اخبار البلد- رصد عبدالله الرعود- تثير عملية تدقيق فواتير علاج المسؤولين الواردة من مستشفيات القطاع الخاص إلى صندوق التامين الصحي والتي تقوم بها شركة خاصة اسئلة تتعلق ببعض الفحوصات والإجراءات.
اثيرت الاسئلة - بناء على الوثائق التي حصل عليها موقع ( الرأي الالكتروني) - في إضافة الشركة نسبة 20 % على صور الأشعة في فاتورة المريض النهائية الواردة إلى صندوق التامين الصحي من مستشفيات القطاع الخاص بحجة « التقيد بتسعيرة نقابة الأطباء «. ناهيك عن عدم التقيّد بخصم نسبة الـ 25 % على الفحوصات المخبرية والتي نصت عليها الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص.
وتدقق شركة خاصة منذ ست سنوات فواتير المرضى من الأعيان والنواب العاملين ومنتفعيهم، والوزراء العاملين والمتقاعدين ومنتفعيهم، وموظفي الدرجة الأولى العاملين والمتقاعدين ومنتفعيهم، الواردة من مستشفيات القطاع الخاص إلى صندوق التامين الصحي مقابل (9350) دينار شهريا.
ولم يستطيع موقع ( الرأي الالكتروني) الحصول على الأرقام الدقيقة لقيمة صور الأشعة والفحوصات المخبرية من المبلغ الإجمالي، إلا أنها زادت في الوثائق التي حصلنا عليها عن 40 % من القيمة الإجمالية للمطالبات.
ووفق اتفاقيات العلاج الموقعة بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص فان المستشفى يتقاضى 20 % من قيمة الفاتورة من المريض قبل خروجه، وبعدها يلزم خصم 25 % من قيمة الصور الشعاعية والفحوصات المخبرية حسب الاتفاقية.
إلا أن غموضا يكتنف العملية الحسابية المعقدة التي تقوم بها شركة التدقيق كما اكدت الوثائق، فعند خروج المريض المؤمن درجة أولى تأخذ منه المستشفى القيمة المستحقة وهي 20 % من قيمة الفاتورة كما نصت على ذلك الاتفاقية الموقعة بينها وبين وزارة الصحة.
بعد ذلك تذهب فاتورة المريض إلى شركة التدقيق التي تقوم بإضافة 20 % على قيمة الصور الشعاعية، ومن ثم خصم 25 % وهو الخصم المتفق على عليه بين وزارة الصحة والمستشفيات لتكون قيمة الخصم الذي حصلت عليه الوزارة 5 % فقط. والمفروض أن تكون الحسبة التالية : 20 % يدفعها المريض + 25 % تخصم حسب الاتفاقية = 45 % مجموع الخصم ليبقى 55 % القيمة التي من المفروض أن يتحملها صندوق التامين الصحي .
وفي أحيان أخرى لا تخصم الشركة نسبة الـ 25 % على الفحوصات المخبرية كما بينت الوثائق التي تشير الى أن الشركة تخصم 25 % على الفواتير القادمة بأسماء المؤمنين فئات عليا ولا تخصم على المؤمنين درجة أولى .
وكما جاء في وثائق رسمية فان الشركة تحتسب الحد الأعلى للأجور على الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية خلافا للمادة (10) من الاتفاقية التي نصت على احتساب الحد الأدنى. ولا تخصم 25 % على الفحوصات المخبرية في اغلب الفواتير خلافا لنفس المادة.
وبينت الوثائق ان القيمة الاجمالية حسب الشركة المدققة اعلى من القيمة المقدمة من المستشفى مما ترتب عليه دفع مبلغ اكبر من المبلغ الحقيقي، اضافة الى غموض يكتنف استيفاء نسبة 5 % من قيمة الادوية في وصفة الخروج.
ويطرح ذلك مجموعة أسئلة تحتاج إجابة ، ما المستند القانوني الذي تضيف على أساسه شركة التدقيق نسبة 20 % على قيمة الصور الشعاعية ؟ وإذا كانت الإضافة عملا بتسعيرة نقابة الأطباء فلماذا لا تشمل المريض الذي حاسب بناء على القيمة التي وضعتها المستشفى قبل إضافة الشركة الـ 20 % ؟ وإذا كان المستشفى نص في الفاتورة النهائية التي بعثها للشركة على القيمة التي يريد تحصيلها لماذا تضيف الشركة النسبة المذكورة ؟ وما الفائدة التي جنتها وزارة الصحة إذا دفعت أكثر من المواطن العادي غير المؤمن ؟ وهل الطريقة التي أضيفت بها النسبة قانونية ؟ وهل من حق الشركة إضافتها ؟
( الرأي الالكتروني) حاول الحصول على إجابات لهذه الأسئلة على مدار يومين من الاتصال مع الشركة المعنية التي رفضت رفضا قاطعا التعليق أو توضيح القضية.
رانيا شواهين ضابط الارتباط في الشركة امتنعت عن الاجابة على اسئلتنا وقالت: لم احصل على موافقة للحديث حول هذه القضية، وإذا أراد موقعكم الحصول على أية معلومات فعليه أن يعود إلى وزارة الصحة.
ولم تجد الأسئلة نفسها إجابات شافية عند وزارة الصحة عندما توجه موقع (الرأي الالكتروني) إلى صندوق الصحي المعني بالقضية، والذي ترد إليه الفواتير بعد تدقيقها من الشركة، ويدفع جميع المطالبات.
مدير صندوق التامين الصحي الدكتور خالد أبو هديب نفى علمه بإضافة الشركة نسبة الـ 20 % على صور الأشعة، وأضاف : إن حدثت فعلا الإضافة فهي غير قانونية وليست من حق الشركة.
وتساءل أبو هديب : إن كانت النسبة تضاف فعلا فأين تذهب ؟ المفروض أن تورد الزيادة إلى صندوق التامين الصحي.
أبو هديب الذي نفى علمه بعدم تقيد شركة التدقيق بخصم 25 % على قيمة الفواتير الواردة من المستشفيات الخاصة، أكد انه ليس من حق الشركة أن تخصم على فئة وتترك أخرى، ومضيفا في الوقت عينه أن صندوق التامين سيتبين من خلال اللجنة المشكلة للتدقيق في الفواتير من ذلك في أسرع وقت.
وأقرت اللجنة المشكلة في صندوق التامين الصحي للتدقيق في الفواتير بان الشركة لا تحتسب الحد الأدنى للأجور المتفق عليه مع القطاع الخاص، وأكدت أنها تبينت من ذلك بعد حصولها على أسعار المستشفيات الخاصة حديثا.
مراقب مطلع في وزارة الصحة أعتبر أن اضافة الشركة نسبة 20 % على قيمة صور الأشعة عملا غير قانوني، مضيفا أن الشركة ليست مخولة بإضافة هذه القيمة على الفواتير .
وانتقد المراقب في تصريح لموقع ( الرأي الالكتروني)عدم الوضوح الذي يكتنف عمل الشركة بعدم خصم الـ 25 % على بعض الفحوصات المخبرية في الفواتير خصوصا وان الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص نصت على ذلك.
المراقب أضاف : من المفروض أن يكون عمل الشركة في صالح وزارة الصحة التي وقعت معها اتفاقية التدقيق، وليس بإضافة نسب ومبالغ غير قانونية وبطريقة غير قانونية تتحملها خزينة صندوق التامين المنهك، ولم تطلبها المستشفيات في فواتيرها.
وبالرغم من أن بعض اللجان التي شكلت لتدقيق الفواتير في صندوق التامين الصحي استنتجت بان الفواتير القادمة من شركة التدقيق فيها أخطاء كثيرة، وعملها مبهم لا يمكن للمحاسب العادي أن يتبين وجود تلك الأخطاء، إلا أن ذلك لم يجد أذان مصغية حتى اللحظة.
ووفق الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة وشركة التدقيق يوجد بند ينص على وجوب تشكيل لجنة من قبل وزارة الصحة للتدقيق في أعمال هذه الشركة. إلا أن مصادر قالت " أن اللجنة المُشكلة لم تفعّل ولم تجتمع حتى الآن. وعليه فان من يدقق فواتير الشركة محاسبين عاديين ليس لديهم معرفة كافية بأسعار علاجات وإجراءات المستشفيات الخاصة " ، الامر الذي نفاه أبو هديب مؤكدا أن اللجنة اجتمعت وتعمل الآن بشكل فاعل ومستمر وسيصدر تقريرها قريبا جدا .
والمعايير والأسس وقوائم الأسعار التي تدقق على أساسها اللجنة هي نفسها الموجودة عند الشركة كما أكدت اللجنة إضافة إلى انه لا علم لصندوق التامين الصحي بتغيير أسعار المستشفيات.
الغموض يبدو واضحا أيضا في اجابة مستشفيات القطاع الخاص، فعند سؤالها عن الـ 20 % التي تضيفها شركة التدقيق على الصور الشعاعية، نفى بعضها علمها بالزيادة أو حصولها على أية زيادة عن القيمة المدونة في الفاتورة النهائية قبل ذهابها للشركة، فيما امتنع البعض الآخر عن التصريح.
وترسل المستشفيات الخاصة الفواتير على شكل مطالبات بأسماء أعداد كبيرة من المرضى إلى شركة التدقيق التي تجري اللازم من خصومات، وحذف أدوية غير مقررة، وخصومات عن التأخير وغيرها، ثم ترسلها إلى صندوق التامين الصحي ليصدر بعدها شيك واحد بقيمة المطالبة دون تفصيل.
مهند رشيد المدير المالي في مستشفى الحنان أكد لموقع ( الرأي الالكتروني) أن لا علم للمستشفى بالقيمة المضافة، موضحا أن ما يتم تحصيله فقط القيمة الموجودة في الفاتورة قبل وصولها إلى شركة التدقيق.
وبين رشيد أن الشركة التي تقوم بالتدقيق ليست مخولة بإضافة أية قيمة للفواتير بعد خروجها من المستشفى.
بدوره قال المدير المالي في مستشفى الحمايدة بلال الدويك : ليس لدي إطلاع على كل تفاصيل وإجراءات الشركة، ولكن ما أستطيع تأكيده أن القيمة التي تحصلها المستشفى من صندوق التامين الصحي هي نفسها المدونة في الفاتورة قبل إضافة أية نسبة من شركة التدقيق.
مستشفى الخالدي أكد في البداية أن لا علم لديه في النسبة المضافة، وان ما يحصله من صندوق التامين الصحي هو نفس القيمة التي يسجلها على فاتورة المريض، ثم عاد عن تصريحه وقال : " سياسة المستشفى لا تسمح بإعطاء أية معلومات عن الحسابات والأرقام، أو الإجابة على أسئلة الصحفيين إلا بطلب رسمي مباشر من وزارة الصحة ".
وتبقى الاسئلة تدور بين شركة تدقيق امتنعت عن التوضيح، وصندوق تامين صحي ومستشفيات خاصة تنفي علمها بشيء
