قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة: إن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جرى ترجمتها إلى تعديلات جوهرية في الدستور الأردني وصدور قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها أمانة عمان، اليوم الاثنين في مركز الحسين الثقافي، بحضور أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وأعضاء مجلس الأمانة والموظفين للاطلاع على مخرجات منظومة التحديث السياسي .
وأكد الخريشة أن قانوني الأحزاب والانتخاب جرى تحصينهما بموجب الدستور الأردني، إذ يتطلب تعديلهما موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وثلثي أعضاء مجلس الأعيان.
وقال "الأردن دولة يزيد عمرها على 100 عام، بدأت وتأسست وبنيت وما زالت على نهج العمل الديمقراطي، ولديه مجالس تشريعية منتخبة انتخاب مباشر من المواطنين منذ تأسيسه فأول مجلس تشريعي انتخب عام 1929، وهو ما يؤكد أن الأردن دولة قائمة على المبدأ الديمقراطي على المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط".
وأضاف أن الجديد في مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية "أن يكون هناك مجالس نيابية منتخبة على أسس برامجية"، إذ خصص للأحزاب 30 بالمئة من مقاعد المجلس النيابي المقبل، و50 بالمئة من المجلس الذي يليه، لترتفع بعدها إلى 65 بالمئة من مقاعد مجلس النواب.
وأوضح أن قانون الأحزاب اشترط أن لا تقلّ نسبة كل من الشباب والمرأة عن 20 بالمئة من مؤسسي الحزب، مشيرا إلى رفع نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في الدوائر المحلية من 11 بالمئة الى نحو 20 بالمئة، وتخفيض سن الترشح من 30 الى 25 عاما.
وأجاب الخريشة عن استفسارات وملاحظات الحضور حول قانون الانتخابات، وشكل البرلمان المقبل، ورؤية الحكومة ودعمها لمخرجات لجنة التحديث السياسي.
بدوره، أكد أمين عمان، أن الأمانة تعمل على تعزيز التوصل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للاطلاع على مسيرة العطاء والبناء والإنجاز التي يشهدها الأردن، وأنها مستعدة للتعاون لتوسيع ثقافة العمل السياسي والتحفيز على المشاركة بالانتخابات النيابية وتشجيع الشباب للانخراط الحزبي، من خلال تسخير مرافقها في عمان ومراكز زها الثقافي على امتداد محافظات المملكة .
وبين أن التشريع هو بوابة التغيير والتحديث، وهو ما ركز عليه قانونا الانتخاب والأحزاب لإبراز دور الشباب والمرأة لتمكينهم من تقديم أنفسهم، إضافة إلى أبرز شخصية الحزب السياسي لتقديم نفسه وقدرته على خدمة الوطن والمواطن.
