تواصلت تداعيات إعلان تأسيس اتحاد «القبائل العربية» برئاسة رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، الذي يواجه انتقادات تتعلق بتحصيل شركة «هلا» للسياحة المملوكة له آلاف الدولارات من الراغبين في مغادرة غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأعلنت قبائل عربية رفضها تأسيس الاتحاد، في بيان، حمل توقيع أشرف بن محمد ماضي عضو نقابة السادة الأشراف في مصر والعالم العربي والإسلامي، نيابة عن مشايخ عرب الصعيد والغرب.

وقالت القبائل في بيانها، إن «العرجاني لا يمثل القبائل العربية في مصر، وإن الاتحاد الوهمي للقبائل العربية باطل بعرف العرب ولا يستند على شرعية».

وأكد البيان، أن «شيخ القبائل العربية أو أي اتحاد عربي تحت اسم القبائل العربية في مصر لابد أن يكون من النسل الهاشمي الشريف حسب عرف القبائل محبة في رسول اللّه».

وزاد أن «أحفاد شيخ العرب همام أمير الصعيد وبرقة وشمال السودان، هم المكلفين بهذا الأمر مع إخوانهم مشايخ القبائل في الصعيد والغرب لأن أنسابهم وأصولهم ثابتة وتعود للنسل الهاشمي الشريف».

وتابع البيان: لم يذكر التاريخ أن لقبائل سيناء مشيخة على القبائل العربية في الصعيد والغرب وذلك لأسباب نسبية حيث أن نسبة 60٪ إلى 65٪ من أهالي سيناء لا علاقة لهم بالعرب ولا القبائل العربية وأصولهم تعود لبقايا التتار والصليبيين ويهود الدونمة الذين انهزموا في مصر مع هولاكو وبقايا جيش ريتشارد قلب الأسد الصليبي بالإضافة إلى الإنكليز».

وأوضح أن: «القبائل العربية الأصيلة في سيناء شمال وجنوب وسط معروفون ولهم تاريخ مشرف مع الدولة المصرية ويرجعون إلى قبائل الصعيد والغرب ولا يوجد بينهم خائن أو عميل فهم عقد من الذهب الخالص في القبائل العربية المصرية الأصيلة».
وواصل: «جميع الحملات الاستعمارية كان يأتي من البوابة الشرقية لمصر آخرهم تنظيم القاعدة وداعش بسبب خيانة اللقطاء ومخلفات الحروب والاستعمار من أبناء سيناء وليس العرب».

وحذر البيان من أن يؤدي تأسيس هذا الاتحاد إلى «فتنة بين القبائل».

واتهم البيان، العرجاني بـ«المتاجرة بمعاناة فلسطين وغزة، واستغلال مأساتهم، حيث أنه يأخذ على الرأس 10 آلاف دولار، هو، ومجموعة بلطجية، وهذا عار في حق أهالي وقبائل سيناء للأبد لأن العرب الأصليين يجيرون المستجير ويقفون جنب إلى جنب مع إخوانهم العرب».

وختم البيان: «ما فعله العرجاني يدل على أنه لا علاقة له بالقبائل العربية ولا ينتمي لها، وبالتالي لا يصلح أن يكون ممثل لأي تجمع أو اتحاد عربي».

في الموازاة، واصلت أحزاب المعارضة رفضها تأسيس الاتحاد، واعتبرته مخالف للدستور، ويعود بالبلاد إلى عهد القبلية.
وحذر سيد الطوخي، رئيس حزب الكرامة، من خطورة تدشين الاتحاد، مشيرا إلى أن الاتحاد الوليد يمكن أن يؤدي إلى حدوث انقسام كبير في المجتمع المصري.

وبين خلال كلمته في الندوة التي نظمتها الحركة المدنية لمناقشة المخاوف من تأسيس الاتحاد أنه يجب التصدي لاستمرار اتحاد القبائل العربية لما يمثله من خطورة على وحدة الوطن، خاصة أن الدستور المصري يمنع تدشين أي كيانات على أساس طائفي أو ديني أو عرقي.

وطالب صلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي، برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، لمنع تأسيس هذا الاتحاد.

وقال في كلمته خلال الندوة: «هناك علامات استفهام كثيرة على تشكيل هذا الكيان، خاصة ما ردده مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل، من أن الاتحاد يساعد الجيش المصري في سيناء» متسائلاً هل يحتاج الجيش المصري لمساعدة.
وطالب، السلطات المصرية بالانسحاب من الوساطة لحل الأزمة الفلسطينية لكي تحرج إسرائيل وأمريكا، مؤكدا أن هذه لا تصب في مصلحة القضية الفلسطينية.

وكان بكري، أعلن الأسبوع الماضي، أنه تم الاتفاق على اختيار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيسا شرفيا للاتحاد، واختيار العرجاني رئيسا، إضافة إلى مجلس رئاسي مكون من 20 عضوا.