اسلام العمري -أكد مديرعام دائرة الأراضي والمساحة نضال السقرات عدم تسجيل أراض بأسماء متنفذين في منطقة البحر الميت .
وقال :" هنالك اصحاب حق تمت المحافظة على حقوقهم وقامت دائرة الاراضي بتوثيق الاراضي في تلك المنطقة".
واضاف السقرات في حوار مع " الدستور" انه لا يوجد في منطقة دابوق اراض ملك للخزينة باستثناء بعض المناطق الحرجية وتبين ان اراضي دابوق هي ملك لبعض الاشخاص وتم شراؤها بعقد بيع قانوني من مالهم الخاص و سجلات دائرة الاراضي تبين تسلسل تملك تلك القطع.
وفيما يتعلق بملف الواجهات العشائرية او المقاسم العشائرية قال السقرات انه ملف قديم جديد ومن ناحية قانونية لا يوجد نص في القانون اسمه الواجهات العشائرية وهناك لجنة تنظر في الطلبات المقدمة اليها.
واشار الى انه في العام 2010 تبين ان هناك 10 آلاف معاملة فيها نقص في الرسوم وبمبلغ اجمالي بلغ 12 مليون دينار وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستردادها حيث تم تحصيل مبلغ مليوني دينار منها وبقيت بعض الرسوم على حوالي الف معاملة.
وعن الإجراءات التي تنفذها الدائرة لضبط وتقليل قضايا النصب والاحتيال في موضوعات البيع والشراء وبيع اراضي لأكثر من شخص قال السقرات انه تمت اضافة الرقم الوطني لأن السجلات كانت تعتمد على الاسماء، والاسماء فيها تشابه كبير جدا ووجد 37 اسما لهم نفس الاسم الرباعي ووجد منهم 6 اسماء لهم نفس اسم الأم وهذا يوجد المشاكل.
ولفت الى ان الرقم الوطني هو رقم لشخص ولا يتكرر اكثر من مرة وفي الوقت الحالي هناك 72% من الملكيات التي تقدر بحوالي 3.5 مليون ملكية موجودة بالرقم الوطني وتمت معالجة مشكلة التشابه في الأسماء بشكل كبير جدا.
وقال السقرات انه لا توجد نية للعودة للإعفاءات والتخفيضات على رسوم التسجيل التي قررتها الحكومة في وقت سابق بهدف تنشيط قطاع العقار و الاعفاء المعمول به الآن في الدائرة يخص الشقق مساحة 120م بموجب شروط ويعطى للشخص لمرة واحدة فقط.
وفيما يلي تفاصيل الحوار الذي اداره الزميل عوني الداوود مدير تحرير الدائرة الاقتصادية وبحضور محمد صوافين مدير الشؤون القانونية في دائرة الاراضي والمساحة :
برزت في الآونة الأخيرة العديد من الاتهامات حول توزيع أراض على "متنفذين سواء في البحر الميت او عمان الغربية وغيرها من المناطق" ما صحة ذلك؟
دائرة الاراضي والمساحة بحكم قوانينها مسؤولة عن توثيق كافة التصرفات العقارية للأراضي في المملكة لكن دائرة الاراضي في السابق كانت هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن توثيق وتقرير التصرفات على قطع الاراضي لكن في السبعينيات اصبح لدينا انفصال لبعض الاراضي سواء أكانت اراضي خزينة او غير خزينة او ملكا للمواطنين واصبحت هذه الاراضي تحت مظلة جهات اخرى، وعلى سبيل المثال كانت سلطة وادي الاردن مسؤولة كسلطة ومجلس ادارة سلطة عن كافة الاراضي المحددة لها بموجب القانون لغاية ارتفاع 300 متر عن سطح البحر من المنطقة الشمالية للبحر الميت و500م لتشمل وادي عربة وهنالك المناطق الاقتصادية الخاصة واقليم البتراء والمناطق التنموية والبلديات وامانة عمان تلك هي الجهات المسؤولة عن التصرف بالارض ولكن التوثيق يتم عن طريق دائرة الاراضي، والقصد من التصرف بالارض هو تأجيرها او بيعها او تفويضها لهم بكامل الصلاحية، حيث ان كل قرارات مجلس الادارة يرفع الى مجلس الوزراء عند البيع وغيرها.
أما موضوع تسجيل اراض لمتنفذين او غير متنفذين، فيوجد هنالك قانون والقانون محدد في كيفية تسجيل الاراضي وعلى سبيل المثال : ان دائرة الاراضي يجوز لها بموجب القانون وبشأن مواطنين موجدين في تجمعات سكانية عن طريق الاعتداء على املاك الدولة ان تسجل لغاية دونمين ولكن هذا لا يتم بشكل مباشر بل يجب ان يكون هنالك تنسيق مع وزارة البلديات على اساس ان تدخل المنطقة التنظيمية، والامر الثاني يوجد هنالك لجنة محلية برئاسة المحافظ او الحاكم الاداري ومدير تسجيل دائرة الاراضي في تلك المنطقة، والزراعة وديوان المحاسبة وترفع هذا القرار للجنة المركزية واللجنة تنسب الى رئاسة الوزراء.
ونفى السقرات شائعة وجود صلاحية لدى مدير دائرة الاراضي او مجلس الوزراء بأن يسجل ويطوب باسمه او بأسماء اصدقاء له غير وارد، غير المنطقة السكنية يوجد ما يسمى التأجير او التخصيص او التفويض وبموجب التأجير يتقدم اي مواطن لقطعة ارض خزينة ملاصقة له من نفس المنطقة بإمكانه ان يستأجرها ويستغل هذه القطعة والاستئجار يتم عادة لغاية 5 سنوات وما بعد 5 سنوات بإمكانه ان يتقدم لتفويض هذه القطعة والتفويض لا يحق للمفوض له بعد 5 سنوات التأجير ان يتصرف بهذه القطعة لمدة عشر سنوات، وأؤكد عدم وجود اراض اعطيت لمتنفذين في منطقة البحر الميت، ولكن هنالك اصحاب حق تمت المحافظة على حقوقهم. وفي دائرة الاراضي تم توثيق كافة الاراضي .
ماذا بشأن اللجنة النيابية
المكلفة ببحث موضوع الأراضي؟
استجابة لما كان يدور في الصحافة والشارع تم تشكيل لجنة من مجلس النواب وقامت اللجنة باستدعاء الجهات ذات العلاقة والاستفسار عما كان يدور في الشارع الاردني، وان سجلات دائرة الاراضي تبين تسلسل تملك هذه الاراضي، وتمت مقابلة اللجنة النيابية عدة مرات، و الاستفسار عن قطع اراض في منطقة "دابوق" وتبين انها ملك لمتنفذين ولكن بعقد بيع قانوني وتم شراؤها من مالهم الخاص، مبينا انه لا يوجد في دابوق اية اراض ملك للخزينة باستثناء بعض المناطق الحرجية.
و بخصوص اراضي امانة عمان الكبرى لها قطع اراض ورثتها عن البلدية وهي مالها الخاص و حرة التصرف بها ولها قطع اراض في دابوق وفي مناطق مختلفة، وكافة اللجان تم تحويل ما توصلت اليه سواء انهت اللجنة ام لم تنه الى الحكومة.
مشكلة الأراضي الأميرية والواجهات العشائرية ماذا جرى بشأنها؟
بخصوص ملف الواجهات العشائرية او المقاسم العشائرية ملف قديم جديد حيث اثير في الثمانينيات في حكومة مضر بدران، ومن ناحية قانونية لا يوجد بند اسمه الواجهات العشائرية، واعمال التسوية عندما صدرت للمنطقة الغربية جزء من الاراضي المعطلة وغير المستفيدة والتي كانت مراعي كانت تسجل خزينة في مختلف المحافظات وتمت اعمال تسوية، واراضي المواطنين التي تم وضع اليد عليها ويستغلونها وثبت لمأمور التسوية استغلالهم لهذا الأمر تم تسجلها لواضعي اليد عليها، واصبح هنالك ضغط مع الربيع العربي والذي اعاد موضوع الواجهات العشائرية بزخم وقررت الحكومة تشكيل لجنة ودراسة الموضوع وتم الطلب من المواطنين الذين بحوزتهم اتفاقية او وثيقة رسمية معينة من الحكومة او من وزير الداخلية او من قائد الجيش لهذا الأمر التي تشير الى ملكيته ووضع يده على هذه الارض ان يتقدم بها .
إن اي بيع او شراء خارج دائرة الاراضي باطل و ان الارض اذا استخدمت لغايات المنفعة فهذا جائز وان الارض لمن احياها لا للمتاجرة بها .
واللجنة تحولت للحكام الادرايين على اساس انه اذا وجدت وثائق اضافية على هذا الموضوع والى الآن لم تجتمع اللجنة وهنالك 3000 طلب واللجنة تقوم بإفراز هذه الطلبات بحسب الوثائق المقدمة .
هل هناك دراسات أو لجان مشكلة لإعادة تقييم الأراضي وفقا للأسعار الحقيقية في الوقت الحالي؟
بالنسبة لموضوع تقدير القيم وسعر الاساس لجميع اراضي المملكة يوجد هناك منظومة مرتبطة بكافة الدوائر الكترونيا لتقدير الاراضي بحسب المناطق وطبيعة الحوض وكل العوامل التي تؤثر في قيمة العقار تؤخذ بعين الاعتبار ومعمم على كافة مديريات التسجيل و كل ستة اشهر يتم الاجتماع لمعرفة أسعار الاساس وسعر الارض يتغير اما في حالة وجود مشروع جديد او العرض والطلب.
وعادة البيع الذي لا تتوافر فيه الشروط الطبيعية، مثل بيع "اللقطة وشراء اللقطة" لا يعتمد، وان الدائرة لا تسعى إلى أن تقدر لغاية 100%، وتقدر لغاية 85%.
أما بخصوص عمليات تقدير القيم فتتأثر بكل شيء سواء أكانت التخارج او الهبة أو الإفراز، واعلى رسوم لدى الدائرة هي عملية البيع التي تمثل 9%، 5% رسوم تسجيل و4% ضريبة بيع عقار. واذا كان البائع شركة اسكانية فإنها بموجب القانون معفاة من 4%.
في العام 2010 وجدت 10 آلاف معاملة نقص رسوم وتقدر قيمتها بحوالي 12 مليون دينار، وتم اخذ قرار من مجلس الوزراء اعفاء دون 1000 دينار وما يزيد على ذلك يعفى اول 1000 دينار وما تبقى يدفع 50% اذا ثبت عليه نقص، وتم تحصيل من هذه المعاملات قرابة 2 مليون وبقي 1000 معاملة.
وبخصوص الوكالة غير قابلة للعزل بين ان المشرع شرع أمرا وتم استغلالها لشيء آخر وان الوكالة غير قابلة للعزل يفترض ان تستخدم بحدودها لا ان تخرج عن ذلك فالوكالة شرعت لظروف معينة كظروف صحية او بدواعي السفر، او ان تستغل الوكالة غير قابلة للعزل كما كانت في السابق بخاصة ما قبل 2007 كانت مدتها 5 سنوات وفي العام 2007 تم توقيفها لـ 5 سنوات و آخر كفالة مدتها 5 سنوات تنتهي مدتها في شهر 6 عام 2012 ، وتم تحويلها لسنة ، واشترط تثبيت الوكالة في دائرة الاراضي ويتم دفع رسم 0.16 بالالف من القيمة وهذا الرسم اذا تم تسجيلها قبل انتهاء الوكالة يعتمد من الرسوم الواجب دفعها، ولكن الوكالة استغلت واصبحت مرتعا للتزوير والغش والغبن، وتم الربط مع الاحوال المدنية على اساس ان نتحقق من الهوية الشخصية وتم الربط مع وزارة العدل.
ما الإجراءات التي تنفذها الدائرة لضبط وتقليل قضايا النصب والاحتيال في موضوعات البيع والشراء وبيع اراض لأكثر من شخص؟
وما الإجراءات التي تتخذها الدائرة لتطوير العمل وسرعة الانجاز وهل هناك ربط الكتروني بين كافة المديريات؟
من اهم مشاريع الدائرة اضافة الرقم الوطني لأن السجلات كانت تعتمد على الاسماء والاسماء فيها تشابه كبير جدا ووجد 37 اسما لهم نفس الاسم الرباعي ووجد منهم 6 اسماء لها نفس اسم الأم وهذا يوجد المشاكل، ولكن الرقم الوطني هو رقم لشخص ولا يتكرر اكثر من مرة ، مضيفا انه في الوقت الحالي هناك 72% من الملكيات التي تقدر بحوالي 3.5 ملايين ملكية موجودة بالرقم الوطني، حيث أن الرقم الوطني حل مشكلة التشابه في الأسماء بشكل كبير جدا.
وبخصوص الربط الالكتروني وارشفة عقود البيع وربطها مع الدائرة الرئيسة حل مشاكل كبيرة حيث ان لكل موظف اسما مستخدما ورقما سريا لا يجوز ان يعطى لموظف آخر بحيث ان اي موظف يدخل بعد الساعة الخامسة يبين عن طريق الحاسوب، وهنالك كثير من القضايا المشبوهة التي تم ضبطها ووقتها غير صحيح.
ما دور الأراضي في قضية الشركات المساهمة العامة التي تم تسجيل اراض تابعة لها بإسماء رئيس واعضاء مجالس تلك الادارات؟
هذا شأن داخلي ومراقبة الشركات دخلت على هذا الموضوع من خلال موازنات الشركات المساهمة العامة وهنالك ارقام تم توضيحها لدائرة مراقبة الشركات العامة هناك عقارات تبين انها مسجلة بأسماء اشخاص بمجالس الادارة، وألزمت دائرة مراقبة الشركات بتصحيح الوضع وعلى اساس ان يتم تسجيل الاراضي بأسماء الشركات حفاظا على حقوق المساهمين، مضيفا ان دور الدائرة بهذا الموضوع هو توثيق المعاملات التي تقدم من اصحاب العلاقة.
موضوع الإعفاءات، هل هناك نية لدى الحكومة للعودة للعمل به بناء على حركة السوق العقاري خلال الربع الاول من هذا العام؟
لا توجد نية للعودة للإعفاءات التي قدمتها الحكومة، حيث ان الاعفاء المعمول به الآن في الدائرة للشقق 120م وتوجد هنالك شروط بأن تكون لمرة واحدة وان تكون من شركة اسكان لا تتعامل مع فوائد ربوية، و حركة الشقق وصلت لغاية 1300 شقة، والإعفاءات خلال الشهرين الماضيين تقدر بـ4 ملايين دينار.
فمثلا شقة مساحتها 150م في دابوق سعرها 100 الف دينار وتعفى بالكامل وشقة اخرى في المفرق بنفس المساحة سعرها 30 الف دينار، مبينا انه ليس من العدالة، والغاية بالبعد الاجتماعي والحالة الانسانية بتوجيه الدعم وهذا الذي تقوم به الحكومة بخصوص توجيه الدعم لمستحقيه.
بشأن اصدار قانون دائم بالنسبة لموضوع الإعفاءات الحكومية، أكد انه بموجب القانون توجد ضريبة البيع البالغة 4% و رسم التسجيل 5% ، والتي كانت 10% وتم تخفيضها الى 9%، و ان الشركات الإسكانية عندما تقوم بالبيع تدفع فقط 5% وتعفى من ضريبة البيع، لأن الشركة الإسكانية تملك ترخيص وتقوم بتحريك السوق ولهذا تعفى من ضريبة البيع. واكد ان الرسوم 9% مقارنة بالدول المجاورة تعد مرتفعة.
ما خطط الدائرة للسنوات الثلاث القادمة فيما يتعلق بالخريطة والسجل العقاري؟
هنالك خطة من العام 2011 الى 2013، تتركز على عدة محاور.. المحور التشريعي هناك القانون العقاري الموحد وهذا على اساس انه يوجد 19 قانونا و11 نظاما ، حاولنا ان نضعها بقانون واحد مشكل لعدة فصول، ويوجد في ديوان التشريع قانون الاستملاك على اساس انه يوجد فيه بعض الثغرات معينة ويجب ان يعالج واستنزف وبشكل كبير جدا من اموال الخزينة. وهنالك مشاكل في موضوع الاستملاك وله صفة الاستعجال. ويفترض ان يكون قانونا موحدا.
وهنالك قانون بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة، ولنا أكثر من نظام ولنا أكثر من قانون في ديوان التشريع ونأمل ان يسرع باتخاذه.
وتم من خلال الدائرة مطالبة الحكومة بحماية املاك الدولة، حيث ان املاك الدولة واسعة وتشكل 75% كأراضي دولة بحاجة للمتابعة وللحماية، و احيانا تمر سنوات تستغل ويعتدى على الارض ولا يكون لدائرة الاراضي اي علم بذلك وذلك بسبب المناطق الواسعة وقلة الامكانيات بموضوع السيارات وحراسة املاك الدولة، والدائرة حريصة على ذلك بتشجيع موضوع الاستثمار واعادة النظر بقانون املاك الدولة على موضوع التأجير والتفويض لغايات موضوع الاستثمار، وآن الآوان لوقف موضوع التفويض.
وفيما يتعلق بالاستفادة من الربط الالكتروني فإن معظم التصرفات العقارية نحاول ان تكون عن طريق الحاسوب، ولدى الدائرة 50 خدمة تقدمها.
وتقوم الدائرة الآن بالشراكة مع الأوروبيين وبهدف الاطلاع على افضل الممارسات العقارية في بولندا والسويد والممثل بمشروع التوأمة الذي حصلت عليه الدائرة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي والذي مدته (18) شهراً وتأمل الدائرة من خلاله بتطوير وتفعيل آليات الربط بين الخريطة والسجل وايجاد آليات لزيادة أمن المعلومات وتطوير وسائل التقدير العقاري اضافة لإجراءات اخرى تسهم برفع الجاهزية الفنية ودقة معلومات السجل والخريطة من خلال عكس المعاملات اولا بأول واضافة الرقم الوطني ومطابقة السجل مع الخريطة وارشفة عقود البيع التي تسهم في النهاية بتطوير عمل الدائرة ورفع الجاهزية الفنية ورفع مستوى الدقة في الخدمات المقدمة ما يسهل ويسرع بإجراءات المعاملات والتخفيف على المواطنين وبالمناسبة جميع هذه الخطوات مخطط لها ضمن الخطه الاستراتيجية للدائرة ومعكوسة ضمن الخطط السنوية التنفيذية للمديريات والفعاليات ذات العلاقة.
ونأمل في الدائرة بأنربط مع جميع الدوائر الحكومية وهنالك عدة جهات طلبت ان تقوم بعملية الربط ولكن سعة السيرفرات والأجهزة لا تستوعب ذلك، ولكن مع وزارة الاتصالات هنالك مشروع الحكومة الالكترونية.
و بخصوص مشروع خط السكة الحديدية ، فقد قطعنا شوطا بالنسبة للمنطقة الشمالية وتم استملاك الاراضي لهذا المشروع وهنالك بعض الاستملاكات تم التخلي عنها لأنه تم تعديل المسار، اضافة الى ان هناك بعض قطع الأراضي استملاكها مرتفع جدا، ويقدر بالملايين، والسبب الرئيس احيانا يكون فنيا، والآن يتم التحضير للإعلان عن استملاكات لمنطقة معان والمفرق.
وبالقريب العاجل ستتم مخاطبة مجلس الوزراء وسيتم الإعلان عنه في الصحف الرسمية، و العائق الوحيد مادي حيث يتوقع ان تبلغ استملاكات السكة نحو 400 مليون دينار، حيث ان الاستملاكات مكلفة جدا على الخزينة وخطوط المشروع طويلة من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ولكن الاستملاكات تتم شيئا فشيئا وفقا للمخصصات المالية.
