- سلطة النقد الفلسطينية:السلوك المشبوه يلحق ضررا فادحا بالنازحين والمقيمين من أهالي القطاع
ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، السبت، أن مجموعات مسلحة سرقت ما يصل إلى 66 مليون يورو (71 مليون دولار) في نيسان/أبريل الماضي، من فروع بنك فلسطين في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة.
وذكرت لوموند أنه في 16 نيسان/أبريل "لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة"، موضحة أن المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل، تعادل قيمتها 2.8 مليون يورو.
وأضافت "صباح اليوم التالي، 17 نيسان/أبريل توجهت مجموعات مسلحة مجهزة بمواد متفجرة إلى المبنى مجددا لتفجير حاجز من الإسمنت تم صبه قبل يوم لحماية الأموال، ونجحوا في فتح ثلاث خزنات كانت تحتوي ما يعادل 29 مليون يورو بعملات مختلفة. وفي 18 نيسان/أبريل كان الفرع الثاني، الأهم في وسط المدينة، تعرض لهجوم وحملت المجموعة معها مبلغا يعادل 33.6 مليون يورو بالشيكل.
إلى ذلك، استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على مبلغ كبير من الأموال يعود للمؤسسة النقدية نفسها في القطاع. وقالت وسائل إعلام عبرية في شباط/فبراير الماضي أن المبلغ الذي جرت مصادرته يصل إلى ملايين الدولارات وأن العملية كانت تهدف إلى منع حماس من الاستيلاء عليه.
ووصفت الصحيفة الصعوبات بسبب الحرب التي يواجهها بنك فلسطين في حماية أمواله النقدية وفي حصول سكان غزة على المال. وأكدت أن جهازي صراف آلي لا يزالان يعملان فقط في رفح ودير البلح عندما يتم مدهما بالكهرباء.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية، قد أكدت في بيان سابق لها الشهر الماضي أن الاعتداءات المتكررة على فروع المصارف والصرافات الآلية في قطاع غزة، باتت تهدد استمرارية عمل هذه الفروع، وقدرتها على صرف رواتب الموظفين وتسديد الحوالات المالية لأصحابها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من معاناة أهل قطاع غزة.
وأشارت سلطة النقد إلى أنها تبذل جهودا متواصلة لضمان استمرار عمل الجهاز المصرفي في قطاع غزة وتقديم الخدمات المالية للفلسطينيين، في الوقت الذي تقوم فيه جهات خارجة عن القانون بتدمير الفروع والصرافات الآلية وتضع العراقيل أمام حصول الجمهور على السيولة، مشددة على أن هذا السلوك المشبوه يلحق ضررا فادحا بالنازحين والمقيمين من أهالي القطاع.
وناشدت سلطة النقد ممثلي الغرف التجارية والقوى المجتمعية والعشائر في قطاع غزة للتدخل والعمل على توفير الحماية لفروع وموجودات المصارف، مشيرة إلى أنها تواصل جهودها من أجل ضمان استمرارية عمل الجهاز المصرفي وتوفير السيولة وتسهيل مهام المؤسسات الإغاثية، بالرغم من تعاظم التحديات والمخاطر، وعدم توفر الطاقة الكهربائية والاتصالات وانقطاعهما عن معظم أنحاء القطاع.
