وفي مواجهة الحرب في غزة، كرر الفلسطينيون مطلع أبريل، طلبا تقدموا به، عام 2011، ويسعون عبره إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة حيث تتمتع حاليا بصفة "دولة غير عضو لها صفة مراقب".

ويتطلب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة بغالبية الثلثين، توصية إيجابية من مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بهذا الشأن، في 18 أبريل.

ورغم أن الجمعية العامة لا يمكنها تجاوز هذا الفيتو، قرر الفلسطينيون التوجه إلى الدول الأعضاء الـ193 ليثبتوا بذلك أنه بدون الفيتو الأميركي كانوا ليحصلوا على غالبية الثلثين اللازمة للمصادقة على العضوية.

ويعتبر مشروع القرار، الذي قدمته الإمارات واعتمد بغالبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت، أن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة".

كما يوصي مجلس الأمن "بإعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي".