اخبار البلد_ وجدي الجريبيع _ تابعت وما زلت الحراك الإنتخابي لمرشحي نقابة المعلمين والذين سيخوض الأغلبية منهم الانتخابات تحت مظلة كتلة اللجنة الوطنية ولجنة عمان الحرة وغيرها من الكتل التي اختارت أسماء عديدة تنوعت بتنوع الوعود التي أغرقوا فيها الميدان التربوي ، وهذا حق مشروع لهم في بداية تجربتهم النقابية التي نتمنى أن يكتب لها النجاح رغم الصعوبات والتحديات والتدخلات العديدة التي ستجعل منها تجربة لا تتكرر إذا ما بقي الوضع كما هو عليه .
وسأبدأ حديثي عن الصعوبات التي تتمحور حول نقطتين هامتين أولها كثرة عدد المرشحين وتعدد برامجهم الإنتخابية مما يؤثر سلباً على خيارات الناخبين ، فمع وجود إنقسامات عديدة بين أغلب المرشحين وكتلهم وإعتماد الكثير منهم على نجاح إضراب المعلمين بداية الفصل الدراسي الثاني الحالي والترشح تحت مظلة اللجان التي ساهمت بذلك كاللجنة الوطنية ولجنة عمان الحرة طمعاً في الحصول على مقعد في النقابة وكثرة المرشحين المستقلين يصعب إتخاذ القرار الصائب من قبل الناخبين ، إضافة لتشكيك البعض بمصداقية هؤلاء والذين لم يشارك معظمهم بشكل فعلي في الإضراب وحراك المعلمين منذ بداياته وخاصة الإداريين في مراكز المديرات ومركز الوزارة .
أما ثاني هذه الصعوبات هو بعض الشعارات و الوعود التي رفعها وقطعها عدد كبير من المرشحين على أنفسهم لإستمالة الناخبين متناسين أن النقابة في طور التأسيس وتحتاج لثلاث سنوات على الأقل حتى تستطيع تلبية الحد الأدنى من طموحات المعلمين الذي يدركوا قبل هؤلاء المرشحين أن هذه الشعارات والوعود يصعب تحقيقها في هذه المرحلة ، فالأغلبية لم يلتفتوا للجزء الأهم والأقدر على تحقيقه وهو تغيير الأنظمة والقوانين التي تلبي طموح المعلم وتحفظ كرامته من خلال العمل على تقديم مقترحات لقوانين وأنظمة جديدة تلبي هذه الغاية وهذا يحتاج للإستعانة بخبرات عديدة من جهات أخرى ، وهو أمر لا يتحقق إلا بإستقلالية كاملة للنقابة وهذا ما يقودنا للحديث عن التحديات .
وأبرز ما سيواجه النقابة ومجلسها المنتخب من تحديات هو قلة الخبرة في العمل النقابي ، حيث أن عملية إدارة نقابة في طور التأسيس مع الاحترام والتقدير لجميع المرشحين تحتاج لخبرات كثيرة ومتعددة تختلف عن الخبرات المكتسبة من خلال العمل التربوي سواء في الميدان أو مراكز المديريات والوزارة ، وكما أسلفت وكمثال بسيط أن عملية مراجعة القوانين والأنظمة تحتاج لخبراء قانونيين وغيرهم في مجالات مرتبطة ، ومن غير الممكن البقاء تحت مظلة الوزارة والاستعانة بخبراتها في هذه المرحلة لكي نبتعد عن الإجابة عن سؤال طرحناه في مقال سابق عن إستقلالية النقابة وهل ستكون إدارة جديدة من إدارات وزارة التربية والتعليم بمسمى نقابة .
أما عملية تنظيم العلاقة مع وزارة التربية والتعليم التي تضم الجميع ستكون التحدي الأبرز ، فالوزارة كانت الخاسر الأكبر في الإضراب الأخير للمعلمين رغم محاولات الوزير عيد الدحيات في بدايته تحقيق مكاسب للمعلمين ولكن التعنت الحكومي كان أقوى ، وهي لن تسمح بأي شكل من الأشكال تكرار ما حدث وخاصة في ظل وجود جسم نقابي قوي قادر على تنظيم إضراب شامل في أي وقت وهو أمر غير مستبعد في المستقبل ، فبناء العلاقة يحتاج لثقة متبادلة وموقف موحد لكلا الطرفين للوصول لتوافق ينعكس بفائدة على المعلمين وهو أمر يسعى له كلاهما ،ولابد من ذكر أن بعض الإمور المالية والإدارية بين الطرفين تحتاج لوقت وجهد كبير للتوافق حولها كون النقابة ستقدم خدمات عديدة للأسرة التربوية تقوم الوزارة حالياً بتقديمها وأهمها الإسكان والقروض الميسرة .
وبما أننا ذكرنا أهم الصعوبات والتحديات فلا بد أن نذكر أن وجودها سيكون مشروط بغياب التدخلات ، فبوجودها لن ينفع عدد المرشحين وقوة كتلهم وشعاراتهم ووعودهم ، حيث ستكون كلها أمور ثانوية أو مجرد ديكور للوصول لمجلس نقابة معلمين منتخب أمام الميدان التربوي لتحقيق حلم شكلي بوجود نقابة معلمين ، أما بغيابها والوصول للحد المقبول لنزاهة العملية الإنتخابية سنضمن وجود نقابة قوية تعيد للمعلم هيبته ووقاره .
و التدخلات التي أتحدث عنها ليست بالضرورة أمنية كما يعتقد البعض ، بل ستكون تدخلات حكومية حسبما ذكر عدد كبير من المرشحين ، وأهم أشكال التدخل كان بداية في تسهيل مهمة العديد من المرشحين والكتل في المدارس للمباشرة بحملتهم الانتخابية والإلتقاء بالمعلمين والمعلمات أثناء الدوام الرسمي وتقييد بعض المرشحين الأخرين وبكتب رسمية منعت القيام بأي دعاية انتخابية داخل المدارس يسبق الإنتخابات .
كما أن عملية إختيار اللجان التي ستشرف على الإنتخابات وبحسب بعض المرشحين شابها العديد من الشكوك ، فبعض الأسماء التي تم إختيارها عشوائيا ودون أسس معلنة في عدد من المديريات تعمل وبشكل علني لصالح بعض المرشحين والكتل ووجودها للإشراف على العملية الانتخابية يطرح العديد من التساؤلات أمام وزارة التربية والتعليم التي تتحمل مسؤولية النتائج ، علماً بأنه تم تقديم مقترح بأن يتم تبادل اللجان بين المديريات المتقاربة جغرافياً لتلافي هذه الإشكالية إلا أنه لم يؤخذ به لأسباب نجهلها .
وللحديث بقية .......
