يوم امس نشرنا مع غيرنا من المواقع مقال او تقرير عن شركة مساهمة عامة ، قامت بالتبرع بأكثر من ربع مليون دينار لنقابة عمالية دون غيرها ، في الوقت الذي قطعت يدها وشحدت عليها بخصوص الدعم المقدم للجمعيات الخيرية والايتام، الامر الذي اثار تعجبا واستغراب ودهشة كما اثارت تساؤلات المئات من المواطنين المتابعين عن هوية الشركة او حتى القطاع الذي تعمل به.
معلومات اخبار البلد المؤكدة والمبنية على الدقه تؤكد ان الشركة المقصودة هي شركة مختصة بقطاع الاتصالات، حيث تؤكد البيانات المالية صحة و حقيقة ما ورد في هذا الخبر.
اي انه بأمكان اي مشكك ان يرجع الى البيانات المالية لهذه الشركة التي بحاجه ان تكشف عن سر اهتمامها بتقديم دعم مالي بمئات الالاف لهذه النقابة العمالية مع تساؤلات عن المسؤول عن ذلك.
وفيما يلي نص التقرير الذي نشرناه يوم امس حول التبرع والذي يحتاج الى توضيح او تبرير .!
" إحدى الشركات المساهمة العامة التي تمتلك مؤسسة #الضمان_الاجتماعي حوالي 29% من رأسمالها، ولديها مُمثّلان في مجلس إدارتها، تتبرّع للسنة الثالثة على التوالي لإحدى #النقابات_العمالية بمبالغ وصل مجموعها إلى ( 282 ) ألف دينار.
فقد تبرعت لها في عام 2021 بمبلغ (96) ألف دينار وفي عام 2022 بمبلغ (93) ألف دينار وفي عام 2023 بمبلغ (93) ألف دينار. وذلك في إطار ما تقول بأنه ضمن مسؤوليتها المجتمعية.!!!
فيما تبرّعت الشركة ذاتها خلال العام 2023 لجمعية خيرية بمبلغ ألف دينار، ولجمعية خيرية أخرى تقوم على رعاية الأيتام بمبلغ ( 800 ) دينار، ولجمعية خيرية ثالثة بمبلغ ( 500 ) دينار فقط لا غير.
وكانت في سنة سابقة قد تبرّعت للجنة الاجتماعية لموظفي إحدى الوزارات بمبلغ ( 33600 ) وهذه أيضا. عليها علامة تعجب واستفهام.! وتبرّعت لجمعية خيرية لرعاية كبار السن بمبلغ ( 800 ) دينار، ولجمعية تدريب وتوعية وعمل تطوعي بمبلغ ( 800 ) فقط لا غير.!
من اللافت جداً اهتمام الشركة بتقديم تبرع سخي جداً لإحدى النقابات العمالية ما يثير إشكاليات عديدة غير مبرَّرة وغير مُفسَّرة، ولا أدري ما هو السند القانوني لذلك، وكيف يوافق مجلس إدارة الشركة على مثل هذا التبرّع، وما موقف صندوق استثمار أموال الضمان من الموضوع وكيف وافقَ مُمثّلاه في مجلس إدارة الشركة على هذا التبرع، وهل قاما بالرجوع إلى الصندوق وأخذ موافقته..؟!
والسؤال الأهم من ذلك كله؛ هل تابعت الشركة أين أنفقت النقابة إياها المبالغ التي تم التبرع بها إليها وهل التبرع لنقابة عمّالية، من المفترض أن تُموَّل نشاطاتها من اشتراكات أعضائها، أهم وأكثر أولوية من التبرع لجمعيات تُعنى بتقديم خدمات وخيرية متنوعة لسكان مناطق فقيرة.
على الضمان أن يتدخّل فوراً، وقناعتي أنه لن يفعل، فما يحصل يدخل في باب إنفاق من أموال الضمان دون وجه حق، وهذا مع الأسف ما تمارسه أيضاً شركات أخرى يمتلك فيها الضمان أسهماً بالملايين، وهو ما يجب أن يتوقف، مثلما توقّف التبرع الذي كانت مؤسسة الضمان تقدّمه للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن قبل عام 2012 بمقدار (250) ألف دينار سنوياً، بعد أن ثبت أنه بلا سند قانوني.!"
