أمرت النيابة العامة الليببية بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طنا من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان صحافي، أن "سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك؛ وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي"، في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرق العاصمة طرابلس.

وأشار البيان إلى "تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، وتآمرهم مع آخرين على إخراج خمسة وعشرين ألفاً وثماني مائة وخمسة وسبعين وثلاث مائة وتسعة عشر كلغ من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة".

وتبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار، بحسب الأسعار الحالية عالمياً.

وتم حبس المتورطين "لتعمُّدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم؛ وتسبُّبهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني"، وفقا للبيان.

أعلنت النيابة العامة في مطلع العام الجاري عن قيامها بالتحقيق في قضية تهريب ذهب من مطار مصراتة الدولي.

ولا تُجرى عمليات الاتجار بالذهب وتصديره سوى عبر المصرف المركزي الليبي، عن طريق شركات مرخصة ووفق شروط محددة، بحسب النيابة العامة.

وبحسب تقارير دولية، فإن السوق السوداء في ليبيا تمثل منصة غير رسمية لتجارة الذهب.

تشهد ليبيا منذ العام 2011، نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم المشير حفتر.