وبحسب التقرير الذي صدر مؤخرا، تم الانتهاء من 5 أولويات في قطاع الخدمات المالية من أصل 12 أولوية، مستهدف تحقيقها العام الحالي.
ويتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، تنفيذ 22 مبادرة ونحو 64 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، الذي يعد أحد محركات الرؤية الثمانية، وتسعى الرؤية من خلال محرك الخدمات المستقبيلة الذي يندرج تحته قطاع الخدمات المالية، إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية وزيادة الصادرات الخدمية إلى الأسواق الخارجية.
وتعد رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها منتصف العام 2022، وانطلق العمل في برنامجها التنفيذي خلال العام الماضي، بمثابة خريطة طريق للاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، وتعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين رئيسيتين، هما: ركيزة النمو الاقتصادي (إطلاق كامل الإمكانات)، وركيزة جودة الحياة (النهوض بنوعية الحياة)، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية "الاستدامة".
وبالعودة إلى التقرير، تمثلت أبرز الأولويات التي أنجزت: الانتهاء من أولوية خدمة محفظتك الالكترونية، إذ تم إطلاق هذه الخدمة عبر تطبيق مجاني للهواتف الذكية على متجري App Store و Google Play، بتاريخ 18 شباط (فبراير) الماضي، إذ بلغ عدد المشتركين للنسخة المحدثة من هذه الخدمة عبر التطبيق المذكور حتى الآن، نحو (1530) مشتركا.
وبذلك، يكون إجمالي عدد المشتركين بالخدمة منذ اطلاقها عبر الموقع الإلكتروني في شهر أيلول(سبتمبر) من العام الماضي، وعبر تطبيق الهواتف الذكية بلغ (3081) مشتركا.
كما تم الانتهاء من أولوية الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2027)، إذ أطلقت الاستراتيجية بصفة رسمية في تاريخ 10 آذار (مارس) الماضي، فيما العمل جار حاليا، على وضع خطط العمل ونماذج المتابعة والتقييم لخطط عمل الاستراتيجية.
وأوضح التقرير، أنه في إطار تنويع الخدمات الرقمية المقدمة من قطاع الصرافة لتعزيز قدرتها على المساهمة في زيادة الاشتمال المالي، فقد تم خلال الربع الأول من العام الحالي، استكمال فتح نافذة لتلقي الأفكار والطلبات من قبل شركات الصرافة المرخصة، حيث تم التعميم على شركات الصرافة الراغبة بتقديم خدمات رقمية جديدة، "الأكشاك الإكترونية"، التقدم بطلب أصولي بذلك.
كما تم الانتهاء من أولوية، إعداد مشروع قانون عقود التأمين، وسيتم الانتقال خلال الفترة المقبلة، إلى مرحلة إجراءات التشاور مع أصحاب المصلحة.
إلى ذلك، تم الانتهاء من متابعة إجراءات التشاور مع ذوي العلاقة حول، مشاريع التعليمات الخاصة بالأوراق المالية تمهيداً للسير بإجراءات اعتمادها وإصدارها أصوليا.
ومن أبرز المعيقات والتحديات التي واجهت تنفيذ أولويات برنامج التحديث الخاصة بقطاع الخدمات المالية، خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب التقرير: التأخر في إطلاق منظومة "اعرف عميلك إلكترونيا EKYC" على البيئة الحية، لحين استكمال الفحوصات على البيئة التجريبية، وانتهاء وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من إجراءات ربط الشركة الأردنية بأنظمة الدفع والنقاص على البيئة الحية لنظام إدارة الهوية والتوقيع الرقمي، ليتمكن المواطنون من توقيع الوثائق المطلوبة لإتمام عملية "اعرف عميلك إلكترونيا".
وأشار التقرير، إلى وجود أولوية واحدة متأخرة في القطاع المذكور من إجمالي أولويات البرنامج المتاخرة، منذ العام الماضي، وهي: أولوية مراجعة وتعديل التشريعات الناظمة لسوق عمان المالي، إذ يجري العمل حاليا على إعداد مسودة دليل قواعد التداول لعرضها على مجلس إدارة البورصة لإقرارها حسب الأصول، حيث ما تزال "بورصة عمان"، وبالتشارك مع البورصات العربية المشاركة في مشروع نظام التداول (بورصة مسقط، وبورصة بيروت، وبورصة تونس)، مستمرة في عمليات الاختبار لجودة النسخ الجديدة نظام التداول، وضمان معالجة الملاحظات المقدمة للشركات الموردة بهذا الخصوص.
ويشار، إلى أن نسبة الأولويات المتأخرة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2025-2023)، قد بلغت %11.9، في المقابل، دخلت ما نسبته %69.3 من الأولويات في مرحلة التنفيذ.
وأكد التقرير، أنه من المتوقع إنجاز هذه الأولوية في نهاية النصف الثاني من العام الحالي، إذ تم التاخر في تنفيذها لأسباب في نظام التداول الإلكتروني، والتي ظهرت أثناء عمليات الفحص والاختبار التي قامت بها البورصة وتم إبلاغ الشركة الموردة للنظام بها لإصلاحها.
نظراً لأن نظام التداول الإلكتروني: هو مشروع مشترك مع كل من (بورصة مسقط وبورصة تونس وبورصة بيروت)، فإن التعديلات على النظام تستغرق وقتا لإنجازها لحين تحديد أثرها على وظائف النظام لدى البورصات الأخرى.
ويتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، تنفيذ 22 مبادرة ونحو 64 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، الذي يعد أحد محركات الرؤية الثمانية، وتسعى الرؤية من خلال محرك الخدمات المستقبيلة الذي يندرج تحته قطاع الخدمات المالية، إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية وزيادة الصادرات الخدمية إلى الأسواق الخارجية.
وتعد رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها منتصف العام 2022، وانطلق العمل في برنامجها التنفيذي خلال العام الماضي، بمثابة خريطة طريق للاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، وتعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين رئيسيتين، هما: ركيزة النمو الاقتصادي (إطلاق كامل الإمكانات)، وركيزة جودة الحياة (النهوض بنوعية الحياة)، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية "الاستدامة".
وبالعودة إلى التقرير، تمثلت أبرز الأولويات التي أنجزت: الانتهاء من أولوية خدمة محفظتك الالكترونية، إذ تم إطلاق هذه الخدمة عبر تطبيق مجاني للهواتف الذكية على متجري App Store و Google Play، بتاريخ 18 شباط (فبراير) الماضي، إذ بلغ عدد المشتركين للنسخة المحدثة من هذه الخدمة عبر التطبيق المذكور حتى الآن، نحو (1530) مشتركا.
وبذلك، يكون إجمالي عدد المشتركين بالخدمة منذ اطلاقها عبر الموقع الإلكتروني في شهر أيلول(سبتمبر) من العام الماضي، وعبر تطبيق الهواتف الذكية بلغ (3081) مشتركا.
كما تم الانتهاء من أولوية الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2027)، إذ أطلقت الاستراتيجية بصفة رسمية في تاريخ 10 آذار (مارس) الماضي، فيما العمل جار حاليا، على وضع خطط العمل ونماذج المتابعة والتقييم لخطط عمل الاستراتيجية.
وأوضح التقرير، أنه في إطار تنويع الخدمات الرقمية المقدمة من قطاع الصرافة لتعزيز قدرتها على المساهمة في زيادة الاشتمال المالي، فقد تم خلال الربع الأول من العام الحالي، استكمال فتح نافذة لتلقي الأفكار والطلبات من قبل شركات الصرافة المرخصة، حيث تم التعميم على شركات الصرافة الراغبة بتقديم خدمات رقمية جديدة، "الأكشاك الإكترونية"، التقدم بطلب أصولي بذلك.
كما تم الانتهاء من أولوية، إعداد مشروع قانون عقود التأمين، وسيتم الانتقال خلال الفترة المقبلة، إلى مرحلة إجراءات التشاور مع أصحاب المصلحة.
إلى ذلك، تم الانتهاء من متابعة إجراءات التشاور مع ذوي العلاقة حول، مشاريع التعليمات الخاصة بالأوراق المالية تمهيداً للسير بإجراءات اعتمادها وإصدارها أصوليا.
ومن أبرز المعيقات والتحديات التي واجهت تنفيذ أولويات برنامج التحديث الخاصة بقطاع الخدمات المالية، خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب التقرير: التأخر في إطلاق منظومة "اعرف عميلك إلكترونيا EKYC" على البيئة الحية، لحين استكمال الفحوصات على البيئة التجريبية، وانتهاء وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من إجراءات ربط الشركة الأردنية بأنظمة الدفع والنقاص على البيئة الحية لنظام إدارة الهوية والتوقيع الرقمي، ليتمكن المواطنون من توقيع الوثائق المطلوبة لإتمام عملية "اعرف عميلك إلكترونيا".
وأشار التقرير، إلى وجود أولوية واحدة متأخرة في القطاع المذكور من إجمالي أولويات البرنامج المتاخرة، منذ العام الماضي، وهي: أولوية مراجعة وتعديل التشريعات الناظمة لسوق عمان المالي، إذ يجري العمل حاليا على إعداد مسودة دليل قواعد التداول لعرضها على مجلس إدارة البورصة لإقرارها حسب الأصول، حيث ما تزال "بورصة عمان"، وبالتشارك مع البورصات العربية المشاركة في مشروع نظام التداول (بورصة مسقط، وبورصة بيروت، وبورصة تونس)، مستمرة في عمليات الاختبار لجودة النسخ الجديدة نظام التداول، وضمان معالجة الملاحظات المقدمة للشركات الموردة بهذا الخصوص.
ويشار، إلى أن نسبة الأولويات المتأخرة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2025-2023)، قد بلغت %11.9، في المقابل، دخلت ما نسبته %69.3 من الأولويات في مرحلة التنفيذ.
وأكد التقرير، أنه من المتوقع إنجاز هذه الأولوية في نهاية النصف الثاني من العام الحالي، إذ تم التاخر في تنفيذها لأسباب في نظام التداول الإلكتروني، والتي ظهرت أثناء عمليات الفحص والاختبار التي قامت بها البورصة وتم إبلاغ الشركة الموردة للنظام بها لإصلاحها.
نظراً لأن نظام التداول الإلكتروني: هو مشروع مشترك مع كل من (بورصة مسقط وبورصة تونس وبورصة بيروت)، فإن التعديلات على النظام تستغرق وقتا لإنجازها لحين تحديد أثرها على وظائف النظام لدى البورصات الأخرى.
