هبة الحاج
شهدت الأسواق الأردنية مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الدجاج، مما أثار استياء الكثير من المواطنين وزاد من الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها، حيث تعتبر الدجاجة من المواد الغذائية الأساسية التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من غذاء الأسرة الأردنية، لذا فإن أي تغيير في أسعارها يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وتحت شعار "خليها تقاقي وما تلاقي"، انطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن تدعو إلى مقاطعة استهلاك الدجاج لمدة أسبوع، في خطوة جريئة تهدف إلى خفض الطلب على هذه المادة الرئيسية في المائدة الأردنية، وعودة أسعارها إلى مستويات مناسبة.
وطالب النشطاء بوقف شراء الدجاج لتوجيه رسالة قوية إلى الحكومة و أصحاب المزارع والتجار بضرورة التفاعل مع مطالب المواطنين وضمان توفير الدجاج بأسعار معقولة، ويرى مواطنون أن الوقت قد حان لوقف التجاوز في أسعار الدجاج وإعادة الأمور إلى نصابها.
وفي ظل المطالب الشعبية بالمقاطعة، تدخلت الحكومة بقرار فوري لتحديد سقوف سعرية على الدجاج الطازج، بهدف منع بيعها بأسعار مرتفعة، وقد أقرت الحكومة سقفاً سعرياً بقيمة 1.7 دينار للكيلوغرام، للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية جيوب المواطنين من الارتفاعات الجائرة.
من جانبها، تطالب الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة بوضع سقوف سعرية للدجاج الطازج تعكس الواقع الاقتصادي، وتحمي حقوق المواطنين في الحصول على منتجات ذات جودة بأسعار معقولة.
وتعد الحملة رسالة واضحة لأصحاب المزارع والتجار بضرورة التفاعل مع مطالب المواطنين وضمان توفير الدجاج بأسعار معقولة، وتحقيق العدالة الاقتصادية للجميع.
