يعد التعليم العالي أو الجامعي أحد المحركات الرئيسة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والازدهار، إلا أنه وفي الاونة الاخيرة ترتفع اصوات تشتكي من ارتفاع تكاليف الدراسة والالتحاق بالجامعات الحكومية.

أسباب عديدة وغير محصورة، تدفع بطلاب الدراسات العليا بالتوجه الى دول اخرى للدراسة فيها، احدى الاسباب ارتفاع تكاليفها التي تستحوذ على جزء كبير من دخل الأسرة.

في إطار متابعة تكاليف الدراسة الجامعية رصدت حملة ذبحتونا مجموعة من التغييرات على الرسوم الجامعية وصفتها بالخطيرة، منها تخصصات جديدة برسوم فلكية، وجامعات حكومية ترفع رسوم التنافس.

وفي محاولة لمعرفة أعداد الطلبة الدارسين في الخارج، لم تملك وزارة التعليم العالي أي إجابة على هذا الاستفسار، او حتى عدد الشهادات المعادلة للعام الماضي على أقل تقدير، في وقت بلغت الأرقام التي تمكنت رؤيا من معرفتها، فإن عدد الطلبة الذين توجهوا الى دول اخرى للدراسة بلغ في عام 2019 نحو 34 ألف و502 طالبا، في حين كانت آخر الأرقام التي نشرت للعام 2020 تشير الى 40 الف طالب.

وبحسب خبراء فإن هجرة الطلبة للدراسة في الخارج لا تقتصر على ارتفاع الرسوم الدراسية، إنما تشترك معها جوانب أخرى منها صرامة القبول ومعاييره.

تفسير آخر لهجرة الطلبة الى دول اخرى، تمثلت في رغبة الطلبة على دراسة تخصصات جامعية لم يؤهلهم التحصيل في الثانوية العامة على دخولها، فكان الخيار الأفضل لهم التوجه الى دول اخرى، كما ان زيادة الخدمات الطلابية، والحاجة إلى أعضاء هيئة التدريس ودفع رواتب أعلى لاستقطاب الكفاءات تتطلب ذلك الأمر.

ومع اختلاف الآراء إذا ما كانت تكاليف الدراسة في الأردن مرتفعة أو مناسبة في ظل التغيرات ومتطلبات الجامعات، يبقى التساؤل مشروعا لماذا يعتبر البعض أنها مرتفعة؟ وهل الأمر مبرر؟ وما هي انعكاسات ذلك على المجتمع؟ وهل هناك حل لمواجهة تلك المتغيرات؟