اخبار البلد_ عقد مرصد البرلمان الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية جلسة حوارية في مخيم الحسين مساء أمس الاول الإثنين شارك بها النائبان ممدوح العبادي ومحمد الحجوج وذلك في إطار برنامج» شركاء للنهوض بالبرلمان « الذي ينفذه المرصد منذ اربع سنوات .
الجلسة التي ادارها رئيس لجنة الخدمات العامة لمخيم الحسين، فتحي غياظ ركزت على تقييم اداء المجلس النيابي السادس عشر، حيث عرض النائب الدكتور ممدوح العبادي لإنجازات المجلس واخفاقاته خلال الدورات الثلاث الماضية من عمره ، فاوضح انه وخلال الدورة العادية الاولى للمجلس وجه النواب 473 سؤالا للحكومة كما تقدموا بـ105 مذكرات في حين بلغ عدد الاستجوابات التي تقدم بها النواب الثلاثة . ومن حيث الاقتراح بقانون اوضح العبادي بان النواب تقدموا بـ11 اقتراحا،مشيرا الى ان مجلس النواب اقر خلال دورته العادية الاولى 26 قانونا.
وقال ان المجلس تقدم خلال الدورة الاستثنائية بـ 181 سؤالا للحكومة ، موضحا ان ما ميز الدورة انها كانت تشريعية بامتياز حيث اقر المجلس خلالها 12 مشروع قانون بينها التعديلات الدستورية .
وخلال اعمال الدورة العادية الثانية الحالية اوضح العبادي ان المجلس تقدم بـ166 سؤالا للحكومة و118 مذكرة كما تقدم بخمسة استجوابات و15 اقتراحا بقانون واقر 15 مشروع قانون ، كان من اهمها القانون المعدل لقانون البلديات وقانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . وقال العبادي ان الدور الرقابي الذي مارسه المجلس خلال الدورة الحالية جاء منسجماً مع المتطلبات التي فرضها الربيع العربي مشيرا الى ان المجلس شكل22 لجنة تحقيق نيابية،مشيرا الى ان حجم الإنجاز الكبير الذي حققه المجلس يعود الى العمل المتواصل للنواب خلال فترة زمنية امتدت لعشرة اشهر .
وتناول العبادي في حديثه الإخفاقات التي مني بها المجلس مشيرا في هذا الصدد الى التراجع في اعمال وانجازات لجان التحقيق النيابية بما ادى الى احالة العديد من الملفات قيد التحقيق لدى هذه اللجان الى هيئة مكافحة الفساد،إضافة الى فشل المجلس في إقرار المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد التي تفرض غرامات باهظة على كل من ينشر اتهامات بالفساد دون ادلة . واعتبر العبادي ان فشل مجلس النواب في احالة ملف قضية خصخصة الفوسفات الى المدعي العام من اكبر اخفاقات المجلس . وبدأ النائب الحجوج حديثه بطرح تساؤل موجه الى ابناء المخيمات مفاده اين هم من الإصلاحات التي يشهدها الأردن ، متسائلا عن اسباب غيابهم وهل لذلك علاقة بما اسماه غياب العدالة والمساواة بين المواطنين؟ .
واكد الحجوج ان منظومة الإصلاحات التشريعية الجارية في المملكة يجب ان تنهض على مبدأ العدالة والمساواة بين كافة المواطنين . وقال ان لكل المواطنين حقوقا وعليهم واجبات .
وطرح الحجوج في كلمته موضوع سحب الجنسيات فقال ان قانون الجنسية يؤكد حق كافة المواطنين بالجنسية الأردنية متسائلا عن مدى تطبيق هذا القانون .
وتحدث الحجوج عن قضايا الفساد واصفا اياها بانها تدخل في باب الفساد السياسي وليس الإداري والاقتصادي،قائلا ان اسباب الفساد السياسي تكمن في عدم وجود إرادة حرة لدى المواطنين بإيصال النائب الجيد للبرلمان .
وقال الزميل عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات في كلمته خلال اعمال الجلسة لدى تقييمه لأداء مجلس النواب الحالي ان الحراك الشعبي كان هو الاساس الرئيسي في جعل اداء المجلس الحالي افضل من اداء المجالس السابقة لكنه مع ذلك لم يرق الى تطلعات الأردنيين نحو الإصلاح الحقيقي .
واستعرض الرنتاوي نتائج استطلاعات الرأي العام التي اجراها مرصد البرلمان فيما يتعلق بثقة المواطنين بأداء المجلس النيابي السادس عشر ، فاوضح ان نتائج الاستطلاعات اظهرت أن 56 % من الأردنيين لا يثقون بمجلس النواب وان 19 % منهم يرون أن النواب يخدمون مصالحهم الشخصية وأن 58 % يرون أن قدرة النواب على حل المشكلات التي تواجه الوطن ضعيفة وان 33 % يتابعون أعمال النواب و69 % لا يعرفون بوجود كتل نيابية و46 % قالوا أن غياب الحركة الإسلامية عن البرلمان لم يؤثر على أدائه، كما استعرض خلاصة تقارير الرقابة البرلمانية التي أنجزها المرصد حول أداء المجلس الحالي. ودار نقاش بين المشاركين والحضور تركز حول العديد من القضايا ابرزها موضوع سحب الجنسيات ومدى جدية الدولة في محاربة الفساد ومصير الشخصيات التي ثبت تورطها بقضايا فساد،كذلك تحدث الحضور عن انعدام الثقة بين الناخبين ومجلس النواب وانتقد بعضهم القوانين الإصلاحية التي صدرت معتبرين انها لم تأت بجديد .
الجلسة التي ادارها رئيس لجنة الخدمات العامة لمخيم الحسين، فتحي غياظ ركزت على تقييم اداء المجلس النيابي السادس عشر، حيث عرض النائب الدكتور ممدوح العبادي لإنجازات المجلس واخفاقاته خلال الدورات الثلاث الماضية من عمره ، فاوضح انه وخلال الدورة العادية الاولى للمجلس وجه النواب 473 سؤالا للحكومة كما تقدموا بـ105 مذكرات في حين بلغ عدد الاستجوابات التي تقدم بها النواب الثلاثة . ومن حيث الاقتراح بقانون اوضح العبادي بان النواب تقدموا بـ11 اقتراحا،مشيرا الى ان مجلس النواب اقر خلال دورته العادية الاولى 26 قانونا.
وقال ان المجلس تقدم خلال الدورة الاستثنائية بـ 181 سؤالا للحكومة ، موضحا ان ما ميز الدورة انها كانت تشريعية بامتياز حيث اقر المجلس خلالها 12 مشروع قانون بينها التعديلات الدستورية .
وخلال اعمال الدورة العادية الثانية الحالية اوضح العبادي ان المجلس تقدم بـ166 سؤالا للحكومة و118 مذكرة كما تقدم بخمسة استجوابات و15 اقتراحا بقانون واقر 15 مشروع قانون ، كان من اهمها القانون المعدل لقانون البلديات وقانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . وقال العبادي ان الدور الرقابي الذي مارسه المجلس خلال الدورة الحالية جاء منسجماً مع المتطلبات التي فرضها الربيع العربي مشيرا الى ان المجلس شكل22 لجنة تحقيق نيابية،مشيرا الى ان حجم الإنجاز الكبير الذي حققه المجلس يعود الى العمل المتواصل للنواب خلال فترة زمنية امتدت لعشرة اشهر .
وتناول العبادي في حديثه الإخفاقات التي مني بها المجلس مشيرا في هذا الصدد الى التراجع في اعمال وانجازات لجان التحقيق النيابية بما ادى الى احالة العديد من الملفات قيد التحقيق لدى هذه اللجان الى هيئة مكافحة الفساد،إضافة الى فشل المجلس في إقرار المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد التي تفرض غرامات باهظة على كل من ينشر اتهامات بالفساد دون ادلة . واعتبر العبادي ان فشل مجلس النواب في احالة ملف قضية خصخصة الفوسفات الى المدعي العام من اكبر اخفاقات المجلس . وبدأ النائب الحجوج حديثه بطرح تساؤل موجه الى ابناء المخيمات مفاده اين هم من الإصلاحات التي يشهدها الأردن ، متسائلا عن اسباب غيابهم وهل لذلك علاقة بما اسماه غياب العدالة والمساواة بين المواطنين؟ .
واكد الحجوج ان منظومة الإصلاحات التشريعية الجارية في المملكة يجب ان تنهض على مبدأ العدالة والمساواة بين كافة المواطنين . وقال ان لكل المواطنين حقوقا وعليهم واجبات .
وطرح الحجوج في كلمته موضوع سحب الجنسيات فقال ان قانون الجنسية يؤكد حق كافة المواطنين بالجنسية الأردنية متسائلا عن مدى تطبيق هذا القانون .
وتحدث الحجوج عن قضايا الفساد واصفا اياها بانها تدخل في باب الفساد السياسي وليس الإداري والاقتصادي،قائلا ان اسباب الفساد السياسي تكمن في عدم وجود إرادة حرة لدى المواطنين بإيصال النائب الجيد للبرلمان .
وقال الزميل عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات في كلمته خلال اعمال الجلسة لدى تقييمه لأداء مجلس النواب الحالي ان الحراك الشعبي كان هو الاساس الرئيسي في جعل اداء المجلس الحالي افضل من اداء المجالس السابقة لكنه مع ذلك لم يرق الى تطلعات الأردنيين نحو الإصلاح الحقيقي .
واستعرض الرنتاوي نتائج استطلاعات الرأي العام التي اجراها مرصد البرلمان فيما يتعلق بثقة المواطنين بأداء المجلس النيابي السادس عشر ، فاوضح ان نتائج الاستطلاعات اظهرت أن 56 % من الأردنيين لا يثقون بمجلس النواب وان 19 % منهم يرون أن النواب يخدمون مصالحهم الشخصية وأن 58 % يرون أن قدرة النواب على حل المشكلات التي تواجه الوطن ضعيفة وان 33 % يتابعون أعمال النواب و69 % لا يعرفون بوجود كتل نيابية و46 % قالوا أن غياب الحركة الإسلامية عن البرلمان لم يؤثر على أدائه، كما استعرض خلاصة تقارير الرقابة البرلمانية التي أنجزها المرصد حول أداء المجلس الحالي. ودار نقاش بين المشاركين والحضور تركز حول العديد من القضايا ابرزها موضوع سحب الجنسيات ومدى جدية الدولة في محاربة الفساد ومصير الشخصيات التي ثبت تورطها بقضايا فساد،كذلك تحدث الحضور عن انعدام الثقة بين الناخبين ومجلس النواب وانتقد بعضهم القوانين الإصلاحية التي صدرت معتبرين انها لم تأت بجديد .
