كشف وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن الزيادة غير الطبيعية في أعداد السكان في الأردن، والهجرات المتتالية تشكل عبئا كبيرا على مخزون المياه من حيث الاستهلاك.
وقال أبو السعود على هامش أعمال ورشة النظم الإيكولوجية واستخدام المياه غير التقليدية للزراعة في الأردن، إن الأردن تراجع في سجلات الدول الأفقر مائيا على مستوى العالم ليصل إلى المرتبة الأولى تقريبا بعد أن كان رابعا.
وأشار إلى أنه نتيجة لجهود الوزارة فإن 95 في المئة من الأردنيين تصلهم المياه، ونحو 75 في المئة من منازل المواطنين تصلهم خدمات الصرف الصحي، قائلا: "إن هذه النسب بالنسبة لبلد بإمكانات الأردن يعتبر إنجازا كبيرا".
وارتفع عدد السكان في الأردن إلى أكثر من الضعف خلال العقدين الماضيين، ليصل إلى أكثر من 11.4 مليون شخص عام 2023.
وفي آذار/مارس الماضي، وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اتفاقيتي تعاون بقيمة 60 مليون يورو لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، مقدمة من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي. واشتملت الاتفاقيتان على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو للإسهام في مشروع تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي لدعم احتياجات قطاع المياه من خلال بنك الإعمار الألماني، وعلى قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو قدمتها الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني، لتمويل مشروع التخلص من حمأة مياه الصرف الصحي المعالجة الصديقة للبيئة والمناخ.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان أن مشروع تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، يهدف إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بما يسهم في تحسين نسبة استرداد التكلفة لقطاع المياه وحماية المناخ، وذلك من خلال توسعة وتحديث محطة معالجة مياه صرف صحي جنوب عمان ومحطة مياه الصرف الصحي لغرب جرش.
وبينت طوقان أن مشروع التخلص من حمأة مياه الصرف الصحي المعالجة الصديقة للبيئة والمناخ يهدف إلى الإسهام في التخلص المستدام من حمأة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية البيئة، وذلك من خلال تجفيف حمأة مياه الصرف الصحي والتخلص منها في مدافن النفايات الأحادية في خمسة مواقع في جميع أنحاء الأردن (الأكيدر، الغباوي، معان، اللجون والعقبة).
وكانت وزارتا المياه والري والزراعة قد جددتا اتفاقية تفاهم للحصاد المائي، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي الاتفاقية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للنهوض بالقطاع الزراعي، وتأمين الاحتياجات المائية ضمن الخطط الحكومية الرامية إلى تنفيذ برنامج وطني مستدام واستراتيجية موحدة للحصاد المائي، وتتضمن إقامة وتنفيذ عدد من منشآت الحصاد المائي والسدود الترابية.
