قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور حازم القرالة، إن مجلس النقابة قرر عدم منح الأطباء العامين غير الأردنيين وحاملي الرقم الوطني رخصة مزاولة المهنة داخل الأردن.
وأضاف القرالة أن قرار النقابة جاء بهدف تخفيض نسب البطالة بين الأطباء الأردنيين وفتح المجال أمامهم للعمل في القطاع الخاص.
وأكد أن القرار استثنى بعض الفئات مثل أبناء قطاع غزة، وأبناء الأردنيات، والأطباء المقيمين في الأردن منذ أكثر من 10 سنوات، مبينا أن القرار المنع يشمل العمل في العيادات الخاصة أو المستشفيات الخاصة والعامة.
وفي استفسار فيما يتعلق بضبط المخالفين، قال القرالة إن دور النقابة يتمثل بتشكيل لجان تحقيق التي تعمل بدورها بالتحويل إلى لجان تأديب، والتي تتخذ قرارات تبدأ من فرض غرامات وتصل إلى الإحالة للنائب العام، وإن ذلك ضمن صلاحيات المجلس التأديبي بحسب دسامة المخالفة.
ولفت إلى أنه في الأردن يتخرج سنويا نحو 3500 طبيب، بينما تستوعب السوق المحلية نحو 1200 بواقع 500 إلى 600 طبيب ضمن تعيينات وزارة الصحة، و500 إلى 600 طبيب في المستشفيات الجامعية والعسكرية والقطاع الخاص، بينما يبقى البقية بلا فرص عمل ما يجبر الطبيب للذهاب إلى برامج تخصص غير مدفوعة الأجر ما يعني ارتفاع نسبة البطالة بين الأطباء.
وأشار القرالة إلى أن هناك نحو 23 ألف طالب على مقاعد الدراسة في تخصصات الطب في الأردن، و20 ألفا آخرين يتلقون تعليمهم في الخارج، بمجموع 43 ألف طالب، منوها أن عدد الهيئة العامة لنقابة الأطباء الأردنية منذ تأسيسها حتى يومنا هذا يصل إلى 43 ألفا.
