نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن رئيس مستوطنة مرغليوت بالجليل الأعلى إيتان دافيدي، الإثنين 27 مايو/أيار 2024، أن البلدية قررت قطع الاتصال مع الحكومة الإسرائيلية وإخراج كافة جنود الجيش من البلدة.

وقال دافيدي إن "المستوطنة تريد الانفصال الكامل عن الجيش والحكومة الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن مرغليوت ليست بحاجة للحماية من حزب الله في لبنان بل من الحكومة الإسرائيلية التي "تسحقنا بقراراتها".

وأوضح دافيدي أنه تم تسليم رسالة إلى ضابط بالجيش، قال فيها: "نحن نغلق بوابات المستوطنة، ولن يتمكن أحد من الدخول أو الخروج منها بما في ذلك الجيش، سوف تجد مكاناً آخر للإقامة فيه".

وتابع: "مرغليوت لا تحتاج إلى الحماية من حزب الله، بل من الحكومة الإسرائيلية التي تسحقها بقراراتها. مرغليوت تتضرر بشكل مباشر من قرار الحكومة والوزارة ويتسبب بضرر أكبر من صواريخ حزب الله المضادة للدبابات".

إطلاق صواريخ من لبنان

ويأتي قرار رئيس مستوطنة مرغليوت بعد إطلاق حزب الله الإثنين 3 صواريخ مضادة للدبابات تجاه مرغليوت شمالي إسرائيل".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن "3 صواريخ مضادة للدروع أُطلقت من جنوبي لبنان أصابت مبنى عاماً في مستوطنة "مرغليوت" وتسببت بأضرار".

وفي وقت سابق نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس مجلس الجليل الأعلى الإسرائيلي، غيورا زالتس، أن حكومة بنيامين نتنياهو قررت الانفصال عن مستوطنات الشمال قبل 7 أشهر كاملة.

وأفادت الإذاعة على موقعها الإلكتروني بأن تصريحات زالتس جاءت تعليقاً على ما ذكره رئيس مجلس مستوطنة "المطلة" الإسرائيلية، موشيه دافيدوفيتش، الذي هاجم فيها حكومة نتنياهو أيضاً، وعدم إشرافها على مستوطنات الشمال منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فوراً، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

​​​​​​​كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.