طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الخميس 25 أبريل/نيسان 2024، باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورحيل الحكومة من أجل "الحفاظ على أمن إسرائيل"، قائلاً إن "الجيش الإسرائيلي لم يعُد لديه ما يكفي من الجنود".

جاء ذلك وفق منشور للابيد عبر منصة "إكس" تعقيباً على ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا تأجيل الحكم بشأن الالتماسات المتعلقة بتجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" حتى 20 مايو/أيار.

وتساءل لابيد: "إلى متى ستستمر هذه الحكومة الفاسدة في تشويه سمعة دولة إسرائيل بالأعذار؟ الجيش الإسرائيلي لم يعد لديه ما يكفي من الجنود، ويجب على الجميع التجنيد، فلا ينشروا الشعارات القائلة معاً سننتصر إذا لم نجند معاً".

وتابع: "من أجل أمن إسرائيل يجب على نتنياهو أن يستقيل، وعلى هذه الحكومة أن تغادر حياتنا".

وتهدد الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم، بالانسحاب من الحكومة في حال تبني قانون جديد للتجنيد لا يمنح الحريديم إعفاءً من الخدمة العسكرية.

ويشكل الحريديم نحو 13% من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية.

ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً بالخدمة العسكرية، فيما يثير استثناء الحريديم من الخدمة جدلاً منذ عقود.

وزاد من حدة هذا الجدل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إذ تطالب أحزاب علمانية (في الحكومة والمعارضة) الحريديم بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.

وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017 في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانوناً شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".

ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست (البرلمان) على تمديد إعفائهم من الخدمة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".