خاص
تلقى مازن صلاح أبو صهيون، عضو الهيئة العامة في الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، صدمة كبيرة عندما تم إيقاف اشتراكه السنوي من قبل الهيئة الإدارية، وقد تم إبلاغه بذلك من خلال اتصال من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقد أفاد أبو صهيون لـ"أخبار البلد" بأنه تقدم بطلب استقالته من الجمعية عبر تطبيق واتساب، لكن الهيئة الإدارية قبلت الاستقالة رغم أنه عدّل عنها في وقت قصير.
وأوضح أبو صهيون أن النظام الأساسي للجمعية لا يحتوي على أي نص ينظم موضوع استقالة الأعضاء، مما يترتب عليه تطبيق القواعد العامة التي تفرض تقديم الاستقالة بشكل رسمي من خلال كتاب خطي إلى الهيئة الإدارية، والتي بدورها يجب أن تبت بها بشكل رسمي وإعلامي خطياً بقبول أو رفض الاستقالة، ومخاطبة وزارة الداخلية بشكل رسمي بذلك.
وأضاف أنه رغم صدور قرار من وزير الداخلية بعدم قبول الاستقالة، فإن الجمعية حرمته من الترشح للانتخابات، وتجاهلت الجمعية المطالبة من وزارة الداخلية بشكل رسمي، مما أدى إلى عدم اعتبار استقالته سارية المفعول.
وزارة الداخلية وجهت كتابا إلى الجمعية مفاده، بما أن المذكور أعلاه لم يتقدم بالاستقالة بموجب كتاب خطي إلى هيئة الإدارة وإنما عبر التطبيق الإلكتروني ومن خلال الواتس اب وأنه قد عدل قبل أن تبت الهيئة الإدارية بها وبما أن الجمعية لم تخاطب وزارة الداخلية بشكل رسمي فتكون استقالته وكأنها لم تكن.
من ناحيته، أكد عضو الهيئة الإدارية في الجمعية، باسم المشاقبة، أن كتاب وزير الداخلية ملزم ولا رجعة فيه، وأنه من القانوني أن يقبل طلب العضو بالترشح، ولكن مجلس الهيئة الإدارية أصر على تعليق العضوية وعدم قبول طلب الترشح، مما يعتبر قراراً مخالفاً.
من جهته، أوضح رئيس الجمعية، أحمد القرارعة، أنهم قد أرسلوا رداً على كتاب وزارة الداخلية بخصوص إيقاف اشتراك العضو، وينتظرون ردها بهذا الخصوص.
