاظ على مراكزها القانونية وحماية حقوق المتعاملين معها وبما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية بتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية قطاع التمويل محلياً وخارجياً.
وفي شأن ذي صلة فقد سبق وأن صدر نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 30/5/2022 ليشكل بذلك مرجعية قانونية لتنظيم شركات التمويل وبحيث أصبحت كافة الشركات التي تمارس نشاط التمويل وفقاً لما عرفه هذا النظام خاضعة للترخيص من قبل البنك المركزي إلى جانب رقابته وإشرافه عليها، كما جاء هذا النظام مبنياً على المعايير الدولية وأفضل الممارسات وبما يكفل النمو الكفؤ والمسؤول لهذه الشركات.
هذا ويؤكد البنك المركزي على ضرورة قيام جميع الشركات القائمة التي من ضمن غاياتها ما ينطوي على ممارسة نشاط التمويل - عدا شركات التمويل الأصغر- والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ نفاذ النظام أعلاه في حال رغبت بالاستمرار بممارسة نشاطها التمويلي باستكمال توفيق أوضاعها بالسرعة الممكنة وفق أحكام النظام المذكور كما يتوجب عليها التقدم بطلب للحصول على الترخيص واستكمال كافة الإجراءات المرتبطة بذلك بما فيها صدور القرار اللازم بشأن الطلب قبل تاريخ 12/1/2025، ومشدداً بالوقت ذاته على ضرورة استكمال الشركات لكافة المتطلبات بما ينسجم مع احكام النظام قبل التقدم بطلبها للحصول على الترخيص.
