خاص
قال خضر مشايخ مدير عام قناة اليرموك الفضائية أنهم وقبل اغلاق القناة ومداهمتها يوم أمس الثلاثاء، طالبوا بترخيص المحطة قبل 12 سنة، حيث تم اعطاؤهم موافقة شفهية، وعليها بدأوا بالإجراءات وجهزوا كل شيء، مبيناً أنه وبعد عدة أشهر جاءت الموافقة الأولية لترخيص القناة، لكن بقي الإجراءات القانونية والورقية، وبعدها تفاجؤا بتعليق موضوع الترخيص وايقافه، مع العلم أن أوراقهم كانت كاملة وقانونية، واستمر هذا المشهد لمدة سنوات.
وذكر في حديثه لـ"أخبار البلد"، أن مكاتبهم كانت تغلق أحياناً بحجة عدم الحصول على رخصة، وتم رفع 4 قضايا تخص هذا الموضوع "البث بدون ترخيص" على قناة اليرموك، وقاموا بكسبها لأنهم مسجلون كشركة مرخصة للإنتاج الفني، حيث تقوم الشركة بارسال موادها عبر الانترنت من الكويت بواسطة الأقمار الصناعية، وهي مواد مسجلة وليست بثاً مباشراً، مشدداً على أن موقفهم قانوني وسليم 100%، خاصةً أنهم أخذوا براءة في القضايا المرفوعة عليهم.
وأوضح مشايخ أنه يوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، فوجؤا بقوة أمنية كبيرة داهمت مكاتبهم وطالبوهم بإغلاق القناة ومصادرة جميع موجوداتها، مستنكرأ هذا الأمر لأنه هذا المكتب ليس للقناة فقط بل لشركة الإنتاج الفني المرخصة، مبيناً أنهم قاموا بتسليم جميع الأوراق الرسمية القانونية التي تخولهم العمل للقوة الأمنية، وبعد 7 ساعات من المداهمة وبعد مفاوضات عديدة معهم قاموا بمصادرة الأجهزة كاملة مع الكاميرات، وقاموا بإغلاق المكتب، مشيراً الى عدم قانونية هذا الاجراء بناءً على الأحكام الصادرة سابقا بنفس الإجراءات ونفس الحيثيات.
واستغرب إغلاق مكتب قناة اليرموك، في ظل الأحداث التي تجري في غزة والتصعيد السياسي الذي يهدد الأردن من قبل الجانب الإسرائيلي، ونظرا للانفتاح السياسي الكبير الذي وبناء عليه ستجرى الانتخابات النيابية في شهر أيلول المقبل، حيث يفترض أن يكون هنالك وحدة صف بين مكونات الشعب الأردني والمكونات المدنية، معرباً عن استنكتاره التام لهذا الاجراء، وداعياً لابعادهم عن المناكفات السياسية الداخلية والتي يفترض أنهم بعيدون عنها، في ظل عدم وجود أي قضايا داخلية أو قضايا تجريح رفعت على القناة من أي شخصية رسمية أو شعبية بما يخص المضمون.
وبين لمشايخ لـ" أخبار البلد" أنهم ذهبوا اليوم الأربعاء للمدعي العام وقدموا روايتهم الكاملة بما يخص هذا الموضوع، ويأملون من المدعي العام المطلع على جميع قضايا القناة وتفاصيلها التي أثبتت براءتهم سابقا أن يبني عليها، على اعتبار أنه لا يوجد تناقض بين آراء القضاة، معرباً عن تفاؤله بأنه سيكون هنالك إجراء سليم عادل فيما يخص القضية.
