اخبار البلد_ موضوع تقاضي اجرة لعبور الطريق الرئيسي المؤدي لمطار الملكة علياء الدولي وفق ما اعلن عنه امس السبت اثار ردود فعل , خاصة لدى سائقي سيارات الاجرة وطلبة الجامعات والقاطنين على طريق المطار .

احد اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية سامي جابر قال ان تقاضي رسوم لعبور طريق المطار غير ملائم في هذا الوقت مبينا ان حوالي عشرين سيارة من مكتبه يوميا تستخدم هذه الطريق الذي يبلغ طوله 37 كيلو مترا تقريبا ذهابا وايابا ، متسائلا عن آلية تطبيق المشروع خاصة فيما يتعلق بتجاوز السرعة المحددة .

احمد الدعجة الذي يعمل كسائق على تكسي المطار والذي تتطلب طبيعة عمله استخدام هذه الطريق باستمرار قال لوكالة الانباء الاردنية ( بترا) ان آلية تطبيق المشروع غير واضحة حتى الان بالنسبة له، وانه وزملاءه السائقين في مكتب تكسي المطار البالغ عددهم حوالي 180 لم يكوّنوا رأياً حول الموضوع متوقعا ان يتم استثناء تكسي المطار من دفع الرسوم نظير استخدام هذه الطريق.

عميد شؤون الطلبة في جامعة الزيتونة الدكتور محمد الشرعه قال انه من المبكر جدا فرض رسوم على هذه الطريق مشيرا الى الكلفة المترتبة على الطلبة وذويهم في حال تطبيق هذه الخطوة .

كما اشار الى وجود جامعات اخرى اضافة الى جامعة الزيتونة على هذه الطريق الى جانب عدد من المدارس , ناهيك عن ان هناك شبابا ممن يسلكون هذه الطريق باتجاه جامعاتهم غير ملتزمين بالشواخص المرورية وان السرعة العالية التي سيسمح بها على هذه الطريق قد تشجع على عدم الالتزام بقوانين السير من قبل البعض ما يزيد من الحوادث المرورية التي نعاني منها .

وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيي الكسبي قال ان مشروع تقاضي رسوم لعبور طريق المطار ما زال قيد الدراسة حتى الآن من قبل احدى الشركات التي تقدم الاستشارات للوزارة , ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسة بالتزامن مع الانتهاء من اعمال الطريق الذي سيكون مع نهاية العام الجاري 2012.

واضاف ان المشروع ( تقاضي الرسوم) بحاجة الى قانون يحكم عمله مثل قانون الطرق حيث ان الوزارة لا تستطيع فرض اية رسوم الا بموجب قانون وذلك وفق ما ينص عليه الدستور .

وقال ان السرعة المحددة على الطريق الخدمية الحالية هي 60 كيلو مترا في الساعة , وفي حال اقرار تقاضي الرسوم على طريق المطار سيتم رفع السرعة على هذه الطريق الخدمية بحدود معقولة وذلك بعد دراسة هذا الموضوع والتشاور مع ادارة السير المركزية .

وتوقع في الوقت ذاته ان يتم السماح للسائقين بالسير على طريق المطار الجديدة بسرعة تتراوح بين 130- 140 كيلو مترا في الساعة الا ان ذلك ما زال قيد الدراسة .

واكد ان الجامعات والسكان القاطنين على طريق المطار لن يتأثروا من مشروع تقاضي الرسوم لكون الطريق الخدمية الحالية تخدمهم اصلا وهي صالحة لاستخدامها من قبل المواطنين .

وقال ان صيانة واستدامة الطرق تكلف الوزارة 70 مليون دينار سنويا , وان المبلغ المرصود في ميزانية الوزارة لهذا العام هو ثمانية ملايين دينار فقط .