اخبار البلد_ الخيارات الأمنية التي لجأت لها السلطات الأردنية مؤخرا في مواجهة تنامي الحراك الشعبي وتحديدا في مدينة الطفيلة جنوبي البلاد قد لا تقدم معالجات حيوية لتعقيدات الواقع وإرتفاع سقف الإعتراض بقدر ما تحقق غرضها التكتيكي الرسمي المتمثل برسالة مباشرة للسلطة تقول فيها انها ليست ضعيفة إلى المستوى الذي يتصوره الشارع ولم ينفذ منها الخيار الأمني عند الضرورة خصوصا إذا ما واصل خطاب الحراك صعوده إلى مستويات لا يمكن هضمها من قبل النظام.
وهذه الجرعة في الرسالة يمكن تلمسها سواء من الحديث العلني الناعم نسبيا لرجل النظام القوي الجنرال حسين المجالي مدير الأمن العام أومن خلال اليد الأمنية التي تحركت فعلا فأعتقلت العديد من نشطاء حراك الطفيلة تحديدا ثم هدمت بالقوة خيمة دائمة للإعتصام.
والفكرة التي عرضها الجنرال المجالي مؤخرا بسيطة ومباشرة وتشير الى ان السلطة تحتمل التعبير السلمي إلى أبعد الحدود وتواصل أسلوبها في عدم التعرض للمسيرات والإعتصامات حتى عندما يصل الخطاب لمستويات عبثية، لكن السلطة تستطيع أن تكون موجودة وبصلابة عندما تتجاوز المسألة الإعتراض السلمي والإعتداء اللفظي على النظام ورموزه.
وما لم يقله المجالي مباشرة عندما عقد مؤتمرا صحافيا للتحدث حصريا عن ما يجري في مدينة الطفيلة الجنوبية هو أن الشرطة تصرفت بخشونة بعد بروز أول حادثة من نوعها تمثلت في إختطاف شرطي وطعنه في رقبته.. هنا تقول كل الأجهزة الأردنية الرسمية: لا مجال للتساهل.
ومن الواضح أن مؤسسات النظام خططت الأسبوع الماضي لإظهار بعض الخشونة مقابل إسقاط حراك الشارع لكل المحرمات والخطوط الحمراء لكن القرار المركزي في الدولة لا زال يسعى لبث موقفه بين الناس على أساس لفت النظر لإن معطيات الإستيعاب والصبر لم تتغير.
والإستراتيجية الرسمية لم تتغير بعد بخصوص الإعتصامات والمسيرات من حيث القمع والمنع فالأصل لا زال المنح وليس المنع كما نصح أحد سفراء الدول العربية رئيس الوزراء عون الخصاونة.
على الأرض لم تعالج معطيات الخشونة الأمنية مستويات التأزم كما يلاحظ المحلل السياسي اليساري أسامه الرنتيسي وبدا أن مربع القرار إستعد جيدا للمجازفة بالتداعيات التي رصدت نهاية الأسبوع فحراك الطفيلة أصبح أكثر شراسة بعد إعتقال أبناء المدينة في خطوة أمنية لها أهداف سياسية لا يمكن الإتفاق معها عمليا.
وتداعيات ما حصل في الطفيلة تقول بأن الهتافات التي تثقب كل الأسقف لم تعد محصورة في شوارع المحافظة الجنوبية التي تعاني من التهميش والفقر وغياب التنمية والبطالة وتتحرك بقوة نيابة عن الشعب ضد الفساد فقد إنتقلت هذه الهتافات الصاخبة التي تتجه مباشرة ولأول مرة لرأس النظام إلى عمق عمان العاصمة بعدما قرر أحرار الطفيلة الجمعة الماضية تقسيم أنفسهم ما بين مدينتهم وعمان العاصمة.
وهنا إستمع رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات لشعارات صاخبة جدا ومؤلمة مست مؤسسة الحكم مباشرة وتجاوزت حتى الحدود التي يتحرك بينها عبيدات نفسه كقيادي بارز في صفوف الحراك وتم بالهتاف تحميل النظام مسؤولية قائمة عريضة من الفاسدين الذين يطالب الشعب برؤوسهم في متتالية هندسية تخلط الأوراق كما يعتبر الكاتب الإسلامي حلمي الأسمر.
وحصل في مسيرة عمان ما حذر منه عبيدات عدة مرات حيث صعد مجهولون إلى أسطح البنايات وإنهالوا بضرب الحجارة ضد المعتصمين وحصلت فوضى حوصرت بسرعة من قبل قوات الأمن والدرك المتواجدة، لكن المشهد قابل للتكرار بعدما وصل المزاج الشعبي لمستويات مشحونة بشكل غير مسبوق حسب الرنتيسي.
عبيدات وفي غالبية لقاءاته السياسية يسأل : كيف سنسيطر على هتافات الحراك ونتخلص من الهتافات العبثية والسيئة جدا ما دامت الأجهوة تترك مجموعات البلطجة تشتم الحراكيين وتعتدي عليهم؟
ومثل هذه الإزدواجية ليست مصادقة في الحالة الأردنية فكلما تطرف الحراكيون في الهتاف والنشاط والتصعيد وجدوا من يرد عليهم بتطرف مقابل ولا تبدو مؤسسات الحكومة مستعدة لقمع أطراف الولاء - كما تصفهم الصحافة المحلية - بدون ضمانات تسيطرعلى إيقاع الحراك ولا تسمح له بالإسترسال في إختراق كل الحواجز .
لذلك حصريا قال نخبة من اهالي المعتقلين من الطفيلة ما لم يقل في السابق إطلاقا على هامش أنشودة تراثية ضد الفساد مع دبكة على الطريقة الأردنية على أعين الشرطة وأمام حراس سجن الجويدة شرقي العاصمة عمان، ولذلك تشهد الطفيلة ولأول مرة في تاريخها نزولا نسائيا إلى الشوارع عبر مجموعات نشطة تسمى اليوم بـ 'حرائر الطفيلة'.
وتطورات من هذا النوع ما كانت لتبرز لولا مؤشرات الخشونة الأمنية المشار إليها لكن كل من ينتقد هذه الخشونة من حيث التوقيت والإجراء والمبررات يوجه له السؤال التالي: ما الذي ينبغي أن يفعله النظام عندما يحاول الخراك تجاوز حدود وخطوط اللعبة؟
وهذه الجرعة في الرسالة يمكن تلمسها سواء من الحديث العلني الناعم نسبيا لرجل النظام القوي الجنرال حسين المجالي مدير الأمن العام أومن خلال اليد الأمنية التي تحركت فعلا فأعتقلت العديد من نشطاء حراك الطفيلة تحديدا ثم هدمت بالقوة خيمة دائمة للإعتصام.
والفكرة التي عرضها الجنرال المجالي مؤخرا بسيطة ومباشرة وتشير الى ان السلطة تحتمل التعبير السلمي إلى أبعد الحدود وتواصل أسلوبها في عدم التعرض للمسيرات والإعتصامات حتى عندما يصل الخطاب لمستويات عبثية، لكن السلطة تستطيع أن تكون موجودة وبصلابة عندما تتجاوز المسألة الإعتراض السلمي والإعتداء اللفظي على النظام ورموزه.
وما لم يقله المجالي مباشرة عندما عقد مؤتمرا صحافيا للتحدث حصريا عن ما يجري في مدينة الطفيلة الجنوبية هو أن الشرطة تصرفت بخشونة بعد بروز أول حادثة من نوعها تمثلت في إختطاف شرطي وطعنه في رقبته.. هنا تقول كل الأجهزة الأردنية الرسمية: لا مجال للتساهل.
ومن الواضح أن مؤسسات النظام خططت الأسبوع الماضي لإظهار بعض الخشونة مقابل إسقاط حراك الشارع لكل المحرمات والخطوط الحمراء لكن القرار المركزي في الدولة لا زال يسعى لبث موقفه بين الناس على أساس لفت النظر لإن معطيات الإستيعاب والصبر لم تتغير.
والإستراتيجية الرسمية لم تتغير بعد بخصوص الإعتصامات والمسيرات من حيث القمع والمنع فالأصل لا زال المنح وليس المنع كما نصح أحد سفراء الدول العربية رئيس الوزراء عون الخصاونة.
على الأرض لم تعالج معطيات الخشونة الأمنية مستويات التأزم كما يلاحظ المحلل السياسي اليساري أسامه الرنتيسي وبدا أن مربع القرار إستعد جيدا للمجازفة بالتداعيات التي رصدت نهاية الأسبوع فحراك الطفيلة أصبح أكثر شراسة بعد إعتقال أبناء المدينة في خطوة أمنية لها أهداف سياسية لا يمكن الإتفاق معها عمليا.
وتداعيات ما حصل في الطفيلة تقول بأن الهتافات التي تثقب كل الأسقف لم تعد محصورة في شوارع المحافظة الجنوبية التي تعاني من التهميش والفقر وغياب التنمية والبطالة وتتحرك بقوة نيابة عن الشعب ضد الفساد فقد إنتقلت هذه الهتافات الصاخبة التي تتجه مباشرة ولأول مرة لرأس النظام إلى عمق عمان العاصمة بعدما قرر أحرار الطفيلة الجمعة الماضية تقسيم أنفسهم ما بين مدينتهم وعمان العاصمة.
وهنا إستمع رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات لشعارات صاخبة جدا ومؤلمة مست مؤسسة الحكم مباشرة وتجاوزت حتى الحدود التي يتحرك بينها عبيدات نفسه كقيادي بارز في صفوف الحراك وتم بالهتاف تحميل النظام مسؤولية قائمة عريضة من الفاسدين الذين يطالب الشعب برؤوسهم في متتالية هندسية تخلط الأوراق كما يعتبر الكاتب الإسلامي حلمي الأسمر.
وحصل في مسيرة عمان ما حذر منه عبيدات عدة مرات حيث صعد مجهولون إلى أسطح البنايات وإنهالوا بضرب الحجارة ضد المعتصمين وحصلت فوضى حوصرت بسرعة من قبل قوات الأمن والدرك المتواجدة، لكن المشهد قابل للتكرار بعدما وصل المزاج الشعبي لمستويات مشحونة بشكل غير مسبوق حسب الرنتيسي.
عبيدات وفي غالبية لقاءاته السياسية يسأل : كيف سنسيطر على هتافات الحراك ونتخلص من الهتافات العبثية والسيئة جدا ما دامت الأجهوة تترك مجموعات البلطجة تشتم الحراكيين وتعتدي عليهم؟
ومثل هذه الإزدواجية ليست مصادقة في الحالة الأردنية فكلما تطرف الحراكيون في الهتاف والنشاط والتصعيد وجدوا من يرد عليهم بتطرف مقابل ولا تبدو مؤسسات الحكومة مستعدة لقمع أطراف الولاء - كما تصفهم الصحافة المحلية - بدون ضمانات تسيطرعلى إيقاع الحراك ولا تسمح له بالإسترسال في إختراق كل الحواجز .
لذلك حصريا قال نخبة من اهالي المعتقلين من الطفيلة ما لم يقل في السابق إطلاقا على هامش أنشودة تراثية ضد الفساد مع دبكة على الطريقة الأردنية على أعين الشرطة وأمام حراس سجن الجويدة شرقي العاصمة عمان، ولذلك تشهد الطفيلة ولأول مرة في تاريخها نزولا نسائيا إلى الشوارع عبر مجموعات نشطة تسمى اليوم بـ 'حرائر الطفيلة'.
وتطورات من هذا النوع ما كانت لتبرز لولا مؤشرات الخشونة الأمنية المشار إليها لكن كل من ينتقد هذه الخشونة من حيث التوقيت والإجراء والمبررات يوجه له السؤال التالي: ما الذي ينبغي أن يفعله النظام عندما يحاول الخراك تجاوز حدود وخطوط اللعبة؟
