خاص- اخبار البلد- تردد بوسائل إعلاميه مختلفة عن محاولات تبذلها أطراف وجهات تحاول الالتفاف على احتجاجات الموظفين بمحافظات الشمال على أبرام عقد أداره شركه مياه اليرموك وإيهام الرأي العام والمطالبة بحجب الثقة عن الوزير الجمعاني لتحرف الأنظار عن المطلب الرئيسي لمياه محافظات الشمال المتمثل بالطلب من مجلس الوزراء مجتمعا و ممثلا برئيس الوزراء بضرورة السرعة بالبت بموضوع عقد أداره مياه شركه اليرموك مع شركه فيوليا ألفرنسيه ويعلم الجميع بوزارة المياه وخارجها بان وزير المياه الحالي موسى الجمعاني هو من قام بفتح ملف عقد هذه ألشركه بمسؤولية ومهنيه عاليه بعد أجراء ما لزم من تحقيقات داخليه وأحالته لجهات استشاريه خاصة وجهت جميعها الوزير باتجاه رفع هذا الملف الذي شابه فساد من نوع ما وحسب تعبير دوله رئيس الوزراء بقوله (الفساد أنواع) لرئاسة الوزراء .
يدرك موظفين مياه الشمال كبقية الشعب الأردني أن هذا العقد أصبح من مسؤوليات مجلس الوزراء وان مطلب طرح الثقة بوزير المياه ليس مطلب للمعتصمين بمياه الشمال وان مطلبهم تركز على إنهاء هذا العقد الفاسد ومحاسبه من قام على إبرامه متجاوزا لجنه المياه والزراعة التي أوصت بعدم التوقيع عليه.
ويؤكد موظفين مياه الشمال بان تعليقهم للاعتصام الذي تقرر يوم الأحد ما هو ألا لإعطاء فرصه لبعض النواب الذين ساندو الموظفين وقاموا بإيصال صوتهم الداعي لمكافحه الفساد والمفسدين والتوفير على خزينة ألدوله 12 مليون دينار عدا عن القروض المنوي جلبها لتعمل على زيادة الأعباء على جميع المواطنين وسيلجاؤون للتصعيد بوسائلهم المتاحة بحال الاستمرار بالتلكوء بالبت بهذا العقد ليتمكن الجميع من ألعوده لعمله الطبيعي .
