بدى مسؤولون صحيون استغرابهم من تصريحات رئيس جمعية المستشفيات الخاصة باتهام وزير الصحة لهم بالفساد والسمسرة في علاج المرضى الليبيين في حين وصلت رساله منه للوزير في ايلول الماضي يشكو فيها من مظاهر فساد من بعض المستشفيات الخاصة.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة في مؤتمر صحفي عقد في مبنى الوزارة الثلاثاء حضره مدراء المديريات والمستشفيات ان رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور عوني البشير ارسل لوزير الصحة رسالة في 24 ايلول الماضي يشكو فيها من مظاهر للفساد من بعض المستشفيات الخاصة في تعاملها مع المرضى الليبيين.

واكدوا رفضهم الهجوم غير المبرر من رئيس الجمعية على وزارة الصحة صاحبة الولاية على الصحة العامة والمراقب الفعلي على القطاعات الطبية مشددين في ذات الوقت على ان الوزارة تعمل في اطار تشاركي وليس تنافسيا مع القطاعات الاخرى.

وعرض المؤتمرون ارقاما تبين ان ميزانية وزارة الصحة البالغة 550 مليون دينار يذهب منها لعلاج المرضى 59 مليون دينار للخدمات الطبية الملكية و38 مليون لمستشفى الجامعة و39 مليون لمستشفى الملك المؤسس و59 مليون لمركز الحسين للسرطان.

وحول تصريحات رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بخصوص التوقف عن العمل بالاتفاقية الموقعة مع الوزارة ورفض استقبال كبار مسؤولي الحكومة قال مدير ادارة المستشفيات الدكتور احمد قطيطات لا يحق لاي مستشفى وقع اتفاقية مع الوزارة ان يمتنع عن استقبال اي مريض لان الاتفاقية تلزم الاطراف التي تريد الانسحاب ابلاغنا بوقف التعامل قبل تنفيذ قرارها.

واضاف لن يجرؤ احد على الغاء الاتفاقية لانها لو الغيت لاغلقت العديد من المستشفيات.

واعتبر الدكتور قطيطات ان دفع مبلغ 16 مليون دينار لمستشفى الجامعة هو حصيلة الاستقواء على وزارة الصحة وان هذا الامر يجب ان يرفض ولابد للوزارة ان تلتفت الى اوضاعها واوضاع اطبائها .

وقال مدير صحة معان الدكتور عبدالرحمن المعاني ان الوزارة من حقها وحسب قانون الصحة العامة ممارسة دور الرقيب على القطاعات الطبية كافة، مشيرا الى ان الوزارة ليست في صراع مع احد وانها هي والقطاع الخاص يكمل احداهما الاخر.

وقال مستشار الوزير رئيس قسم التلاسيميا في مستشفى البشير الدكتور باسم الكسواني ان وزارة الصحة ليست في صراع مع احد ولن نسمح بالتغول علينا فالوزارة مؤسسة وطنية معنية بتقديم الخدمات وتمد يدها للجميع.

وعزا مدير مستشفى الامير حمزة الدكتور علي الحياصات ظهور هذه الازمة الى بدء الوزارة باخذ خطوات جدية لتحسين خدماتها واجراء مداخلات طبية كان يعتقد البعض انها محرمة عليها ومنها جراحات القلب والاعصاب.

وقال بدأت الوزارة الان باخذ دورها الحقيقي وهذا الامر لا يروق للعديد رغم اننا شركاء في تقديم الخدمة.

وشدد مدير الادارة في الوزارة الدكتور سامي الدليمي حرص الوزارة اكثر من اي جهة على السياحة العلاجية والسمعة الطيبة للقطاع الصحي داعيا الى حوار هادئ وموضوعي والبعد عن التراشقات والاتهامات تغليبا مصلحة الوطن اولا واخيرا.

اما المستشار القانوني في الوزارة رضوان ابو دامس فاشار الى ان اللقاء الذي جمع الوزير مع نظيرته الليبية اخيرا كان الهدف منه حل الخلاف وتم التوصل الى مسودة اتفاقية تقضي بدفع 50 بالمئة من الفواتير الموجودة لصالح المستشفيات الخاصة والمبلغ المتبقى بعد تشكيل لجنة من وزارتي الصحة في البلدين لتدقيق الفواتير.

واكد مستشار الوزير الدكتور احمد البرماوي فيما يتعلق بفواتير مستشفى الجامعة انه منذ توقيع الاتفاقية هناك لجنة التدقيق هي التي تقرر قيمة الخصم .