اخبار البلد_ وصف قياديون لاحزاب وسطية لقاءهم برئيس الوزراء عون الخصاونة امس الاول والذي تركز حول قانون الانتخاب بالايجابي والمريح وانه بدد المخاوف التي كانت تنتاب الاحزاب الوسطية حول وجود مواقف مسبقة من الحكومة حيال قانون الانتخاب الجديد.
واضافوا انهم طرحوا خلال اللقاء مواقف الاحزاب الوسطية ورؤيتها حيال قانون الانتخاب المزمع والتي تمحورت حول اعتماد نظام انتخابي يقوم على الدمج بين القائمة النسبية المغلقة والقائمة المفتوحة مع طروحات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب وتوزيعها على قائمة «نواب الوطن».
وبينوا انهم طالبوا بتوسيع الدوائر الانتخابية لانهاء ظاهرة المال السياسي في الانتخابات معللين ذلك بانه كلما اتسعت الدائرة الانتخابية تقل فاعلية المال السياسي في شراء الاصوات.
وقال صالح ارشيدات امين عام حزب التيار الوطني الاصلاحي ان الحزب سلم رئيس الوزراء في لقاء الامس مشروع نظام انتخابي تم اعداده وتضمينه لتوضيحات حول رؤية الحزب لمشروع قانون الانتخاب.
واضاف ارشيدات انه وفقاً للدراسة التي اعدها الحزب للمشروع خلص الى وجود رغبة شبه عامة بنظام انتخابي مختلط يضم القائمة النسبية المغلقة الى جانب نظام الاغلبية او ما يعرف بالقائمة المفتوحة.
وبرر ان القائمة النسبية المغلقة ستشجع الاحزاب على الانخراط في الحياة السياسية النيابية، مشيراًَ الى ان الحزب ضمن في مشروع النظام اعتماد الحد الادنى للقائمة النسبية بـ 18 مقعد على الاقل، مؤكداً على افضلية اعتماد ما نسبته 20% من عدد المقاعد في مجلس النواب.
وفيما يخص القائمة المفتوحة اشار الى ان مشروع النظام المقترح شبيه بما جرى في انتخابات العام 1989 ولكن مع ربطها بقوة التصويت للناخب بحيث يكون للناخب 3 اصوات يتم تقسيمها صوت واحد لـ «النسبية المغلقة» وصوتين من الدائرة الانتخابية التي يتبع لها الناخب.
واشار ارشيدات الى ان الحزب اقترح على الرئيس تقليض الدوائر الانتخابية من 45 دائرة الى 27 على ان يتم تقسيم المحافظات لدوائر انتخابية وفقاً لحجمها، فعلى سبيل المثال العاصمة عمان لها 26 مقعدا و6 دوائر انتخابية، ومحافظة الكرك 10 مقاعد ودائرتين انتخابيتين.
واعتبر ارشيدات ان اللقاء كان ايجابياً ونفى ان يكون رئيس الوزراء لديه انطباعات او مخططات مسبقة عن شكل القانون الانتخابي كما اشيع في الايام الماضية، مشيراً الى ان معظم الاحزاب اجتمعت على ضرورة اجراء الانتخابات دون تأخير وباقرب وقت ممكن مع الحفاظ على نزاهتها.
من جانبه اشار طاهر العمرو الامين العام لحزب الحياة ان طرح الحزب في هذا الاتجاه كان مختلفاً بعض الشيء حيث اقترح زيادة عدد المقاعد في مجلس النواب الى 37 مقعدا يتم اضافتها الى الـ123 مقعدا الاصلية لتشكل ما مجموعه 160 مقعدا.
واضاف العمرو ان الـ 37 مقعدا المضافة يتم اعتمادها على انهم «نواب وطن» ويشكلون 23% من عدد المقاعد الحالية للمجلس ويتم الانتخاب وفق نظام 3 اصوات ضمن الدائرة الانتخابية اضافة الى صوت واحد لنائب الوطن.
كما اقترح الحزب اعتماد القائمة المفتوحة وتوسيع الدوائر الانتخابية معللاً ذلك الاقتراح بانه كلما وسعت الدائرة الانتخابية ضعفت قوة المال السياسي لان المرشح بالطبع لن يستطيع شراء ذمة المواطنين جميعاً.
واكد العمرو ان رفع عدد المقاعد لمجلس النواب لا يعني رفع عدد مقاعد مجلس الاعيان معتبراً ان الابقاء على عدد مجلس الاعيان كما هو سيقلل نسبة الـ 50 % المعتمدة وبالتالي لن يكون هناك ما يعرف بالثلث المعطل لمجلس الامة وسيبقى الخيار الاقوى لمجلس النواب المنتخب بعيداً عن مجلس الاعيان المعين.
واكد ان الحزب طرح امام رئيس الوزراء النقطة التي اعتبرها الاهم في مسيرة الاصلاح وهي انه لا مجال للتساهل او التزوير في اجراء الانتخابات وافراز مجلس نواب قوي قادر على قيادة المرحلة الخطيرة التي يمر بها العالم العربي والاسلامي.
من جانبها اكدت الامين العام للحزب الوطني الاردني منى ابو بكر ان الحزب طالب الحكومة خلال لقاء الامس بقانون انتخاب عصري قائم على «القوائم النسبية» معتبرة انه حين يتساوى الناس في قاماتهم الانسانية فإنهم سيتساوون حكماً في الحرية.
واعتبرت ان ضرورة تعديل المادة 67 من الدستور الأردني هي بداية المرحلة السياسية الأردنية المنشودة لصياغة قانون انتخابي عصري يتلاءم مع طموحات الشعب، مقترحة ان تعدل كما يلي «يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاما ومباشراً من خلال القائمة وان لا تقل عن 50% في أضعف الإيمان وفقا لقانون الانتخاب يكفل أمور ومبادئ العملية الانتخابية».
واشارت الى ان المقترحات التي تدعو الى العودة الى قانون انتخاب 89 مرفوضة من وجهة نظر الحزب لان هذا القانون يكرس الجهوية والطبقية ويفتت المجتمع.
كما اعتبرت ابو بكر ان مقترح رفع عدد أعضاء مجلس النواب يزيد من الترهل الإداري والمالي على الدولة ويؤدي الى تأخير انجاز التشريعات والقوانين وعلى أن يتلاءم عدد الناخبين مع عدد مقاعد النواب في كل منطقة.
وفيما يخص الكوتات المعتمدة في مجلس النواب قالت ابوبكر ان إبقاء الكوتات مخالفة دستورية وتكريسٌ لمبدأ الطائفية والجهوية، وهو مخالفة دستورية حسب المادة السادسة من الدستور الاردني التي تنص على ان «الأردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين».
واضافوا انهم طرحوا خلال اللقاء مواقف الاحزاب الوسطية ورؤيتها حيال قانون الانتخاب المزمع والتي تمحورت حول اعتماد نظام انتخابي يقوم على الدمج بين القائمة النسبية المغلقة والقائمة المفتوحة مع طروحات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب وتوزيعها على قائمة «نواب الوطن».
وبينوا انهم طالبوا بتوسيع الدوائر الانتخابية لانهاء ظاهرة المال السياسي في الانتخابات معللين ذلك بانه كلما اتسعت الدائرة الانتخابية تقل فاعلية المال السياسي في شراء الاصوات.
وقال صالح ارشيدات امين عام حزب التيار الوطني الاصلاحي ان الحزب سلم رئيس الوزراء في لقاء الامس مشروع نظام انتخابي تم اعداده وتضمينه لتوضيحات حول رؤية الحزب لمشروع قانون الانتخاب.
واضاف ارشيدات انه وفقاً للدراسة التي اعدها الحزب للمشروع خلص الى وجود رغبة شبه عامة بنظام انتخابي مختلط يضم القائمة النسبية المغلقة الى جانب نظام الاغلبية او ما يعرف بالقائمة المفتوحة.
وبرر ان القائمة النسبية المغلقة ستشجع الاحزاب على الانخراط في الحياة السياسية النيابية، مشيراًَ الى ان الحزب ضمن في مشروع النظام اعتماد الحد الادنى للقائمة النسبية بـ 18 مقعد على الاقل، مؤكداً على افضلية اعتماد ما نسبته 20% من عدد المقاعد في مجلس النواب.
وفيما يخص القائمة المفتوحة اشار الى ان مشروع النظام المقترح شبيه بما جرى في انتخابات العام 1989 ولكن مع ربطها بقوة التصويت للناخب بحيث يكون للناخب 3 اصوات يتم تقسيمها صوت واحد لـ «النسبية المغلقة» وصوتين من الدائرة الانتخابية التي يتبع لها الناخب.
واشار ارشيدات الى ان الحزب اقترح على الرئيس تقليض الدوائر الانتخابية من 45 دائرة الى 27 على ان يتم تقسيم المحافظات لدوائر انتخابية وفقاً لحجمها، فعلى سبيل المثال العاصمة عمان لها 26 مقعدا و6 دوائر انتخابية، ومحافظة الكرك 10 مقاعد ودائرتين انتخابيتين.
واعتبر ارشيدات ان اللقاء كان ايجابياً ونفى ان يكون رئيس الوزراء لديه انطباعات او مخططات مسبقة عن شكل القانون الانتخابي كما اشيع في الايام الماضية، مشيراً الى ان معظم الاحزاب اجتمعت على ضرورة اجراء الانتخابات دون تأخير وباقرب وقت ممكن مع الحفاظ على نزاهتها.
من جانبه اشار طاهر العمرو الامين العام لحزب الحياة ان طرح الحزب في هذا الاتجاه كان مختلفاً بعض الشيء حيث اقترح زيادة عدد المقاعد في مجلس النواب الى 37 مقعدا يتم اضافتها الى الـ123 مقعدا الاصلية لتشكل ما مجموعه 160 مقعدا.
واضاف العمرو ان الـ 37 مقعدا المضافة يتم اعتمادها على انهم «نواب وطن» ويشكلون 23% من عدد المقاعد الحالية للمجلس ويتم الانتخاب وفق نظام 3 اصوات ضمن الدائرة الانتخابية اضافة الى صوت واحد لنائب الوطن.
كما اقترح الحزب اعتماد القائمة المفتوحة وتوسيع الدوائر الانتخابية معللاً ذلك الاقتراح بانه كلما وسعت الدائرة الانتخابية ضعفت قوة المال السياسي لان المرشح بالطبع لن يستطيع شراء ذمة المواطنين جميعاً.
واكد العمرو ان رفع عدد المقاعد لمجلس النواب لا يعني رفع عدد مقاعد مجلس الاعيان معتبراً ان الابقاء على عدد مجلس الاعيان كما هو سيقلل نسبة الـ 50 % المعتمدة وبالتالي لن يكون هناك ما يعرف بالثلث المعطل لمجلس الامة وسيبقى الخيار الاقوى لمجلس النواب المنتخب بعيداً عن مجلس الاعيان المعين.
واكد ان الحزب طرح امام رئيس الوزراء النقطة التي اعتبرها الاهم في مسيرة الاصلاح وهي انه لا مجال للتساهل او التزوير في اجراء الانتخابات وافراز مجلس نواب قوي قادر على قيادة المرحلة الخطيرة التي يمر بها العالم العربي والاسلامي.
من جانبها اكدت الامين العام للحزب الوطني الاردني منى ابو بكر ان الحزب طالب الحكومة خلال لقاء الامس بقانون انتخاب عصري قائم على «القوائم النسبية» معتبرة انه حين يتساوى الناس في قاماتهم الانسانية فإنهم سيتساوون حكماً في الحرية.
واعتبرت ان ضرورة تعديل المادة 67 من الدستور الأردني هي بداية المرحلة السياسية الأردنية المنشودة لصياغة قانون انتخابي عصري يتلاءم مع طموحات الشعب، مقترحة ان تعدل كما يلي «يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاما ومباشراً من خلال القائمة وان لا تقل عن 50% في أضعف الإيمان وفقا لقانون الانتخاب يكفل أمور ومبادئ العملية الانتخابية».
واشارت الى ان المقترحات التي تدعو الى العودة الى قانون انتخاب 89 مرفوضة من وجهة نظر الحزب لان هذا القانون يكرس الجهوية والطبقية ويفتت المجتمع.
كما اعتبرت ابو بكر ان مقترح رفع عدد أعضاء مجلس النواب يزيد من الترهل الإداري والمالي على الدولة ويؤدي الى تأخير انجاز التشريعات والقوانين وعلى أن يتلاءم عدد الناخبين مع عدد مقاعد النواب في كل منطقة.
وفيما يخص الكوتات المعتمدة في مجلس النواب قالت ابوبكر ان إبقاء الكوتات مخالفة دستورية وتكريسٌ لمبدأ الطائفية والجهوية، وهو مخالفة دستورية حسب المادة السادسة من الدستور الاردني التي تنص على ان «الأردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين».
