أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لمدة 10 سنوات بعد إدانته بحيازة كمية كبيرة من المخدرات في شباط/فبراير 2023.

وأعلنت المحكمة أن المتهم مذنب بحيازة مخدرات بقصد بيعها إلى رجل أمن سري، وحكمت عليه بالسجن 15 عاما وغرامة قدرها 10 آلاف دينار.

إلا أن المحكمة قررت تخفيف العقوبة إلى السجن 10 سنوات مع الإبقاء على الغرامة 10 آلاف دينار "لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة”.

وفي تفاصيل القضية، تلقت إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بأن المدعى عليه كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشترٍ.

وتواصل رجل الأمن السري مع المتهم وطلب منه 5 كيلوغرامات من الحشيش و3000 حبة ترامادول مقابل 13 ألف دينار أردني.

وعندما التقى الاثنان، ألقى رجال الأمن القبض على المشتبه به على الفور، وخلال تفتيشه تم ضبط مخدرات متنوعة بالإضافة إلى المخدرات التي كان بحوزته لبيعها إلى رجل الأمن السري.

وبلغت الكميات المضبوطة أكثر من ستة كيلوغرامات من الحشيش و 3000 حبة ترامادول وأكثر من 250 حبة كبتاجون.

كما ضُبط مع المتهم على ميزانين إلكترونيين وسلاح رشاش ومسدس (جلوك).

واعترض المتهم على حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن موكله يجب أن يحصل على تخفيض في العقوبة لأنه كان ينقل طرداً فقط ولم يكن لديه أي فكرة أنه يحتوي على مخدرات.

من جهتها، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الأحكام ضد المتهم.