بلغ عدد الاحتجاجات العمّالية التي نفّذها عمّال الأردن العام الماضي (89) احتجاجا، بانخفاض مقداره (45) بالمئة عن العام 2022 الذي بلغ عدد الاحتجاجات فيه (162) احتجاجا عمّاليا.

ووفق تقرير الرصد السنوي للاحتجاجات العمّالية في الأردن، الصادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، فإن أعداد الاحتجاجات العمّالية في الأردن في تراجع مستمر خلال السنوات العشر السابقة، إذ كانت تُجاوز في الأعوام 2011 و2012 و2013 الـ(800) احتجاج، واستمرت في التراجع إلى أن وصلت إلى (89) احتجاجا العام الماضي.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى عدم جدية الحكومة وغالبية أصحاب العمل في تلبية معظم مطالب العاملين، ما دفع العديد من العاملين إلى عدم تنفيذ أي احتجاجات لشعورهم بعدم تلبية مطالبهم.

كما أن الخوف من الفصل من العمل والضغط على بعض العاملين المحتجين وإغراءهم عن طريق وعودٍ بتلبية مطالبهم، دفع العديد منهم إلى الانسحاب من الاحتجاجات، إضافة إلى الضغوطات الرسمية وفضّ العديد من الاحتجاجات بالقوة وبخاصة احتجاجات المعلمين والمتعطلين عن العمل، وفق التقرير.

وأوضح التقرير أن الحرب الإسرائيلية على غزة والمستمرة حتى الآن كانت لها دور في تراجع أعداد الاحتجاجات العمّالية خلال العام الماضي، إذ أن قطاعات واسعة من العاملين علّقت جميع احتجاجاتها كنتيجة للتحولات في المزاج العام لدى الأردنيين نتيجة لحرب الإبادة الجماعية التي يواجهها الفلسطينيين في غزة.

ويندرج ضمن الاحتجاجات العمّالية التي يرصدها "المرصد العمّالي" جميع الإجراءات الاحتجاجية العمّالية أياً كان شكلها وحجمها، بما في ذلك التهديد بالإضراب، أو الاعتصام أو المسيرات أو غيرها.

وبلغت نسبة الاعتصامات من مجمل الاحتجاجات العمّالية خلال العام الماضي، وفق التقرير، (37.1) بالمئة وبواقع (33) اعتصاما عمّاليا، في حين تساوى كل من الإضرابات والعواصف الالكترونية بنسبة (5.6) بالمئة بواقع (5) احتجاجات لكل منهما.

وبالنسبة إلى التهديدات بالإجراءات الاحتجاجية فبلغت (47.2) بالمئة بواقع (42) تهديدا، وهي النسبة الأكبر، معظمهم توزعوا بين متعطلين عن العمل ومتقاعدي شركة الفوسفات وسائقي النقل العام، بينما تساوى كل من المسيرات الاحتجاجية والتهديد بإيذاء النفس أو إيذائها بنسبة (2.2) بالمئة بواقع احتجاجين لكل منهما.

وحول الأسباب التي دفعت العاملين لتنفيذ هذه الاحتجاجات، فتركزت أولوياتهم في الاحتجاج على أنظمة وقوانين إلى جانب قرارات وإجراءات سببت أضراراً للعاملين، إذ احتلت المرتبة الأولى بواقع (35) احتجاجا وبنسبة (39.3) بالمئة من مجمل الاحتجاجات، تلا ذلك المطالبة بتوفير فرص عمل والمطالبة بزيادة الأجور والعلاوات أو صرفها بواقع (21) احتجاجا وبنسبة (23.6) بالمئة لكل منهما.

فيما احتلت الاحتجاجات التي نُفّذت بسبب تعارض مصالح منفذيها مع جهات أخرى والمطالبة بتوفير الحمايات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وشروط السلامة والصحة المهنية وبيئة عمل ملائمة المرتبة الثالثة بواقع (6) احتجاجات وبنسبة (6.7) بالمئة.

أما في المرتبة الرابعة، فقد احتلتها الاحتجاجات متعددة المطالب (أكثر من هدف للاحتجاج الواحد) بواقع ثلاثة احتجاجات مُشكّلة ما نسبته (3.4) بالمئة، وتلاها في المرتبة الأخيرة المطالبة بالتثبيت في العمل والاحتجاج على الفصل من العمل والمطالبة بإصلاح النقابات الحالية أو تأسيس النقابات بواقع احتجاج واحد وبنسبة (1.1) بالمئة لكل منهم.

وفيما يتعلق بالقطاعات التي نفذت هذه الاحتجاجات، نفذ العاملون في القطاع العام خلال العام 2023 ما مجموعه (23) احتجاجا عمّاليا بنسبة (25.8) بالمئة من مجموع الاحتجاجات، في حين نفذ العاملون في القطاع الخاص (31) احتجاجا بنسبة (34.8) بالمئة، و(20) احتجاجا نفذه المتعطلون عن العمل بنسبة (22.5) بالمئة، إلى جانب (15) احتجاجا نفذها المتقاعدون بنسبة (16.9) بالمئة.

أما حول منفذي هذه الاحتجاجات، فما تزال غالبية الاحتجاجات العمّالية وللعام الثاني عشر على التوالي تُنفذ من قبل فئات عمالية لا يتوافر لديها إطار نقابي ينظمها، إذ وصلت نسبتها في العام 2023 إلى (33.7 بالمئة) من مجمل الاحتجاجات بواقع (30) احتجاجا عمّاليا.

في حين بلغت نسبة الاحتجاجات التي نفذها المتعطلون عن العمل في العام 2023 ما نسبته (22.5) بالمئة ة بواقع (20) احتجاجا محتلة بذلك المرتبة الثانية، تلتها في المرتبة الثالثة الاحتجاجات التي نفذها المتقاعدون بنسبة (16.9) بالمئة بواقع (15) احتجاجا، وفي المرتبة الرابعة جاءت الاحتجاجات التي نفذتها النقابات المهنية بنسبة (14.6) بالمئة بواقع (13) احتجاجا.

أما في المرتبة الأخيرة، فجاءت الاحتجاجات التي نفذتها النقابات العمّالية ولجانها (الرسمية والمستقلة) بنسبة (12.4) بالمئة بواقع (11) احتجاجا عمّاليا.

وبالنسبة إلى القطاعات الاقتصادية التي نُفّذت فيها الاحتجاجات العمّالية، فتوزعت بدرجات متفاوتة، إذ تبوّأت احتجاجات المتعطلين عن العمل المرتبة الأولى بنسبة (22.5) بالمئة بواقع (20) احتجاجا عمّاليا من مجمل الاحتجاجات، تلاه قطاع "المتقاعدون" بنسبة (16.9) بالمئة بواقع (15) احتجاجا، وتلاه في المرتبة الثالثة قطاع التعليم بنسبة (13.5) بالمئة بواقع (12) احتجاجا، في حين جاء في المرتبة الرابعة قطاع الصحة بنسبة (12.4) بالمئة بواقع (11) احتجاجا.

وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع النقل بنسبة (11.2) بالمئة بواقع (10) احتجاجات، وجاء في المرتبة السادسة قطاع الخدمات بنسبة (6.7) بالمئة بواقع (6) احتجاجات، وتساوى في المرتبة السابعة كل من قطاعي الصناعة والطاقة بنسبة (4.5) بالمئة بواقع (4) احتجاجات لكل منهما، تلاهما في المرتبة الثامنة قطاع المياه بنسبة (3.4) بالمئة بواقع (3) احتجاجات، وفي المرتبة التاسعة جاء قطاع الزراعة بنسبة (2.2) بالمئة بواقع احتجاجين فقط. أما في المرتبة الأخيرة، فتساوى كل من قطاعي التجارة والبلديات بنسبة (1.1) بالمئة بواقع احتجاج واحد فقط لكل منهما.

وأوصى التقرير بضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل بمختلف عناصرها على جميع العاملين بأجر في الأردن، وتعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية.

كما أوصى التقرير بضرورة إعادة النظر بسياسات الأجور باتجاه رفعها بما يتناسب مع المستوى المعيشي في الأردن، وزيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل، إلى جانب تطوير نظم إنفاذ التشريعات العمّالية، لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها.