حسمت اللجنة المشكلة حسب المادة 6 من قانون العفو العام برئاسة رئيس محكمة التمييز وبعد أنْ قامت بدراسة مستفيضة لكافة الغرامات تبين أنّها معفاة حسب قانون العفو العام، وضمنها غرامة المسقفات والمعارف، وذلك بقرارها رقم (3)، وسيتم التطبيق لهذا القرار في أمانة عمان اعتبارًا من تاريخ صدور قرار العفو العام في 19 مارس (آذار) الماضي.
وفي سياقٍ متّصل، أكد الناطق الإعلامي باسم الأمانة د. ناصر الرحامنة أنّ الأمانة ستقوم بإيقاف كافة خدمات الدفع الإلكتروني اعتبارًا من (الآن) ولغاية صباح يوم الأربعاء (15 مايو الجاري)؛ كي تتمكن من تنفيذ القرار".
