قال مدير مشروع الناقل الوطني عيسى الور، إن اللجنة الفنية تنظر في العرض المالي للمشروع، مؤكدا أن المشروع جاء لتوفير مياه مستدامة تخفض من الفاقد المائي.
وأضاف الور، وهو نائب مدير وحدة المشروع أيضا، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان لمناقشة مستجدات مشروع الناقل الوطني، أن الشركة المتقدمة ستنفذ المشروع بتكلفة تشغيلية "أقل من المتوقع باعتماد الطاقة البديلة"، وتطبيق إجراءات تحمي البيئة البحرية، مشيرا إلى وجود تمويل مشترك على شكل منح وقروض لتنفيذ المشروع.
وقال العين عاكف الزعبي، الذي يترأس اللجنة، إن الاجتماع يناقش مستجدات الناقل الوطني في ظل شح الموارد المائية، مؤكدا الحاجة للبحث عن مصادر مياه جديدة ومن ضمنها المياه العميقة، واعتماد التجارب السابقة في البحث عن تلك المصادر.
وأشار إلى أهمية التواصل والحوار في جميع المستجدات فيما يتعلق بالمشروع، وعلى رأسها الأوامر التغيرية وتكلفة المتر المكعب.
وأكد الأمين العام لوزارة المياه والري جهاد المحاميد أن الناقل الوطني مشروع استراتيجي، حيث إن مصادر المياه التقليدية ثابتة والازدياد المطرد والمفاجئ لعدد السكان في المملكة زاد من العبء في توفير المياه، مبينا أن هناك كفاءة عالية في إدارة المياه من ناحية التوسع في تأهيل الشبكات لخفض نسبة الفاقد المائي، وإدارة مياه الري بأساليب حديثة تخفض من استهلاك المياه والتوسع في حفر الآبار وإنشاء السدود.
وأشار إلى التكلفة العالية لاستخراج المياه العميقة وعدم استدامة المياه في الآبار ومدى توفر كميات المياه العميقة.
والناقل الوطني للمياه هو المشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023 بهدف توفير قرابة 300 مليون متر مكعب سنويا لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب للعاصمة والمحافظات المستهدفة.
