اخبار البلد- كتب - فهد الخيطان -
"صهر الملك"؛ بهذا الوصف عرّفت معظم وسائل الإعلام العربية والأجنبية رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي، في تقاريرها المتعلقة بملف التحقيق في شبهات فساد في الشركة. ومن الناحية المهنية، لم يكن هناك مجال لتجاهل هذه الصلة. لكن بعض التقارير الصحفية عمدت من وراء هذا الربط إلى حشر اسم الملك في القضية، وتصوير علاقة المصاهرة على أنها علاقة شراكة.
إنه بلا شك ربط تعسفي وغير أخلاقي؛ فالملك وفق الدستور غير مسؤول عن قرارات وزرائه، وأوامره الشفوية لا تعفي الوزراء من مسؤولياتهم، فما بالك بالأنسباء؟!
لكن من الناحية السياسية والإعلامية، فإن ارتباط اسم أحد أنسباء العائلة الهاشمية بملف فساد "ما يزال في مرحلة التحقيق"، يجلب متاعب للملك هو في غنى عنها.
الملك، كما قلنا، محصن حسب الدستور. وهذه الحصانة تعد دعامة أساسية لاستقرار الدولة والحكم. لكننا لا نستطيع في عصر ثورة الاتصالات، وفي زمن الربيع العربي، أن نجبر وسائل الإعلام العالمية والعربية الالتزام بدستورنا، وليس بوسعنا أن نحد من تأثير هذه الوسائل على الرأي العام الأردني ومواقفه.
لكننا نستطيع بجملة من الالتزامات الأخلاقية والأدبية، أن نحمي الملك من محاولات الإساءة، وأن نجنبه متاعب المصاهرة والقربى.
ماذا لو تم التوافق على ميثاق شرف، يلتزم بموجبه كل من تربطهم علاقة نسب أو مصاهرة بالعائلة الهاشمية بعدم تولي أي منصب في الدولة، سواء كان في وزارة، أو مؤسسة حكومية، أو شركة تملك الدولة حصة فيها، كما تجنب خوض الانتخابات النيابية، أو تولي مناصب دبلوماسية، وعدم الدخول في عطاءات حكومية؟
أعلم أن هذا غير ملزم من الناحية الدستورية، وينطوي على ظلم لأشخاص تؤهلهم قدراتهم لتولي مواقع قيادية، لكنها ضريبة لشرف القرب من العائلة الهاشمية لا بد من دفعها.
لقد تعرضت سمعة العائلة الهاشمية للأقاويل جراء سلوك بعض المقربين منها. وفي حالات كثيرة، ظهرت أسماء أنسباء وأقارب، وبعض الأصدقاء أحيانا، في ملفات قضائية ونزاعات مالية تدور حولها شبهات فساد واستغلال نفوذ. ولنعترف جميعا أننا كنا نهمل تفاصيل القضايا المثارة ونتوقف عند الصلة التي تربط هؤلاء بالعائلة الهاشمية. ونتخذ الموقف ذاته حين يتم تعيين أحدهم في منصب وزاري، أو موقع قيادي مرموق، وعندما نسمع عن عطاء أحيل على شركة تعود لنسيب أو قريب.
بعد قضية الفوسفات الأخيرة اتخذ الأمر منحى خطيرا، ولم يعد بالإمكان احتواء موجة الأقاويل وحماية مكانة الملك وسمعته بدون اتخاذ إجراءات صارمة للمستقبل، واعتماد مدونة سلوك لكل المرتبطين بعلاقات عائلية مع الأسرة الهاشمية.
مهما امتلك الأنسباء والأقرباء من قدرات فذة في السياسة والإدارة، فنحن في غنى عنها إلى الأبد، ما دام الأمر يتعلق بسمعة الملك والعائلة الهاشمية. بصراحة، نريد أن نحمي الدولة والحكم، ولسنا معنيين بغير ذلك.
عن الغد
