قدم نائبان جمهوريان تشريعاً يطالب بأن يحظى المواطنون الأمريكيون الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحماية الوظيفية والاقتصادية ذاتها التي يحظى بها المواطنون الأمريكيون الذين يخدمون في الجيش الأمريكي، بحسب ما ذكره موقع ميدل إيست آي البريطاني، الأربعاء 22 مايو/أيار 2024.

ويتناقض مطلب الحماية الذي يسعى إليه النائبان، جاي ريشنتالر، وماكس ميللر، بشكل صارخ مع طريقة المعاملة التي طُلب أن تتبناها الدول الأخرى مع مواطنيها الذين توجهوا للخدمة في الجيش الإسرائيلي، وفق الموقع البريطاني.

وقال ريشنتالر في بيان: "إن أكثر من 20 ألف مواطن أمريكي يدافعون حالياً عن إسرائيل ضد إرهابيي حماس، ويخاطرون بحياتهم من أجل دعم دولة حليف لنا".

وتابع البيان: "سيضمن هذا التشريع بذل كل ما في وسعنا لدعم هؤلاء الأبطال الذين يقفون إلى جانب إسرائيل، ويقاتلون من أجل الحرية، ويحاربون الإرهاب في الشرق الأوسط".

تفاصيل القانون

يريد النائبان من خلال تقديم هذا التشريع أن يعامل الأمريكيون الذين يخدمون في جيش أجنبي "بنفس الطريقة التي يعاملون بها في القوات النظامية".

ومن شأن مشروع القانون الذي قُدم يوم الجمعة الماضي، إذا تم إقراره، أن يعدل القانون الأمريكي ويوسع نطاقات معينة من الحماية لتشمل المواطنين الأمريكيين الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتشمل وسائل الحماية هذه على سبيل المثال استعادة ملكية العقارات المستأجرة وخفض أسعار الفائدة على أي قروض يتم الحصول عليها قبل خدمة هؤلاء المواطنين. ومن شأن القانون أيضاً أن يحمي هؤلاء الأمريكيين من الأحكام الافتراضية في القضايا القانونية، ويمنحهم حقوق العمل ومزايا التوظيف التي يتلقاها المحاربون القدامى الأمريكيون.

يُذكر أن العديد من النواب الجمهوريين في الكونغرس قد دعموا بشدة الحرب الإسرائيلية في غزة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 35 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية المدنية، واستهدفت المستشفيات والمدارس، وقتلت أيضاً العاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين.

بعد وقت قصير من بدء الحرب في غزة، دخل عضو الكونغرس بريان ماست إلى قاعات الكونغرس مرتدياً الزي العسكري الإسرائيلي، واستمر في التفاخر بخدمته في جيش الدولة الأجنبية.

وقال ماست: "باعتباري العضو الوحيد الذي خدم مع كل من جيش الولايات المتحدة وقوات الدفاع الإسرائيلية، سأقف دائماً إلى جانب إسرائيل".

تجارب دول أخرى

وبينما يسعى هؤلاء الجمهوريون إلى تقديم فوائد اقتصادية للأمريكيين الذين يخدمون في إسرائيل، اتخذت دول أخرى موقفاً مختلفاً تماماً.

قال وزير خارجية جنوب أفريقيا إن مواطني بلادة الذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي سيخضعون للمحاكمة بمجرد عودتهم إلى البلاد، بحسب تقارير إعلامية عدة.

وذكرت صحيفة هآرتس في شهر مارس/أذار أن وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت أنها ستحقق مع مواطنين فرنسيين متورطين في جرائم حرب محتملة في غزة خلال فترة خدمتهم في الجيش الإسرائيلي.

بينما طلب مركز قانوني فلسطيني من الحكومة البريطانية توضيح ما إذا كانت تخطط لمحاكمة مواطنيها الذين يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي.