اوضح الدكتورحسام  ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة اربد، أمس الخميس، أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام وطني اصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب او زيادة الضرائب، وهو نظام تنظيمي جاء لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها الكترونيا، وروعي فيه أن يكون سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه، ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية او إضافية على من يستخدمه ولا يتطلب التعامل معه واستخدامه اي خبرة.

واعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ان اي ملزم بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يقوم بالتسجيل بالنظام قبل نهاية الشهر الحالي سيتم الغاء الغرامات المترتبة عليه نتيجة عدم الانضمام والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني.

وأضاف ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أطلقت نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني سنة 2022 لانضمام الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والافراد الملزمين إلى نظام الفوترة الوطني الالكتروني، وأن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، قادر على استيعاب إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية، وتم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشأت والشركات والمكلفين قبل اطلاقه رسميا.

وبحسب ابو علي تم مراعاة أن يكون نظام الفوترة الوطني الإلكتروني سهلا وبسيطا على جميع الملزمين وكل من يستخدمه والنظام قادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية المستخدمة لدى جميع القطاعات المختلفة وان يكون النظام قادرا على التكيف للتعامل مع هذه الانظمة دون أن يرتب أي تعديلات او تغييرات عليها.

وقال، إنه تم إيجاد منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني، وتتيح للمكلفين من خلالها إصدار الفواتير إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

 

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، ان هذ اللقاء جاء بناء على طلب اعضاء غرفة تجارة اربد واعضاء الهيئة العامة حول نظام الفوترة الوطني للاستزادة بالمعلومات حول النظام. ولتوضيح المزيد من النقاط لدى العديد من التجار.

وحضر اللقاء عضو غرفة تجارة الاردن خطاب البنا، ومساعدو المدير العام، وعدد من المدراء واعضاء الهيئتين العامة والادارية في غرفة تجارة اربد.