وهذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ 21 عاما بعد ثباته عبر التحديات الإقليمية والعالمية التي عصفت منذ ذلك الوقت. 

وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف جاد انعكاساً لنجاح وفعالية إدارة المالية العامة والاقتصاد الكلي و الاجراءات المتخذة للحد من المخاطر مما ساهم في تعزيز منعة الأردن في وجه الصدمات الخارجية وهذا يتفق مع مستوى أعلى للتصنيف الإتماني. وقد حمة السياسات الاستباقية الأردنية بشكل خاص تصنيفه الإتماني من تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية في ظل الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا والسياسات النقدية الانكماشية العالمية، كما ان هذه السياسات تعزز منعة الأردن في وجه الصراعات الجيوسياسيه المستمره في الشرق الأوسط.

وتعليقاً على هذا الحدث التاريخي للأردن، قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس: "إن هذا الإنجاز يمثل اعترافاً مستحقاً بالإصلاحات الهيكلية العميقه التي انجزتها الحكومة الأردنية لحماية الطبقة الوسطى من تداعيات الصدمات العالمية والإقليمية، من خلال توسيع قاعدة الإيرادات المحلية بطريقة عادلة وتدريجية دون رفع الضرائب على المواطنين. وكما يُعد هذا الإنجاز اعتراف دولي مهم آخر بحكمة أجندة الإصلاح العميقة التي أطلقها جلالة الملك والتي عززت من منعة الأردن ورفعت معدلات النمو. ومن اللافت للنظر أن توقيت هذا الإنجاز يأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة للغاية. نجح الأردن في رفع تصنيفه الاتماني في ذات الوقت التي عانت فيه دول أخرى من خفض تصنيفها الاتماني او حافظت على ثباته في احسن الاحوال. ويؤكد هذا الرفع للتصنيف على الاستقرار المالي بصفته عاملا داعما للمستوى الرفيع للدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك للتخفيف من العدوان المستمر على أهلنا في فلسطينيين. 

ووفقا لوكالة موديز، "فإن هذا التصنيف يأتي مرتكزاً الى قوة السياسات الماليه و النقديه في الأردن والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن مالياً وفنياً وحجم التمويل المحلي". وأشادت الوكالة بالتزام الأردن بتنفيذ ومتابعة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، والتي أدت إلى تحسين بيئة الأعمال في ظل إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي قلل من الوقت المستغرق للموافقة على الاستثمارات الجديدة ومنح المستثمرين استقرار تشريعي لمدة سبع سنوات متزامناً مه انشاء وزارة الاستثمار.