اخبار البلد_ هناك تذمر شعبي يتعلق بآخر عفو عام صدر اذ يقال ان هذا العفو لم يكن عاما بالمعنى الدقيق،لان هناك استثناءات كثيرة افرغت العفو من مضمونه.
تساؤلات الناس تتعلق برغبتها بصدور عفو عام جديد،ازاء عقوبات الحق العام،على الاقل،وهي لاتعد ولاتحصى،والعفو عن عقوبات الحق العام،يخفف عن الناس،ويخفف ايضا عن الاجهزة الامنية التي تطارد وتلاحق كثيرين بسبب قضايا الحق العام،ويرفع العبء عن اجهزة التنفيذ القضائي والامني،التي لديها قوائم لها بداية وليس لها نهاية.
قضايا الحق العام تتعلق بالدولة،من جهة،وبالمواطن المتضرر من جهة اخرى،وفقا لكل حالة،ومثلما تم السكوت على آلاف القرارات التي ادت الى هدر المال العام ونهبه بوسائل مختلفة،بالاضافة الى اخطاء الحكومات التي اضرت بالناس،وهي قرارات واخطاء،لايحاسب عليها احد،ويدفع ثمنها المواطن في حياته،فإن حقوق الدولة على الناس العاديين لاتتم المسامحة بها،فيما على المواطن ان يسامح الحكومات على قراراتها العبقرية التي اهدرت حقوق الشعوب على مدى عشرات السنين!!.
لانريد المقايضة بين هذه وتلك،لكننا نريد التخفيف عن الناس،لان لدينا قوائم بعشرات الاف الاسماء المطلوبة على خلفية عقوبات الحق العام المتعلقة بالدولة،والحق العام في الشق الاول المتعلق بقضايا المواطن المتضرر،ويتم نشر اسماء بعضهم في الصحف،فوق ملاحقتهم،والدولة التي تمر بظروف صعبة اقتصاديا واجتماعيا،بإمكانها ان تقدم لعشرات الاف العائلات في الاردن،خيرا كبيرا،بإصدار عفو عام حقيقي عن كل احكام الحق العام وعقوباته،لمنح الناس فرصة للحياة،ولمنح من ارتكب اي خطأ مهما كان نوعه،المجال للوقوف على قدميه مجددا.
آخر عفو عام صدر لم يحقق غاياته،لان الاستثناءات كثيرة،ولان هناك قضايا بقيت معلقة،وماهو متفق عليه هنا،ان اي عفو يجب ان لايضر حقوق طرف اخر من الناس،وعلى هذا فإن اسقاط الحق العام في كل القضايا الموجودة والمحكوم بها،امر عظيم،يريده الناس في هذا التوقيت بالذات.
لايعيب الدولة ان تصدر عفوا عاما جديدا بعد شهور من عفو سابق،لان علينا ان نعترف ان العفو العام السابق كان جزئيا،ولان كثرة لم تستفد منه،واغلب الظن ان ماهو ممكن ومتاح هو اصدار عفو عام عن احكام وعقوبات الحق العام.
لتمتلك الحكومة الشجاعة،ولتفكر بعفو عام جديد،وليساعدها النواب بمطالبة واسعة،في هذا الصدد،بعيدا عن فكرة العفو الخاص،الذي ينال حالات ويترك حالات،ومثل هذا العفو،سيؤدي الى خدمة الدولة ايضا،لان كثرة سوف تخرج من السجون،تحت عنوان تبييض السجون،ولان الضغط والارهاق على المؤسسات التي تلاحق وتحاكم سينخفض الى مستوى معقول.
في حالات كثيرة لاتمتلك الدول المال لتحسين حياة الناس،لكنها تبحث عن بدائل مبدعة،وأحد هذه البدائل اصدار العفو العام،وقد كنا نتمنى ان يكون عفوا شاملا،عن كل شيء،لكننا نتذكر حقوق الناس المتضررين من اناس اخرين،ونتذكر ان العفو العام الشامل سيأخذ في طريقه قضايا الفساد،وسيكون سببا في اتهام الدولة بأنها اصدرته لاطلاق سراح الفاسدين،وهو امر كارثي،لايمكن قبوله،وسيكون واجبا استثناء الفساد من العفو العام بخصوص احكام الحق العام،حتى لايتم جرح دوافع العفو.
يمكن ايجاد آلية قانونية معينة،عند اصدار هذا العفو العام،لاتؤدي الى الاضرار بالحقوق الجزائية او الشخصية،وتضمن ايضا حق الردع في وجه من اخطأ،وبحيث يكون العفو عن عقوبة الحق العام،مشروطا بعدم العودة الى ذات الخطأ،والا عادت العقوبة التي تم العفو عنها في القضية السابقة التي حازت على العفو،وهي مجرد افكار بحاجة الى تكييفات قانوني.
رب العائلة في بيته،ان جارت الدنيا عليه،وقل زاد منزله،فإن عليه ان يرفع منسوب الملاطفة في منزله،ومستوى الصبر،والتسامح،لان هذه الصفات والسلوكيات بديل اعظم تأثيرا مما ينفقه على منزله في حالات اليسر او العسر،ايضا.
لنراهن على قدرة الحكومة على اتخاذ خطوة جريئة في هذا الملف.
تساؤلات الناس تتعلق برغبتها بصدور عفو عام جديد،ازاء عقوبات الحق العام،على الاقل،وهي لاتعد ولاتحصى،والعفو عن عقوبات الحق العام،يخفف عن الناس،ويخفف ايضا عن الاجهزة الامنية التي تطارد وتلاحق كثيرين بسبب قضايا الحق العام،ويرفع العبء عن اجهزة التنفيذ القضائي والامني،التي لديها قوائم لها بداية وليس لها نهاية.
قضايا الحق العام تتعلق بالدولة،من جهة،وبالمواطن المتضرر من جهة اخرى،وفقا لكل حالة،ومثلما تم السكوت على آلاف القرارات التي ادت الى هدر المال العام ونهبه بوسائل مختلفة،بالاضافة الى اخطاء الحكومات التي اضرت بالناس،وهي قرارات واخطاء،لايحاسب عليها احد،ويدفع ثمنها المواطن في حياته،فإن حقوق الدولة على الناس العاديين لاتتم المسامحة بها،فيما على المواطن ان يسامح الحكومات على قراراتها العبقرية التي اهدرت حقوق الشعوب على مدى عشرات السنين!!.
لانريد المقايضة بين هذه وتلك،لكننا نريد التخفيف عن الناس،لان لدينا قوائم بعشرات الاف الاسماء المطلوبة على خلفية عقوبات الحق العام المتعلقة بالدولة،والحق العام في الشق الاول المتعلق بقضايا المواطن المتضرر،ويتم نشر اسماء بعضهم في الصحف،فوق ملاحقتهم،والدولة التي تمر بظروف صعبة اقتصاديا واجتماعيا،بإمكانها ان تقدم لعشرات الاف العائلات في الاردن،خيرا كبيرا،بإصدار عفو عام حقيقي عن كل احكام الحق العام وعقوباته،لمنح الناس فرصة للحياة،ولمنح من ارتكب اي خطأ مهما كان نوعه،المجال للوقوف على قدميه مجددا.
آخر عفو عام صدر لم يحقق غاياته،لان الاستثناءات كثيرة،ولان هناك قضايا بقيت معلقة،وماهو متفق عليه هنا،ان اي عفو يجب ان لايضر حقوق طرف اخر من الناس،وعلى هذا فإن اسقاط الحق العام في كل القضايا الموجودة والمحكوم بها،امر عظيم،يريده الناس في هذا التوقيت بالذات.
لايعيب الدولة ان تصدر عفوا عاما جديدا بعد شهور من عفو سابق،لان علينا ان نعترف ان العفو العام السابق كان جزئيا،ولان كثرة لم تستفد منه،واغلب الظن ان ماهو ممكن ومتاح هو اصدار عفو عام عن احكام وعقوبات الحق العام.
لتمتلك الحكومة الشجاعة،ولتفكر بعفو عام جديد،وليساعدها النواب بمطالبة واسعة،في هذا الصدد،بعيدا عن فكرة العفو الخاص،الذي ينال حالات ويترك حالات،ومثل هذا العفو،سيؤدي الى خدمة الدولة ايضا،لان كثرة سوف تخرج من السجون،تحت عنوان تبييض السجون،ولان الضغط والارهاق على المؤسسات التي تلاحق وتحاكم سينخفض الى مستوى معقول.
في حالات كثيرة لاتمتلك الدول المال لتحسين حياة الناس،لكنها تبحث عن بدائل مبدعة،وأحد هذه البدائل اصدار العفو العام،وقد كنا نتمنى ان يكون عفوا شاملا،عن كل شيء،لكننا نتذكر حقوق الناس المتضررين من اناس اخرين،ونتذكر ان العفو العام الشامل سيأخذ في طريقه قضايا الفساد،وسيكون سببا في اتهام الدولة بأنها اصدرته لاطلاق سراح الفاسدين،وهو امر كارثي،لايمكن قبوله،وسيكون واجبا استثناء الفساد من العفو العام بخصوص احكام الحق العام،حتى لايتم جرح دوافع العفو.
يمكن ايجاد آلية قانونية معينة،عند اصدار هذا العفو العام،لاتؤدي الى الاضرار بالحقوق الجزائية او الشخصية،وتضمن ايضا حق الردع في وجه من اخطأ،وبحيث يكون العفو عن عقوبة الحق العام،مشروطا بعدم العودة الى ذات الخطأ،والا عادت العقوبة التي تم العفو عنها في القضية السابقة التي حازت على العفو،وهي مجرد افكار بحاجة الى تكييفات قانوني.
رب العائلة في بيته،ان جارت الدنيا عليه،وقل زاد منزله،فإن عليه ان يرفع منسوب الملاطفة في منزله،ومستوى الصبر،والتسامح،لان هذه الصفات والسلوكيات بديل اعظم تأثيرا مما ينفقه على منزله في حالات اليسر او العسر،ايضا.
لنراهن على قدرة الحكومة على اتخاذ خطوة جريئة في هذا الملف.
ماهر ابو طير
