شركة الشرق الأوسط  للكابلات "مسك" الأردن والمسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (215) ، حيث تبين عند تدقيق ملف الشركة أن آخر بيانات مالية مودعة لها كانت عام 2015 وبناءً عليه تم إقامة دعوى لتصفية الشركة تصفية إجبارية سنداً لأحكام المادة (266) من قانون الشركات النافذة.

وفيما يتعلق بالشركة الثانية وهي شركة الحجر الأزرق (الأردن) للإستثمارات فقد واجهت ذات المصير وهو التصفية الاجبارية بعدما تبين ان الشركة خالفت الكثير من التعليمات والأسس الضرورية مما استدعى الطلب بتحويلها للتصفية  حيث جاء في الوثائق التي اطلعنا عليها أن شركة الحجر الازرق للاستثمارات وعند تدقيق ملف الشركة تبين أن آخر بيانات مالية مودعة كانت عام 2019 ، ووفقاً للبيانات المالية للأعوام 2016 إلى 2019 فإن الشركة متوقفة عن ممارسة أعمالها ونشاطها أي "عدم وجود إيرادات هذه الأعوام للنشاط الرئيسي"، ووفق ما أفاد به نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد أبو عرابي والذي إستقال بتاريخ 28/12/2023 ، ولا يوجد مقر للشركة وأنه كان يستخدم مكتبه كمحامي لممارسة أعمال الشركة، كما لم تقم الشركة بإيداع بياناتها المالية للأعوام 2020 حتى 2023 ، وفقد مجلس الادارة نصابه القانوني منذ تاريخ 28/12/2023 وبناءً عليه تم إقامة دعوى لتصفية الشركة تصفية إجبارية سنداً لأحكام المادة (266) من قانون الشركات النافذة.

قرار مراقبة الشركات مهم وضروري ورسالة يحمل الف دلالة بأن مراقبة الشركات لن تتوانى او تتراخى عن تطبيق القانون وتصنيف الشركات المساهمة العامة من حالة الضياع التي كانت تعيشها حيث ان القرار يشكل ارادة قوية في ضرورة اخراج الشركات التي اصابها الافساد بضرورة ابعادها عن سجل الشركات العاملة والفاعلة اذ لا مكان مطلقاً في بقاء مثل تلك الشركات التي اساءت الى صورة الاردن الاقتصادي من خلال بقاء مثل تلك الشركات دون مواجهة او تحدي او معالجة حيث فشل كل المراقبين السابقين للشركات في معالجة ثغرات خطيرة ومصائب دفعنا ثمنها كثيراً حتى جاء مراقب عام الشركات وائل العرموطي الذي يرفع شعار اما ان تكون الشركة حقيقية فاعلة نشطة والا فإن مصيرها الدفن وتخليص الناس من شرورها بدفنها من خلال تصفيتها اجبارياً ، فألف شكر لمراقبة الشركات التي باتت تعبر عن حقيقة اسمها تماماً.